[عثمان الثمالي]

علي الشهابي الرئيس التنفيذي لـ رسملة "للاستثمار" في حوار مع الشرق: قطر ستحافظ على أعلى معدلات نمو بين دول الخليج رغم تداعيات الأزمة المالية
الشرق القطرية 04/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "رسملة" للاسثتمار علي الشهابي أن الاقتصاد القطري سيحافظ على تسجيل أعلى معدلات نمو بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من أن كافة الاقتصاديات الخليجية ستتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات نموها إلى 4-5% من أعلى مستوياتها التي تراوحت بين 8 إلى 10%.

وقال الشهابي في حوار مع الشرق: إن الاحتياطيات النفطية والمالية التي تمتلكها قطر ستحصنها تماما من أية تداعيات حادة للأزمة على اقتصادها علاوة على استمرار الميزة التنافسية كون قطر أكبر مصدر للغاز في العالم .

وأكد أن العائدات النفطية التي راكمتها دول الخليج من ارتفاعات أسعار النفط على مدى السنوات الخمس الماضية , مع بقاء أسعار النفط فوق الـ 40 دولارا للبرميل سيمكن دول الخليج من مواجهة الأزمة المالية داعيا الصناديق السيادية الخليجية إلى إعطاء أولوية للاستثمار في أسواقها المحلية بدلا من الخارج على الأقل طبقا للمثل المعروف "الأقربون أولى بالمعروف".

ودعا الشهابي دول الخليج إلى عدم الاستجابة للدعوات الغربية الأمريكية الداعية إلى تقديم الدعم لصندوق النقد الدولى لمساعدة المتضررة من الأزمة من منطلق أن الاقتصاديات المحلية ستحتاج إلى الدعم والسيولة بعدما تراجع الإقراض من أغلق إلى حين إشعار آخر باب الاقتراض من الخارج على حد وصفه.. وفيما يلي نص الحوار :


انهيار البنوك والمؤسسات المالية الدولية

* لنبدأ من مسببات الأزمة المالية العالمية.. ماذا حدث ؟ لماذا انفرط عقد المؤسسات والبنوك الدولية الواحد تلو الآخر بشكل لم يتوقع أحد؟
-حتى الآن الكثيرون في كافة أنحاء العالم وليس هنا فقط لا يعرفون ماذا حدث ؟ هناك ضبابية في معرفة مسببات الأزمة لكن ما يمكن قوله: إن الأزمة بدأت بمشكلة الرهن العقارية , وتسابقت البنوك الاستثمارية فيما بينها لمنح قروض بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 مرة ضعف رأسمالها وهو معدل غير مسبوق قاد في النهاية إلى انهيار البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة التي أصبحت مكبلة بحجم ديون كبيرة وهو ما لا يمكن لبنوكنا ومؤسساتنا فعله حيث لم تصل البنوك الخليجية إلى هذه المستويات من الإقراض في ظل وجود رقابة المصارف والبنوك المركزية ناهيك على قدرة الحكومات على حماية بنوك من التعرض لنفس المصير التشريعات.

* وبماذا تفسر حالة الهلع التي أصابت أسواقنا على الرغم من تأكيدات الحكومات الخليجية من أن اقتصادياتها قادرة على مواجهة أية تداعيات للأزمة؟
- أولا لا بد من الاعتراف من أن الاقتصاديات الخليجية لن تنجو من تداعيات الأزمة بعد أن أصبحت أكثر ارتباطا مع الاقتصاديات والأسواق العالمية أكثر من سنوات سابقة , وبالتالي سوف ينالها جزء من التأثيرات لكن لن تكون أكثر تأثرا من أسواق واقتصاديات أخرى لأسباب أهمها أن الاحتياطيات النفطية والمالية التي حققتها دول الخليج من ارتفاعات أسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية والتي تتراوح بين 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار ستمكنها من مواجهة أية تأثيرات , وستظل موازاناتها تحقق فوائض طالما بقى سعر النفط فوق الـ 40 دولارا للبرميل حيث لا يستطيع العالم الاستغناء عن النفط مهما تصاعدت الأزمة.


