[فاعل خير]

توقعات وكالة الطاقة: تجاوز سعر النفط 200 دولار بحلول 2030
"الاقتصادية" والوكالات من لندن - - 09/11/1429هـ
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع سعر برميل النفط مجددا فوق عتبة الـ 100 دولار عندما يتعافى الاقتصاد العالمي وذلك بحلول عام 2030.
وفي التقرير حول التقديرات المتعلقة بالطاقة في العالم توقعت الوكالة أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار للبرميل في 2030، وهذا السعر يعادل أكثر من 120 دولارا في الأرقام الفعلية بمعزل عن التضخم المتوقع.
ووصفت الوكالة هذه الأرقام بأنها "تصحيح كبير" مقارنة بتوقعاتها العام الماضي "بسبب إعادة تقييم لتوقعات تكلفة الإنتاج والطلب".
وقالت وكالة الطاقة في أحدث تقرير لها عن آفاق الطاقة العالمية الذي سيصدر بالكامل الأسبوع المقبل، إنه ستكون هناك ضرورة لاستثمارات هائلة تزيد على 26 تريليون دولار في الفترة المقبلة حتى عام 2030 لضمان حصول العالم على ما يكفيه من الطاقة. وفي ضوء وصول إمدادات النفط إلى مستوى ثابت وارتفاع تكلفة بدء تشغيل آبار جديدة وتنامي الطلب تفترض وكالة الطاقة أن المستهلكين سيدفعون في المتوسط 100 دولار للبرميل خلال السنوات السبع المقبلة وسعرا أعلى بعد ذلك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع سعر برميل النفط مجددا فوق عتبة الـ 100 دولار عندما يتعافى الاقتصاد العالمي وذلك بحلول عام 2030.
وفي التقرير حول التقديرات المتعلقة بالطاقة في العالم، توقعت الوكالة أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار للبرميل في 2030، وهذا السعر يعادل أكثر من 120 دولارا في الأرقام الفعلية بمعزل عن التضخم المتوقع.
ووصفت الوكالة هذه الأرقام بأنها "تصحيح كبير" مقارنة بتوقعاتها العام الماضي "بسبب إعادة تقييم لتوقعات تكلفة الإنتاج والطلب".
وقالت وكالة الطاقة في أحدث تقرير لها عن آفاق الطاقة العالمية والذي سيصدر بالكامل الأسبوع المقبل، إنه ستكون هناك ضرورة لاستثمارات هائلة تزيد على 26 تريليون دولار في الفترة المقبلة حتى عام 2030 لضمان حصول العالم على ما يكفيه من الطاقة. وفي ضوء وصول إمدادات النفط إلى مستوى ثابت وارتفاع تكلفة بدء تشغيل آبار جديدة وتنامي الطلب، تفترض وكالة الطاقة أن المستهلكين سيدفعون في المتوسط 100 دولار للبرميل خلال السنوات السبع المقبلة وسعرا أعلى بعد ذلك. وقالت الوكالة في ملخص للتقرير "لم يبدأ النفط والغاز في النفاد من العالم بعد. الخطر الفوري على الإمدادات ليس نقص الموارد العالمية وإنما نقص الاستثمارات حيث تكون هناك حاجة إليها".
وفي صعيد تعاملات السوق، هبط سعر النفط إلى أقل من 64 دولارا للبرميل أمس مواصلا خسائر سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية مما عزز المخاوف من كساد قد يعصف بالطلب على النفط. وهبط الخام الأمريكي الخفيف لشهر كانون الأول (ديسمبر) 1.60 سنت إلى 63.70 دولار للبرميل.
وتراجع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.60 سنت إلى 60.26 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق دون مستوى 60 دولارا. وتجاوز انخفاض سعر الخام الأمريكي 7 في المائة في الجلسة السابقة مع تصاعد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وانخفض سعره أمس 5.23 دولار إلى 65.30 دولار. وساهم كذلك ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية الذي يشير إلى تراجع الطلب وصعود الدولار والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم العالمية في خفض أسعار النفط.


صندوق النقد يتوقع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود
"الاقتصادية" والوكالات من واشنطن - - 09/11/1429هـ
حذر صندوق النقد الدولي أمس، من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية الراهنة. وذكر الصندوق في تحديث لتقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2.2 في المائة في حين أن الصندوق يعد انخفاض معدل النمو إلى أقل من 3 في المائة ركودا عالميا. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حذر صندوق النقد الدولي أمس، من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية الراهنة. وذكر الصندوق في تحديث لتقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2.2 في المائة، في حين أن الصندوق يعد انخفاض معدل النمو إلى أقل من 3 في المائة ركودا عالميا. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، في حين يتوقع انكماش اقتصادات منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بمعدل 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع انكماش الاقتصادات المتقدمة بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل نمو بمعدل 1.4 في المائة خلال العام الحالي.
في المقابل يتوقع الصندوق استمرار نمو الاقتصادات الصاعدة بمعدل يصل إلى 5.1 في المائة. ومع ذلك فهذا المعدل يظل أقل من التوقعات المعلنة الشهر الماضي، وكانت 6.1 في المائة. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات النامية في العالم بمعدل 6.6 في المائة خلال العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن أزمة الائتمان الراهنة أدت إلى قلة المعروض من السيولة النقدية في مختلف أنحاء العالم ما قلص الإنفاق في الدول الغنية وحدَّ من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأفقر. تأتي هذه التوقعات القاتمة في الوقت الذي تتحرك فيه البنوك المركزية العالمية لإنعاش الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة وهو ما جاء متفقا مع توقعات الخبراء. جاء قرار خفض الفائدة الأوروبية في إطار تحركات دولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة التي تهدد بدخول عديد من الاقتصادات الكبرى دائرة الركود. كان بنك إنجلترا المركزي قد أعلن اليوم أكبر خفض لسعر الفائدة في تاريخه عندما خفض الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة لتصل إلى 3 في المائة.


