[عثمان الثمالي]

مشكلة السيولة لدى الأفراد وليست في القطاعات المالية



فادي بن عبدالله العجاجي
في السابق كنا نلاحظ الازدحام على أجهزة الصرف الآلي مع نزول الرواتب وارتفاع حركة النشاط التجاري في أسواق السلع الكمالية. وفي الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ ازدحام أسواق السلع الاستهلاكية مع نهاية كل شهر وهو ما يعطي إشارة إلى ضعف السيولة لدى الأفراد بسبب أقساط القروض الشخصية التي بلغ رصيدها 178.9مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2008م، وارتفاع معدل التضخم بنسبة 11.1في المئة في شهر يولية 2008م.
وفي المقابل تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع السيولة (عرض النقود بمفهومه الواسع ن3) بنسبة 19.6في المئة في عام 2007م مقارنةً بالعام السابق، وبنسبة 20.9في المئة في نهاية شهر يوليه 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. فأين السيولة؟

بيانات السيولة التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي تمثل السيولة على المستوى الكلي للاقتصاد الذي يشمل كافة القطاعات (القطاع العائلي، والخاص، والحكومي، وشبه الحكومي). لكن ماذا عن سيولة القطاع العائلي (الأفراد)؟

بالرغم من زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي بنسبة 20.4في المئة بنهاية الربع الثاني عام 2008م مقارنة بنفس الربع من العام السابق؛ لا نزال نلاحظ زيادة الازدحام على أجهزة الصرف الآلي مع نزول الراتب، فقد ارتفع عدد العمليات بنسبة 27.0في المئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 216.0مليون عملية، وارتفع مجموع السحوبات النقدية بنسبة 23.7في المئة ليصل إلى 95.7مليار ريال.

وشاهد آخر على ضعف السيولة لدى الأفراد؛ ارتفاع إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنسبة 21.0في المئة بنهاية عام 2007م مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 9.3في المئة و 1.7في المئة على التوالي بنهاية الربعين الأول والثاني من عام 2008م مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام السابق.

الإنفاق الحكومي

ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي بنسبة 18.5في المئة خلال عام 2007م مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 466.2مليار ريال. ويتوقع أن يستمر إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عند تلك المستويات خلال عام 2008م بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لميزانية العام المالي 1429/1428ه (2008م) الأعلى في تاريخ الاقتصاد السعودي التي بلغت 410مليارات ريال.

والمأمول أن يساهم نمو الإنفاق الحكومي في زيادة الانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطن. وبالتأكيد سينعكس الإنفاق الحكومي بشكل ملموس على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. لكن المشكلة تكمن في وجود شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود التي لا تتأثر كثيراً بنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المفارقات أن حالة هذه الطبقة في مرحلة تباطؤ النمو أفضل من حالتها في مرحلة الانتعاش بسبب ارتفاع معدل التضخم في مرحلة النمو وانخفاضه في مرحلة التباطؤ.

ولسنا الوحيدين في ذلك، فاسبانيا تعاني من نفس المشكلة، وقد قدم صندوق النقد الدولي العديد من الأوراق التي تبحث في أسباب عدم انعكاس النمو الاقتصادي في اسبانيا على الأفراد. وقد لا يكون من المجدي مقارنة حالة الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الاسباني للاختلافات الجوهرية في الهياكل الاقتصادية للبلدين. وإجمالاً يمكن للجهات الحكومية في المملكة - وعلى الأخص وزارة المالية - السعي لإنعاش القطاع العائلي وجعله يتواكب مع الوضع الاقتصادي العام من خلال ما يلي:

1- تجزئة المناقصات الحكومية، فمناقصة إنشاء طريق عام يمكن تجزئتها إلى مناقصة لتعبيد الطرق، ولإنارة، ولرصف، ولتشجير. ومناقصة إنشاء 100مدرسة أو مركز صحي يمكن تجزئتها إلى عدة مناقصات بحسب التوزيع الجغرافي لها.

