[عثمان الثمالي]

هيئة الأوراق المالية في الإمارات تقرر عدم صحة اجتماع أي مجلس إدارة لشركة مساهمة لا يحضر فيه أغلبية الأعضاء شخصيا
أرقام 05/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في بيان موجه للشركات المساهمة العامة في الإمارت صدر عنها مؤخرا، بشأن اجتماعات مجالس إدارة هذه الشركات: "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة بتفويض وإنابة غيرهم من الأعضاء لحضور اجتماعات مجالس الإدارات والتصويت نيابة عنهم.

وتطبيقاً لمبدأ مسؤولية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن أعمال الإدارة وضرورة إطلاعهم على ما تقوم بهِ الشركة من أعمال، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع واعتباراً من تاريخ هذا التعميم لن تعتبر اجتماع مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة صحيحاً ما لم يحضر أغلبية أعضاء المجلس اجتماعاته شخصياً، علماً بأنه لن يتم الاعتداد بالقرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة إذا كانت أغلبية حضور الاجتماع المعني عن طريق الإنابة.

واستثناءً مما تقدم فإنه لن تتأثر القرارات الخطية التي تسمح الأنظمة الأساسية لبعض شركات المساهمة العامة باتخاذها عن طريق التمرير، شريطة أن تكون هذه القرارات مصادق عليها من جميع أعضاء المجلس، علما بأنه لا يجوز تفويض أي شخص لتوقيعها نيابة عن عضو مجلس الإدارة، كما يتعين أن يكون السوق المالي المدرجة بهِ أسهم شركة المساهمة العامة قد أُخطر قبل يومين على الأقل بأن قراراً مقترحاً سيتم تمريره لأعضاء مجلس إدارة تلك الشركة للتوقيع عليه.

وفي جميع الأحوال فإن الهيئة تنوه وتؤكد على ضرورة التزام شركات المساهمة العامة المدرجة بقواعد وأنظمة الإفصاح المرعية لدى أسواق الأوراق المالية.