تداعيات الأزمة على الخليج

* وما هى التاثيرات التي يمكن أن تلحق بدول الخليج؟
-ستنحصر هذه التأثيرات في تراجع معدلات نمو الاقتصاديات الخليجية من أعلى مستوياتها التي تراوحت في دول الخليج بين 8 إلى 10% إلى 4-5% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي , وتعتبر هذه النسبة قياسية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي, وفي ظل أن الاقتصاديات الأمريكية والأوربية ستعاني من تراجع كبير في معدلات نموها بل ربما لن تحقق نموا على الإطلاق وهو ما سيجعل الاقتصاد الخليجي مع الصين الاقتصاديات الوحيدة في العالم التي ستحقق نموا .

* وكيف ترى الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات الأزمة؟
-سيظل اقتصاد كل من قطر وأبوظبي في مقدمة الأسواق الخليجية تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة خصوصا قطر التي تجاوز نموها أكثر من 10% بكثير , وستحافظ على معدلات النمو العالية بسبب احتياطياتها النفطية والمالية والتي تفوق احتياجاتها عشرات المرات, وهو ما سيحصن اقتصادها من أية تداعيات حادة من جراء الأزمة إضافة إلى أن قطر ستظل أكبر مصدر للغاز في العالم وهذه ميزة تتوفر لاقتصادها.

وهنا يتعين على المستثمرين في قطر وفي بقية دول مجلس التعاون أن يدركوا أن الاقتصاديات الخليجية مختلفة تماما عن الاقتصاديات العالمية في مواجهة الأزمة فهي تمتلك مقومات وتحصينات قوية تتمثل في إيراداتها النفطية واحتياطياتها المالية علاوة على أنها من الدول القليلة التي لا تتحمل ديون بمبالغ كبيرة.


تأثيرات متوقعة على العقار والبنوك

* كثيرون يتوقعون تداعيات حادة على القطاعين العقاري والمصرفي بالتحديد من جراء الأزمة؟
-لنبدأ بالقطاع العقاري , وهنا يمكن أن نفرق بين سوقين في نفس القطاع الأول السوق العقارية الحقيقية وهذه لن تتأثر أو سيكون التأثير عليها محدودا ومؤقتا , حيث ستستمر هذه المشاريع في التنفيذ , وستوفي البنوك بالتزاماتها التمويلية تجاه هذه النوعية من المشاريع بعكس السوق الثانية والتي تعرف بالسوق الورقية أو تلك التي ما زالت على الخريطة وأعنى بها المشاريع العقارية الجديدة وهذه المشاريع سيتم إلغاؤها أو تأجيلها لأنها ستجد صعوبة في التمويل من قبل البنوك التي ستجد نفسها عن توفير التمويل لها في ظل شح السيولة وصرامة الإقراض.
ومع ذلك فإن هذه التطورات في القطاع العقاري ليست سلبية بالكامل لأنها ستعيد تلقائيا تنظيم العرض لنجد أنفسنا مع انتهاء مرحلة التباطؤ أمام انطلاقة جديدة تتميز بنسب نمو مرتفعة.

* معنى ذلك أن مشاريع عديدة سيتم وقفها بسبب عدم وفرة التمويل؟
- هذا هو ما سيحدث لكن لابد من القول أن المشاريع الضخمة التي تنفذ من قبل الشركات الحكومية أو شبه الحكومية لن تجد صعوبة في وفرة التمويل مثل الشركات العملاقة سابك وأرمكو في السعودية وغيرها من الشركات الحكومية الشبيهة في بقية دول الخليج لأن البنوك لن ترفض طلبات مثل هذه الشركات في حال طلبت قروضا أو تمويلات لمشاريعها وإن كان الإقراض سيكون بتكلفة أعلى عن ذي قبل على اعتبار أن زمن الإقراض الرخيص ولى بعد الأزمة .

* هل تتفق مع الآراء التي ترى أن القطاع العقاري في دبي أكثر القطاعات تأثرا حيث يتوقع كثيرون حدوث هبوط حاد للسوق؟
-بشكل عام ستكون دبي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة مقارنة ببقية الاقتصاديات الخليجية بحكم أنها الأكثر انفتاحا , لكن يمكن الحد من السلبيات التي يمكن أن تحدث في حال تم التكيف مع المتغيرات بشكل منطقي , ورب ضارة نافعة فقد كان ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة يؤثر على مشروع دبي الخدماتي والسياحي , وكان من الضروري معالجة هذه المعضلة , وأعتقد أن من الجوانب الإيجابية لتداعيات الأزمة أن التضخم سيبدأ في الانحسار إلى معدلات مقبولة , وستستفيد دول الخليج أيضا من ذلك خصوصا وأن التحدي الأكبر الذي كان يواجه الاقتصاديات الخليجية هو التضخم.

أما فيما يتعلق بالتوقعات بشأن السوق العقارية فمن المستبعد أن تواجه السوق العقارية في دبي تراجعا حادا كما يتوقع البعض , سيحدث تراجع بالطبع بسبب ظروف السوق لكن لن نرى انخفاضا حادا لسبب أن الشركات العقارية الحكومية الثلاث وهى إعمار , ونخيل ودبي القابضة تتحكم في السوق , وبمقدورها السيطرة على الوضع بما تمتلكه من مخزون كبير من الوحدات السكنية .


خصوصية للمستثمرين الكويتيين

* وماذا عن القطاع المصرفي ؟ هل سيتكرر ما حدث في بنك الخليج الكويتي؟
-بنك الخليج له ظروفه , ويتعلق بحالة خاصة للمستثمرين الكويتيين الذين راكموا خبرات من الاستثمار في الخارج فهم كانوا السباقين عن بقية مستثمري الخليج في الاستثمار في الخارج منذ سنوات طويلة , لذلك أقول: إن للقطاع المصرفي الكويتي خصوصية تتعلق بجرأة الكويتيين , ومن المستبعد أن نرى سيناريو مشابه لبنوك خليجية في دول أخرى لسبب أن القطاع المصرفي في الخليج يتمتع بصلابة , وتحت رقابة من البنوك المركزية التي تدخلت وضمنت ودائع العملاء لقطع الطريق على تصاعد حالة الهلع التي أصابت أسواق المال.

* لكن كثر الحديث عن اندماجات ستطال القطاع المصرفي خصوصا في الإمارات؟
-من مصلحة البنوك حدوث اندماجات خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية , وأتوقع حدوث ذلك في الإمارات باعتبارها سباقة في هذا المجال , ورأينا منذ عامين أو أقل اندماج أكبر بنكين في دبي هما بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لكن في المقابل لا أتوقع حدوث مثل هذا الاندماج في السعودية بسبب محدودية البنوك حيث يقدر عدد المصارف السعودية بنحو 10 بنوك أو أكثر قليلا مقارنة مع أكثر من 50 بنكا في الإمارات , ومنذ أيام استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " حمد السياري فكرة الاندماج.


هلع أسواق الأسهم

* بماذا تفسر الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق المالية في الخليج والتي وصلت إلى نسب لم يسجلها حتى مؤشر داو جونز الأمريكي الذي يعكس انهيار الشركات الأمريكية؟
-السبب يمكن في الهلع الذي أصاب المستثمرين في الأسواق والتي تعكس سيطرة مطلقة للأفراد والتي تصل إلى 85-90% مقابل نسبة محدودة تصل إلى 10% للمؤسسات والمستثمرين المؤسساتيين , وفي حال تغيرت تركيبة الأسواق بحيث يرتفع فيها عدد المستثمرين المؤسساتيين فإن الاستقرار سيعرف طريقه إلى أسواقنا.