2- خفض رسوم تقديم العطاءات.

3- الإفصاح الكامل عن المشاريع الحكومية والخطط المستقبلية لتمكين أكبر عدد من المنشآت للدخول في المنافسة على المناقصات الحكومية.

4- وضع الأولوية للمشاريع الحكومية التي تساهم بشكل أكبر في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة الرفاه الاقتصادي.

5- تفعيل دور وزارة التخطيط في وضع الخطط الإستراتيجية لتقليل الفجوة بين حال المواطن والوضع الاقتصادي العام، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

6- التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبين بقية القطاعات الحكومية لمراجعة سياسة العمل في المملكة، ووضع خطة إستراتيجية لتنظيم سوق العمل، وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية، والتعاون مع النظام التعليمي لتطوير الموارد البشرية في المملكة.

نصيب الأفراد من السيولة في القطاع المصرفي

(وظيفة خلق النقود)

بالرغم من أن النقود لا تفنى ولا تستحدث من العدم، سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي (المنشآت والأفراد)، أو على المستوى الكلي (القطاع الحكومي، والإنتاجي، والاستهلاكي)، أو بين الدول، إلا أن المصارف التجارية لها القدرة على القيام بوظيفة خلق النقود من خلال استقبال الودائع وإعادة إقراضها. والحقيقة أن المصارف التجارية تقوم بعملية تضخيم السيولة وليس خلقاً للنقود. ولتوضيح ذلك نفترض أن جهة حكومية صرفت مبلغ 100ألف ريال لأحد المقاولين، المقاول سيضع المبلغ كوديعة لدى البنك (أ)، وتفرض مؤسسة النقد على البنك (أ) 10في المئة كاحتياطي قانوني تحسباً للمخاطر المصرفية وحفظاً لأموال المودعين، البنك (أ) سيضع احتياطياً إضافياً تحسباً لطلب المودعين جزءا من ودائعهم الجارية، أما الباقي (وليكن 80ألف ريال) فسيقوم البنك بإقراضه إلى طرف آخر بهدف الربح. الطرف الآخر سيضع القرض ( 80ألف ريال) كوديعة في البنك (ب)، وستتكرر العملية أعلاه مع البنك (ب) الذي قد يكون باستطاعته تقديم قرض بقيمة 64ألف ريال بعد خصم الاحتياطي القانوني والإضافي. وفي نهاية الأمر قد نجد أن ال 100ألف ريال تحولت إلى 500ألف ريال (بحسب احتياطيات البنك وقدرتها على الإقراض). الحديث عن وظيفة خلق النقود هنا لا يقتصر على إثراء معلومات القارئ الاقتصادية، بل هو بهدف توضيح أن ودائع الأفراد الجارية لدى المصارف التجارية يقابلها ديون شخصية للمصارف على الأفراد. فما هي نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي ودائع الأفراد في القطاع المصرفي؟ وللإجابة على هذا السؤال سنستخدم نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص لعدم وجود بيانات تفصيلية لودائع الأفراد لأسباب كثيرة منها خلط الأفراد لحساباتهم الشخصية بحسابات منشآتهم التجارية، وعدم وجود نظام ضريبي. وقد بلغ إجمالي الودائع المصرفية 804.1مليارات ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2008م. وإذا استثنينا ودائع الهيئات الحكومية؛ فإن إجمالي ودائع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) يبلغ 634.9مليار ريال. في حين إن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغ 728.4مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2008م، أي أن نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تمثل 114.7في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص. وهذا يعطي إشارة إلى أن الودائع لدى المصارف التجارية ليست مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، بل يقابلها التزامات تفوق حجمها. وبالتالي فلا توجد مشكلة سيولة في القطاعات المالية، وإنما تنحصر مشكلة السيولة في الطبقتين المتوسطة والفقيرة. ويبقى الحديث عن حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الذي سيفرد له قريباً مقال مستقل يتناول مقاييس السيولة، وعلاقتها بعمليات المضاربة.

@ مستشار اقتصادي