[عثمان الثمالي]

على خلفية زيارة براون للسعودية
خبراء يدعون لترتيب الأولويات الاستشارية للاستفادة من الأزمة المالية العالمية



الرياض - قبول الهاجري:
دعا اقتصاديان سعوديان المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية إلى ترتيب أولوياتها الاستثمارية داخلياً وخارجياً تمهيداً للدخول في المؤسسات الأميركية والأوربية المنهارة جراء الأزمة العالمية والاستفادة منها،وذلك تزامناً مع زيارة جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني لدول خليجية بهدف جذب الاستثمارات والتغلب على الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا الإطار قال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس دول التعاون الخليجي ان الأولية للاستثمار يجب أن تكون في المجالات الداخلية أولاً،حيث تتمتع الاقتصادات الخليجية بالعديد من الفرص الجاذبة،مضيفاً بقوله "إن هناك ثلاثة مجالات تقفز في قائمة الاهتمامات وهي الإنفاق على المشاريع الداخلية مع التأكد من ضمان فوائض قادرة على إنجاز هذه المشاريع،ودعم العملات،والاستثمار في الأسواق المالية. ولفت العويشق إلى أن السوق المالية السعودية تعد فرصا جيدة للاستثمار من قبل الصناديق المالية الحكومية".

من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن هناك مشاريع جيدة وانتقائية في أميركا وأوروبا "حيث وصلت تكلفة بعض المشاريع إلى سعر التكلفة أو أقل بقليل" بحسب قوله. وأشار إلى أن اعتماد الدخول في أي مشروع يستوجب النظر في جدواه وحجم الطلب على مخرجاته.وبتفاؤل ابن جمعه بارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط فإنه يؤكد على أهمية استغلال الفرصة المتاحة بالاستثمار في المؤسسات المالية الأجنبية المنهارة إلى جانب العمل على استكمال ما بدأته الحكومات في مجال تأسيس البنى التحتية. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون،خلال لقائه أمس برجال الأعمال السعوديين، قد حث دول الخليج على تقديم الأموال لمساعدة البلدان المتضررة بالأزمة العالمية المالية. وقال "لدي أمل كبير في أن تكون لديكم ولدى الدول الأخرى في الخليج الإرادة في الانضمام إلى دول أخرى لمنع الأزمة من التوسع عبر المساعدة في تعزيز الصندوق الدولي للاقتصاديات المتضررة، واعتقد انه من مصلحة الجميع وقف العدوى وإعادة بناء الثقة في النظام المالي في المستقبل". وقد برر براون انطلاق خطته لدعم المؤسسات المالية المنهارة من السعودية والخليج بقوله "الدول المنتجة للنفط التي حصلت على أكثر من تريليون دولار من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في موقع يسمح لها بالمشاركة".

وفي مايو الماضي نشأ جدل كبير في أروقة السياسات الغربية حول دور الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي،حيث تخوف المناهضون لهذه الصناديق من أن يكون لها دور في تهديد الأمن القومي الأميركي أو تفشي الفساد عبر إساءة الحكومات الخليجية في إدارة الاستثمارات العالمية.وبحسب الإحصائيات فإن إجمالي قيمة الصناديق في دول الخليج تصل إلى نحو 1.5تريليون دولار في آواخر عام 2007، فيما يُتوقع أن تصل قيمة هذه الصناديق إلى 3تريليونات دولار بحلول عام 2010في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط بصورة قياسية. وتدعو حاجة المؤسسات المالية الغربية إلى المزيد من السيولة للتخارج من الوضع المالي المتأزم حالياً إلى إعادة النظر في تنظيم دخول هذه الصناديق، حيث أشارت سلطة الخدمات المالية البريطانية "يمكن ان ينظر الى عمليات التدقيق في الملكية الاجنبية لشركات ذات أهمية استراتيجية ... على أنها اجراء حمائي. يمكن أن يكون ذلك معطلا لمشاركين اخرين يتعاملون في الاسواق ذاتها".

وفي هذا الإطار يشير الدكتور العويشق إلى أن ردود الفعل المناهضة لدخول هذه الصناديق قد تحولت في فترة زمنية قصيرة، وذلك بسبب تغير الظروف والمؤثرات الاقتصادية،وقال "لقد كانت الدول المضيفة تضع قيوداً،والآن أصبحت ترحب بلاقيود" منبهاً في الوقت ذاته من المخاوف التي تحيط بدخول الأموال الخليجية في استثمارات غير آمنة وواضحة في الوقت الحالي.