[عثمان الثمالي]

دول الخليج العربية يمكنها تسريع مشروعات مع انخفاض التكاليف
رويترز 06/11/2008
يمكن لبعض دول الخليج العربية المنتجة للنفط أن تسرع وتيرة تنفيذ بعض مشروعات التوسع على الرغم من الازمة المالية العالمية اذ أن هذه الدول التي تمتعت بايرادات نفط استثنائية ستستفيد من رخص اسعار المدخلات وارتفاع قيم العملات.

ومنذ تصاعد أزمة الائتمان العالمية الشهر الماضي توقع المستثمرون ان تبطيء السعودية والدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ايقاع التوسع لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتأهب للكساد العالمي.

وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في قمة رويترز عن الاستثمار في الشرق الاسط انه في حين يبدو أن الغاء مشروعات خليجية اصبح أمرا حتميا الا ان الانفاق الاستراتيجي على شق الطرق ومحطات الكهرباء قد يزداد فعليا مع تهاوي أسعار مواد البناء.

وقال ناصر المري العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي "لسنا في مركز الزلزال... أسواقنا بالغت في رد الفعل. لم نشهد بعد دخول ايرادات النفط في النظام... سنبدأ في رؤية اموال النفط تنفق في دول الخليج اعتبارا من أوائل العام المقبل."

وهناك مشروعات توسع تحت الانشاء بتكلفة تزيد على تريليوني دولار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث ازدهرت الاقتصادات مع ارتفاع اسعار النفط على مدى ست سنوات.

واستثمرت دول الخليج ثروات طائلة في مشروعات تهدف الى خفض اعتمادها على ايرادات النفط فخصصت أموالا لبناء قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والعقارات والصناعة.

وواجهت العديد من هذه المشروعات صعوبات هذا العام مع ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الصلب والاسمنت.

لكن اسعار هذه المواد انخفضت بشدة في الشهرين الماضيين بعد ان اضعفت الازمة المالية العالمية الطلب بدرجة كبيرة. خفضت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) على سبيل المثال أسعار حديد التسليح ثلاث مرات منذ سبتمبر أيلول وسط دلائل على تراجع الطلب.

وقال عبد المجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي ثالث أكبر بنك في الكويت "من أفضل بناء مشروع الان لان بناءه سيتكلف أقل."

وأضاف "نحن (في الكويت) لدينا العديد من المشروعات والان بعد أن تراجعت الضغوط التضخمية يمكننا استخدام السياسات المالية فيما يتعلق باقامة المزيد من المشروعات لدعم الاقتصاد."

وقال مسؤولون ان مستثمرين سواء من الحكومات أو القطاع الخاص استفادوا من انتعاش الدولار أمام اليورو والعملات السيوية في الفترة الاخيرة اذ ان أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار.

غير أن ظروف نقص الائتمان في الاسواق قد ستدفع مستثمرين خليجيين لان يكونوا أكثر حرصا في اختيار المشروعات التي يمكنهم الاستمرار فيها خاصة مع تراجع أسعار النفط الى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها مقتربة من 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.

ومع توقع تباطؤ الطلب العالمي على الوقود العام المقبل ليس أمام دول الخليج العربية خيارات تذكر سوى زيادة الانفاق العام بمعدلات أبطأ للابقاء على توازن ميزانياتها.

وقال ريتشارد وبستر مدير الاستثمار في بنك البرقان "اعتقد ان المشروعات المتعلقة بالمستهلكين والتي مازالت في طور التصميم هي التي يمكن تأجيلها أو الغائها وذلك قد لا يكون أمرا سيئا."

ومن المتوقع ان يتضرر كذلك النمو في القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة بعد أن يؤثر الكساد في الخارج على الطلب على الصادرات وتزيد أزمة الائتمان التكاليف وتخفض التمويل المتاح.

لكن العديد من الشركات الخاصة في المنطقة لديها سيولة ومستعدة للاستثمارها فور تحسن أوضاع السوق.

وقال طارق سلطان رئيس شركة اجيليتي الكويتية "حتى في الشرق الاوسط لا تملك الحكومات كل الموارد المطلوبة للمضي قدما في جميع مشروعات البنية الاساسية."

وأضاف "هناك فرصة أمام الشركات التي تتطلع للبنية الاساسية... ونحن نعتقد انه عندما تقوم بمثل هذا النوع من الاستثمار فان العائدات في الاجل الطويل تكون مربحة للغاية."