قرارات تخفيض أسعار الفائدة تخفق في الحد من موجة التشاؤم
ديف شيلوك من لندن - - 09/11/1429هـ
سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في أنحاء مختلفة من أوروبا، بما في ذلك البنك المركزي البريطاني، الذي خفض أسعار الفائدة بأكبر نسبة منذ عام 1992، أخفقت في رفع المزاج التشاؤمي في الأسواق المالية العالمية يوم أمس.
إلى جانب البنك المركزي البريطاني، اتخذ البنك المركزي الأوروبي، والمركزي السويسري، والمركزي التشيكي، جميعاً قرارات بتخفيض أسعار الفائدة، سعياً منها للحؤول دون وقوع التباطؤ الاقتصادي.
جاءت هذه القرارات بعد أن حذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي تدهورت خلال الشهر الماضي، وأن اقتصادات البلدان المتقدمة متوجهة نحو إكمال سنة تامة من أول تقلص اقتصادي بهذا القدر منذ الحرب العالمية الثانية.
البنك المركزي البريطاني أذهل الأسواق حين قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 3 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1954. وبالتالي فإن أسعار الفائدة في بريطانيا تم تخفيضها بمقدار 200 نقطة أساس خلال شهر واحد.
تساءل أندرو ميليجان، رئيس قسم التحليل الاستراتيجي العالمي لدى ستاندارد لايف إنفستمنتس: "سيتساءل كثير من الناس: ما الشيء الذي يعرفه البنك ونجهله نحن؟".
قال جورج بَكلي، كبير الاقتصاديين لمنطقة بريطانيا في دويتشه بانك Deutsche Bank، إن قرار البنك يوم أمس هو إقرار بأن سعر الفائدة عند 4.5 في المائة كان "خطأً فادحاً" بالنسبة لاقتصاد على وشك الدخول في ركود اقتصادي مؤلم.
"نعتقد أن هناك حاجة إلى استمرار التخفيض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وقمنا بالتالي بتعديل توقعاتنا حول النسبة الدنيا لأسعار الفائدة وجعلناها الآن 1.5 في المائة بعد أن كانت 2.5 في المائة في توقعاتنا السابقة".
مقارنة بقرار التخفيض الواسع جداً من البنك المركزي البريطاني، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.25 في المائة، وهو رقم يبدو هزيلاً بالمقارنة بالرقم البريطاني، رغم أن جان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي ترك بالفعل الباب مفتوحاً أمام المزيد من إجراءات التخفيض في الأشهر المقبلة.
جاءت دلائل على وجهة نظر السوق بالنسبة لقرارات البنك المركزي البريطاني والأوروبي في أسواق العملات.
ارتفع الاسترليني على نحو مناقض للتوقعات بمقدار 1 في المائة في مقابل اليورو، وارتفع كذلك في مقابل الدولار، في الوقت الذي كافأت فيه الأسواق البنك المركزي البريطاني على موقفه الاستباقي النشط.
المشاعر المتصاعدة من العزوف عن المخاطر في وجه الأحوال الاقتصادية المتردية عززت من وضع الين وألقت بثقلها على عملات الأسواق الناشئة، وعلى الأخص عملة كوريا الجنوبية، الوُن.
كذلك تعرضت الأسهم في الأسواق الناشئة إلى الضغط من جديد، حيث هبط مؤشر بنك مورجان ستانلي المركب للأسهم في الأسواق الناشئة MSCI EM equity index بمقدار 5.8 في المائة. يذكر أن هذا المؤشر القياسي كان قد ارتفع بمقدار 35 في المائة عن أدنى مستوى هبط إليه خلال أربع سنوات، وكان ذلك في 27 تشرين الأول (أكتوبر).
في موسكو هوى مؤشر مايسيكس بمقدار 9.6 في المائة، في حين أن مؤشر بوفيسبا في البرازيل هبط بمقدار 4.1 في المائة.
عانت أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة خسائر حادة مماثلة. في طوكيو هوى مؤشر نيكاي 225 بمقدار 6.5 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا هبط بمقدار 5.8 في المائة، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بمقدار 5.7 في المائة. وبحلول منتصف اليوم (أمس) في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 3 في المائة.
في الولايات المتحدة ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.73 في المائة، مع تصاعد المخاوف حول الفيضان المتوقع من عرض السندات الجديدة.
ظلت السلع تحت الضغط بسبب المخاوف من تراجع الطلب بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي. في بورصة نايمكس في نيويورك هبط سعر النفط الخام بمقدار 4.50 دولار للبرميل ليصبح بالضبط فوق 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى معدل له منذ 17 شهراً، في حين أن المعادن الخسيسة عانت كذلك خسائر حادة.
جرت في البداية بعض عمليات شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً قبل أن يتراجع السعر على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط واستقرار وضع الدولار.