وفي مثل هذه الوضعية الحالية سيظل طغيان الجماهير هو المسيطر على قرارات الاستثمار على عكس المؤسسات التي عادة ما تكون أكثر احترافية وقادرة على مواجهة مثل هذه النوعية من الأزمات التي تواجه الأسواق , ولذلك ليس غريبا أن تهبط أسواقنا بمعدلات ونسب أكبر بكثير من نسب تراجع الأسواق الدولية لأن هذه الأسواق يسيطر عليها الاستثمار المؤسساتي مما يحميها من التدهور .


تدخل الصناديق السيادية

* هل تتفق مع كثيرين في ضرورة تدخل الصناديق السيادية الخليجية لدعم أسواقها المحلية بدلا من دعم المؤسسات والشركات الغربية؟
-الأسواق الخليجية باتت توفر فرضا مغرية للاستثمار عن الأسواق الخارجية ومن هنا لا أرى في الوقت الحالي الفرصة ملائمة أمام الصناديق السيادية الخليجية للعودة للاستثمار في الخارج لأسباب أهمها إن الأسواق العالمية دخلت ولعامين أو ثلاثة أعوام في فترة اضطرابات وستتكبد الصناديق السيادية خسائر مع تراجع قيم أصولها الخارجية.

ومن هنا أدعو دول الخليج إلى رفض الدعوات لدعم صندوق النقد الدولي وغيرها من الدعوات التي بدأت تحث دول الخليج على التدخل بأموالها لمساعدة الدول والاقتصاديات المتضررة من الأزمة , ويتعين على دول الخليج أن تدرك أن اقتصادياتها المحلية ستكون بحاجة إلى الدعم والسيولة , وعليها ألا تقدم على الخطأ الذي وقعت فيه أوائل التسعينات بتقديم الدعم لتغطية تكاليف حرب الخليج الثانية والتي كلفت دول الخليج مليارات الدولارات , وبعدها واجهت فترة ركود استمرت طيلة عقد التسعينات وكانت وقتها في أمس الحاجة إلى السيولة.

* لكن دول الخليج مطالبة بأن يكون لها دور في حل الأزمة عن طريق صناديقها السيادية وهو ما طالب به نائب وزير الخزانة الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جولته الخليجية مؤخرا؟
-لكن في المقابل هناك مشروعات ضخمة بدأتها كافة دول الخليج ولا تزال تحت الإنشاء تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية والإنشاءات , وهذه المشاريع بحاجة إلى تمويل ولن تستطيع دول الخليج توفير التمويل المصرفي من الخارج كما كانت تفعل قبل الأزمة بعدما أقفل تماما باب الإقراض العالمي ولن يفتح من جديد قبل إشعار آخر بعد عامين إلى 3 أعوام، كما أن الاقتصاديات الخليجية أصبحت من الحجم والمتطلبات الضخمة التي تستطيع استيعاب مبالغ كبيرة لذلك من الأفصل لها اقتصاديا واستثماريا التركيز على أسواقها بدلا من تقديم الدعم للخارج خصوصا من قبل صناديقها السيادية .


الأقربون أولى بالمعروف

* إذن أنت مع الآراء التي تدعو الصناديق السيادية الخليجية إلى الاستثمار في أسواقها المحلية؟
-المثل يقول: "الأقربون أولى بالمعروف " وهذه هي فرصة لدعم أسواق المال المحلية خصوصا إذا ما أتبعت الصناديق السيادية قواعد الشفافية , وهنا أقترح تأسيس صناديق سيادية محلية تستثمر محليا على غرار استثمارها الخارجي شريطة أن تمتع بالشفافية المطلقة في لأن تنشر قواعد وأسسس الاستثمار وأن تدار بشكل مستقل واحترافي بعيدا عن البيروقراطية كما يفعل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعتبر الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم فيما يتعلق بالشفافية .

وفي حال اتبعت هذه الشروط ستلعب دورا رئيسيا في تطوير الأسواق المحلية خصوصا وأن لأسواقنا كما قلت تفتقر إلى الاستثمار المؤسساتي الذي يمكن أن يتوفر في الصناديق السيادية الخليجية والتي تعتبر مستثمرا طويل الأجل.