صناديق الاستثمار (3)
مديرو الصناديق الاستثمارية السعودية تنقصهم فقط سرعة اتخاذ القرار
عبد العزيز الفكي من الدمام - -
07/11/1429هـ
أجمعت مصادر مصرفية وأخرى اقتصادية أن الصناديق الاستثمارية لدى البنوك المحلية تعمل وفق منظومة قانونية لعملية استثمارية تتأثر عادة بما يدور في سوق المال السعودية، غير أنها (المصادر) عابت على الكفاءات التي تدير هذه الصناديق، رغم وصفها بأنها كوادر مهنية متميزة، بأنها تفتقد الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعويض أية خسائر في حال حدوث نزول في السوق.
وقال لـ "
الاقتصادية" الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات لـ "
الاقتصادية"، إن الصناديق الاستثمارية مجرد منظومة قانونية لعملية استثمارية داخل السوق بالتالي تعد جزءا أساسيا من عمل وأداء السوق لذا فإنها تتأثر دوما بأداء السوق نموا وانخفاضا.
وأوضح الدكتور توفيق أن المحصلة النهائية كل التصنيفات الاستثمارية المتعارف عليها سواء صناديق استثمار أو ودائع أو شركات وساطة مالية أو مضاربة تعمل وفق منظومة السوق، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية قبل عامين بعد الإخفاقات التي عانتها السوق كانت أحد الحلول الاستثمارية لمعالجة هذه الإخفاقات إلا أنها الآن لم تعد كذلك وفق متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى إعادة صياغة هذه الحلول وابتكار حلول أخرى تكون قادرة على مواكبة ما يحدث الآن في السوق. ولم يستغرب الدكتور توفيق ما تعرضت له هذه الصناديق من انخفاضات كبيرة باعتبار أنها تمثل قضية عالمية لعب كبار المستثمرين العالميين دورا فيها رغم عدم جودهم في السوق المحلية.
وأشار إلى أن أكبر نقطة ضعف تواجه الصناديق الاستثمارية حاليا تتمثل في بطء السرعة في اتخاذ القرار عند عملية البيع والشراء، حيث هنالك بطء في سرعة متابعة نزول وصعود السوق واتخاذ القرار في حينها حتى يكون للكفاءات التي تدير الصناديق الاستثمارية دور في تعويض الخسائر التي تتعرض لها السوق.
وأضاف أن البنوك المحلية عبارة عن مؤسسات عملاقة ذات عقلية بطيئة، عكس البنوك الغربية التي توكل إدارة ومتابعة الصناديق الاستثمارية لمديري البنوك أنفسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وأكد أن البنوك المحلية لديها كفاءات وخبرات متراكمة سواء وطنية أو أجنبية متخصصة في إدارة هذه الصناديق، إنما تنقصها سرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن العالم اليوم في خطين، الأول يمثله القطاع الخاص الذي يتحرك بسرعة عالية بعيدا عن عقلية القطاع العام وهذه حقيقة معترفة بها في جميع دول العالم وليست مقصورة على السعودية فحسب، لذا لا بد من أن يتحرك القطاعان بالسرعة العالية في اتخاذ القرار حتى نتمكن من السبق والتحدي. أما الخط الآخر فهو يتعلق بوجود معايير مهنية متخصصة قادرة على اتخاذ القرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية استثمارية بصفة عامة أو إدارة الصناديق الاستثمارية بصفة خاصة.
من جهته، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن هناك صناديق استثمارية مفتوحة يكون لها رأس مال في حدود معينة ويفرض على المستثمرين أيضا دفع رسوم أسبوعية أو شهرية حسب سياسة كل بنك. وصناديق الاستثمار مغلقة وغالبا ما تكون متخصصة في مجال العقار حيث تعمد هذه الصناديق لشراء الأراضي وتطويرها وإعادة بيعها وهي غالبا ما يكون رأس المال فيها محددا. كما أن هنالك صناديق استثمار أخرى أنشئت لغرض محدد كشراء شركة معينة وإعادة استثمارها أو للاستثمار في الأسواق العالمية الأخرى التي من بينها سوق المال والأسهم.
وأشار إلى أن الصناديق الموجودة لدى البنوك تعتبر قليلة وتعاني من ضعفا في السيولة المتوافرة لديها.
وأضاف أن أداءها خلال الأشهر الماضية لم يكن بالشكل المطلوب نتيجة عدم توافق بين المنتج (الصندوق الاستثماري) وطبيعة السوق التي تعتمد على المضاربة في المقام الأول، فالسواد الأعظم من المستثمرين أصبح لديهم قناعة بأن هذه الصناديق لن تحقق لهم أرباح مجزية أو على أقل تقدير حماية مدخراتهم.
وبين أن هذه الصناديق غير مصممة أصلا للمضاربة، لا تلجأ البنوك إلى فرض رسوم استرداد للمبالغ المستثمرة ورسوم اشتراك عند الدخول فيها بهدف الحد من عملية المضاربة في وحدات هذه الصناديق.
وقال "من الطبيعي أن تخسر هذه الصناديق باستمرار" باعتبار أن مجال عملها محدد حسب اشتراطات وضوابط مؤسسة النقد للعمل في الأسهم المحلية . وحسب هذه الضوابط ـ إضافة إلى الشروط العامة الإجرائية الأخرى ـ فانه لا يسمح للعميل الواحد بامتلاك أكثر من 10 في المائة من قيمة الصندوق حتى لا يتأثر في حال خروجه من الصندوق.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق ملاذا آمنا للمستثمرين في حال نزول السوق، وتحقق أرباحا في حال نموها، ولكنها أصبحت تخسر بما يعادل خسائر السوق أو أكثر. وأرجع ذلك إلى خلل في عمل وأداء السوق سواء طبيعة الشركات المدرجة أو مزاجية المتداولين، التي تميل للمضاربة أكثر منها إلى الاستثمار.
وألمح إلى أن الصناديق غير مطالبة بتحقيق أرباح في حال تعرض السوق لخسائر وإنما أن تعمل على حماية مدخرات المواطنين.
وكشف العنزي أن هناك رجال أعمال سعوديين استعانوا بخبرات وكفاءات عملوا في الأسواق العالمية تم توفير السيولة الكافية لهم لإدارة صناديقهم الاستثمارية إلا أن ذلك لم يحمهم من الخسائر.
وأكد أن البنوك المحلية لديها الكفاءات القادرة على إدارة هذه الصناديق وإنما هنالك خلل في أداء وطبيعة السوق، خاصة أن المنتجات "الصناديق" التي تسوقها البنوك تعد مجزية للغاية، بيد أنها لن تكون جاذبة إلا إذا طرأ تحسن ملموس على أداء السوق.