في لقاءات نظمها البنك لكبار عملائه
كبير اقتصاديي «الاهلى»: تحول كبير في مجريات النظام المالي وتوازن القوى الاقتصادية العالمية
اليوم - الدمام
جانب من اللقاء
أقامت إدارة الخدمات البنكية الخاصة بالبنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، سلسلة من الندوات الاقتصادية المتخصصة حول الأزمة المالية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، تناولت أبعاد وخلفيات تلك الأزمة على أسواق المنطقة عموماً، والسوق السعودي خصوصًا، وذلك في إطار حرص الخدمات البنكية الخاصة وشركة الأهلي كابيتال على التواصل المستمر مع كبار عملائهما وإدراكهما للمكانة الهامة التي تحتلها هذه الشريحة من العملاء في المجتمع وتأثيرها الكبير على مجريات السوق. الندوات كانت محط اهتمام وتقدير رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المنشآت في كل من الدمام والرياض وجدة، والذين تخطى عددهم التوقعات.
وتضمنت كل ندوة ثلاث جلسات رئيسية، حرص الأخصائيون من خلالها على إلقاء الضوء على أبعاد وخلفيات الأزمة المالية الراهنة على السوق السعودي، تلقى بعدها الأخصائيون مداخلات الضيوف حول القضايا التي تمت مناقشتها وأجابوا عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة الراهنة.
أول المتحدثين في الندوة كان كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، ودار الحديث في الجلسة الأولى حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والأسباب الرئيسية لاستمرار الاضطراب الاقتصادي، وأوضح الدكتور يارمو أنه لم يكن هناك إمكانية لأي تحرك سريع في الوقت الذي تتوسع فيه الأزمة المالية في تأثيراتها السلبية على مجريات الاقتصاد العالمي، وبث الدكتور يارمو روح التفاؤل وأفاد بأنه بالإمكان تغيير مجرى الأحداث لما تبقى من العام 2008م، ولكن ببذل المزيد من الجهود حتى انتهاء هذه الأزمة واستعادة أسواق المال توازنها وعملها الاعتيادي. وأضاف: «أن تخوف المستثمرين من المخاطر التي قد تلازم التحديات الاقتصادية زاد الأمور تعقيدًا. وبالنتيجة فيبدو أن الأزمة تسببت في تحول كبير في مجريات النظام المالي وتوازن القوى الاقتصادية العالمية في ظل التشريعات المتزايدة والاتجاه نحو الاستثمار محدود المخاطر» مستشهدًا بالمقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت: «الأمر الوحيد الذي يستوجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه».
الجلسة الثانية كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري رأسها الدكتور سعيد الشيخ، ممثلاً بالخدمات البنكية الخاصة، وتناول فيها الأوضاع الداخلية للسوق السعودية ومدى تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة المالية الدولية، واستعرض خلالها سير الأزمة منذ بدايتها عام 2001م، عندما تدنت أسعار الفائدة في ذلك العام ثم التوسع الذي شهدته حركة إقراض الرهون المتدنية الجودة على مدى الفترة (2001- 2004م) والتي تسببت بتنامي فقاعة الإسكان مروراً بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة (2005-2007م) والتي قادت إلى زيادة تعثر سداد الرهون العقارية المتدنية الجودة ثم زيادة الضغوط على أسعار المساكن وتراجعها بسبب زيادة تعثر السداد والإغلاق وانتهاء بانفجار «فقاعة سوق الائتمان» كما هو مصير الفقاعات الاقتصادية. وأشار الدكتور سعيد إلى أنه مع توسع الركود الاقتصادي وامتداده خارج الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان وحتى الدول الناشئة، فإنه من المتوقع تراجع الطلب على النفط في عام 2009م، مما سيؤدي إلى انخفاض سعره، ولكن الدكتور الشيخ يرى أن الآثار السلبية ستكون محدودة، إذ أن سعر برميل النفط من المتوقع أن يكون فوق المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة للعام القادم، فسعر التصدير للنفط السعودي المتضمن في ميزانية الدولة لعام 2008م يقدر بنحو 50 دولاراً للبرميل متوقعاً أن تصل فوائض النفط إلى 298 مليار ريال في العام 2009م.
وأضاف قائلاً: «في ظل هذا التراجع في العوائد، من المحتمل أن ترشد الحكومة المصروفات الجارية وتبقى على مستوى الإنفاقات الرأسمالية، مع التنويه إلى أن وصول الاحتياطيات إلى 940 مليار ريال سعودي سوف يمكن الدولة من المضي في خططها الاستثمارية إذا ما تراجع التمويل من القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي بالأسعار الحقيقية في عام 2009م، وذلك نتيجة الانكماش المتوقع في نمو قطاع النفط. ومع وصول التضخم إلى حده الأقصى في يوليو 2008م مدفوعاً بالطلب المحلي وتراجع سعر الصرف فإن هناك احتمال أن يتجه إلى الاعتدال مع تراجع أسعار السلع الرئيسية وتباطؤ الطلب». كما تطرق الدكتور الشيخ إلى تراجع مؤشر ”تداول“ للأسهم السعودية بحدة نتيجة تأثيرات عدوى المخاطر، رغم مستويات الربحية الجيدة، وفيما يتعلق بقطاع البنوك ذكر الشيخ إلى أن انكشاف البنوك السعودية على التزامات ضمان الدين والتزامات ضمان القروض دفعها إلى رفع مخصصات الخسائر الذي ساهم في تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي. وحول مشاريع البنية التحتية والصناعية العملاقة أشار الشيخ إلى ارتفاع قيم المشاريع المعلنة بنسبة 180 بالمائة خلال الأشهر التسعة والعشرين الماضية لتصل إجمالي قيمتها إلى 556 مليار دولار أميركي. أما بالنسبة للمشاريع التي تمت ترسيتها وتلك التي في مرحلة تقديم العطاءات فأشار الشيخ إلى أن قيمة هذه المشاريع تقدر بنحو 272 مليار دولار، ولكن تراجع رغبة الممولين الأجانب ومحدودية التمويل بالدولار محلياً ربما يدفع الدولة إلى إعادة ترتيب ألأولويات. في الجلسة الثالثة، والتي تحدث فيها السيد براين داغيار، رئيس إدارة أبحاث الأصول بشركة الأهلي كابيتال، عن أسواق الأسهم السعودية، لافتاً الانتباه إلى أن أسعار الأسهم السعودية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي عقد مضى، وكان ذلك في الربع الأول من عام 1999م في الوقت الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى أقل من عشرة دولارات. وذكر السيد داغيار أن عوائد الأسهم كانت عامل جذب للمستثمرين الذين يتطلعون لعوائد مجزية على المدى المتوسط. وقام السيد داغيار باقتراح عدد من الاستراتيجيات التي تمكن المستثمرين من خلالها استعادة عملياتهم في السوق مناشداً إياهم البحث عن الجودة في عملياتهم الاستثمارية كافة.