[عثمان الثمالي]

خلال تقرير اقتصادي أصدرته "أرباح المالية" :خطوات (اوبك) لم تفلح في الحد من تراجع أسعار النفط التي من أسبابها تصفية مراكز المضاربين
أرقام 03/11/2008
كشف تقرير اقتصادي أصدرته شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية أن قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض مستويات الإنتاج بمقدار مليوني برميل في خطوتين منفصلتين ، لم تفلح إلى الآن في الحد من نزيف الأسعار ، بمعنى أن هذه الأسعار فقدت ما يزيد عن 55 في المائة من قيمتها خلال ما يقارب الثلاثة أشهر وسجل سعر برميل النفط أدنى مستوياته على الإطلاق خلال 17 شهرا والذي يتداول دون حاجز65 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير الذي قام به فريق من الخبراء في الشركة، أن الأسباب الكامنة وراء التراجعات الحادة في الأسعار ، يكمن إيجازها بتراجع الطلب في ظل الأزمة المالية العالمية وما يواكبها من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي ، إضافة إلى تعافي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية مما يجعل أسواق السلع ليست الخيار الأنسب للمستثمرين ،حيث وتجدر أن التراجع لم يقتصر فقط على النفط ولكن شمل المعادن النفيسة والغذاء.

وذكر التقرير أن أسعار النفط الخام في بورصة نايميكس سجلت في 11 من تموز (يوليو) الماضي أعلى سعر تاريخي لها على الإطلاق ،وحينها توقع الخبراء الاقتصاديين تجاوز سعر البرميل عتبة 180 دولار وربما 200 دولار بحلول فصل الشتاء، ولكن ما حدث هو العكس تماما ،حيث بدأت الأسعار بالتراجع التدريجي حتى وجدت اليوم تتداول دون حاجز 65 دولار للبرميل مع إشارات إلى احتمال انخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من عام 2008،وبتتبع أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر الماضية ، وبعد السعر القياسي الذي تحقق في 11 من تموز (يوليو) ، نجد أن سعر البرميل قد انخفض إلى 124 دولار في نهاية الشهر ذاته، ومن ثم تراجع إلى 115 و 100 و 66 دولار في نهاية الأشهر الثلاث الماضية على التوالي،كما كان الانخفاض الأكبر في أسعار النفط قد حدث في شهر تشرين الأول ( أكتوبر) حيث تفاقم الأزمة المالية العالمية ، وانخفضت الأسعار من 100 دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى نحو 65 دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ، أي أن الأسعار فقدت نحو 35 في المائة من قيمتها خلال شهر واحد.

وألمح التقرير إلى أن أسباب التراجع الحاد في أسعار النفط تعود بشكل رئيسي إلى تصفية مراكز المضاربين ،أساسيات العرض والطلب ، حيث تراجع الطلب العالمي جراء الأزمة المالية العالمية ومخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي ، وبالتالي حدوث فائض عرض كبير ،إلى جانب تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل ملموس أمام سلة من العملات الرئيسية ،متطرقا إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت جليا بأن الطلب الأمريكي على النفط الخام يبقى المحدد الرئيس للطلب العالمي على الرغم من تزايد تأثير الاقتصادات الناشئة كالصين والهند،ويأتي توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط في ضوء مؤشرات الانكماش التي تظهر في الاقتصاد الأمريكي ، حيث انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 0.3 في المائة ، وفقا لبيانات الربع الثالث من العام الجاري وهو الأشد منذ عام 2001 ، ووفقا للبيانات الحكومية فإن إنفاق المستهلكين والذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي، انكمش بنسبة 3.1 في المائة ، وهو الأول من نوعه منذ عام 1991، كما انخفض الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 14 في المائة وسط توقعات باستمرار هذا الوضع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويأتي انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 0.3 في المائة في أعقاب نمو قدره 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، كذلك لن يقتصر الانكماش على الاقتصاد الأمريكي ، بل امتد إلى الاقتصاد الياباني والأوروبي أيضا ،والسؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا لم تفلح خطوة أوبك الأخيرة والمتمثلة بخفض الإنتاج بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا إلى تحسين مستوى الأسعار ؟

ورأى التقرير أن فائض العرض في السوق ما زال كبيرا ويفوق الطلب العالمي ، وأن قرار التخفيض بهذا المقدار كان متوقعا بالنسبة للمتعاملين ، وكان ينبغي على منظمة الأوبك خفض الإنتاج بمقدار أكبر حتى تسبب بصدمة للمتعاملين في الأسواق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار،مشيرا إلى أن منظمة أوبك تتوقع، انخفاض الطلب على نفطها الخام خلال عام 2009 بنحو 870 ألف برميل يوميا ليبلغ بالمتوسط 31.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع عام 2008،وبشكل ربعي ، من المتوقع أن يكون إنتاج المنظمة من النفط خلال الربع الأول من العام المقبل بمقدار 31.27 مليون برميل يوميا مقارنة مع 30.28 و 30.56 و 32.44 مليون برميل خلال الثلاثة أرباع المتبقية من عام 2009 ،وذلك لإبقاء العرض والطلب في توازن.

وقال التقرير انه في ضوء توقع استمرار تراجع الطلب العالمي على النفط الخام جراء استمرار الأزمة المالية العالمية خاصة من قبل الدول الصناعية وما يواكب هذه الأزمة من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي ، نتوقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 ضمن حدود 50 – 70 دولار للبرميل ، ولضمان عدم تراجع الأسعار بشكل أكبر مما هو قائم الآن ، يجب على دول منظمة الأوبك اتخاذ قرار جريء لخفض مستويات الإنتاج وبما يتناسب مع واقع الطلب العالمي دون أن تحدث إضرارا بالنمو الاقتصادي العالمي ، كما يجب على المنظمة التنسيق مع الدول المنتجة من خارجها على ضرورة اتخاذها إجراءات مماثلة لخفض مستويات الإنتاج .