[عثمان الثمالي]

الرياض: لجنة الأوراق المالية تعكف على صياغة حلول لمواجهة وضع سوق الأسهم



"الاقتصادية" من الرياض - - 06/11/1429هـ
نظمت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في سوق المال السعودي وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي.
وقال خالد المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية إن الورشة ناقشت أربعة محاور وهي: تطوير آليات الإدارة، الأزمات المالية، إدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، وتحديد آليات طرح وتقييم الشركات. وأضاف أن المشاركين في الورشة ناقشوا المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة في السوق المالية من جميع الجوانب سواء من الهبوط الحاد أو تناقص السيولة وتأثيراتها.
وأوضح المقيرن أن تنظيم الورشة يأتي في إطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوراق المالية بالوضع القائم وأهمية مساندة الجهات المعنية ومساعدة صاحب القرار بعدد من التوصيات التي ستعمل اللجنة على صياغتها من خلال ما تم تداوله في الورشة التي شارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين في سوق الأسهم، حيث تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة التوصيات التي ستعلن بعد الانتهاء منها.
وأشار المقيرن إلى أن سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية في الاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات في السوق العالمي. لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق (حسب تقرير مركز البحوث في الغرفة) نحو 18 في المائة أو ما يعادل 240 مليار ريال خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) ونحو 50 في المائة من بداية العام.
وأضاف أنه رغم الجهود الرسمية للحفاظ على هدوء واستقرار السوق وإن كانت متأخرة، والقرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، إلا أن سوق الأسهم يعد من أكثر الأسواق عرضة للتراجع أو الاضطراب جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ما يؤكد أن السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا.
وقال المقيرن في كلمته الافتتاحية لورشة العمل إذا ما أردنا أن ننظر بواقعيه وبتجرد إلى واقع سوق الأسهم لدينا فإن من الإنصاف القول إن سوق الأسهم السعودية شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة.
وأضاف من هنا فإن الوضع الحالي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي.
وأكد المقيرن أهمية تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا أو هبوطا، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية، واختتم المقيرن تصريحه بأنه تم تكوين لجنة لصياغة التوصيات التي خرجت بها الورشة تمهيدا لرفعها إلى صاحب القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا.