[فاعل خير]

أخي المواطن الخليجي .. لا توجد سيولة نقدية!

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 09/11/1429هـ

يجب عليك أخي المواطن الخليجي ألا تندهش عندما تقف أمام أحد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الشارع الخليجي وتهم بإجراء عملية سحب نقدي ثم يوافيك الصراف الآلي برسالة "نعتذر عن خدمتك في الوقت الراهن".
ولكن عليك أخي المواطن الخليجي أن تندهش عندما تتوجه إلى أقرب فرع من فروع مصرفك والتقدم إلى الصراف "غير الآلي" بطلب سحب جزء من رصيدك المالي، فيفيدك الصراف "غير الآلي" بأن "الفرع خال من السيولة النقدية بسبب نقص في مستوى السيولة النقدية لدى خزانة المصرف الرئيسة، وعليك الانتظار أياما وقد تكون أسابيع حتى يتمكن الفرع من تأمين احتياجاتك، أو على أقل تقدير، جزء منها حين تتوافر سيولة نقدية لدى خزانة المصرف الرئيسة"!.
خلو خزائن المصارف الخليجية من السيولة النقدية ما هو إلا سيناريو نسأل الله, عز وجل, ألا يحدث، ولكنه سيناريو مفترض قائم يهدف إلى وضع خطة إدارة مخاطر مالية خليجية تهدف إلى تفادي وقوع مثل هذا السيناريو، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثه.
تتجه أدبيات إدارة المخاطر المالية في سعيها نحو تفادي وقوع خطر ما، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد وقوع الخطر إلى افتراض حدوث أسوأ الاحتمالات، ومن ثم تطور خطة استراتيجية من شأنها تفادي وقوع الخطر، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثه.
تتكون هذه الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية من أربع مراحل، تبدأ بالتوعية من الخطر، مرورا بتقييمه، ثم تقديره، وأخيرا، امتصاصه.
تهدف المرحلة الأولى من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية إلى "التوعية من الخطر".
لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الخطة الاستراتيجية دون التساؤل حول جدوى إنجاز المرحلة الأولى، "التوعية من الخطر"، في زيادة وعي المواطن الخليجي بمخاطر الأزمات المالية العالمية على النظام المالي الخليجي.
تسمى المرحلة الثانية من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية مرحلة "تقييم الخطر". وتهدف في مجملها إلى قياس انعكاسات الأزمات المالية العالمية ليس على النظام المالي الخليجي فحسب، وإنما على الاقتصاد الخليجي ككل.
وهنا تطرح أدبيات إدارة المخاطر المالية ثلاثة تساؤلات تدور حول حدود، وأدوات، وآلية التقييم. حركة مؤشرات الأسواق المالية الخليجية على سبيل المثال تعطي تصورا حول نشاطات وفعاليات الأسواق المالية. هل نعتمد على القيمة السوقية للمؤشرات لرسم حدود التقييم؟ وهل تعد القيمة السوقية ذاتها أداة قياسية مناسبة؟ وهل قياس ارتفاع أو انخفاض المؤشرات وحده الذي يقيم الخطر؟ أم نعتمد على حركة التداول، وما تعطيه من مؤشرات حول العمق المالي؟ أو مستوى السيولة، وما تعطيه من مؤشر حول الثقة بالأسواق المالية؟
التأمل في سيناريو "نزهة"، أو "هجرة" مؤشرات الأسواق المالية الخليجية أخيرا قد يجيب ليس عن هذه التساؤلات فحسب، وإنما ينقلنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل إعداد خطة استراتيجية لإدارة المخاطر المالية، التي تسمى مرحلة "تقدير الخطر".
تهدف مرحلة "تقدير الخطر" إلى تقديم خلاصة موضوعية حول الأضرار الناجمة من انهيار النظام المالي الخليجي على مستوى اقتصاد المواطن الخليجي، والبيئة الاستثمارية الخليجية، والاقتصاد الخليجي. تتبع تقديم الخلاصة الموضوعية إيجاد آلية بديلة معاكسة من شأنها تغطية حجم الأضرار الناجمة، وقطع الطريق أمامها لكيلا تتسرب إلى أفرع الاقتصاد الخليجي الأخرى.
تسمى المرحلة الرابعة من مراحل الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر المالية مرحلة "امتصاص الخطر". تهدف هذه المرحلة إلى اختبار جدوى ما نتج عن المرحلة السابقة من توصية لتفادي وقوع الخطر، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثه.
أداء الأسواق المالية الخليجية في هذه المرحلة يكاد يكون متواضعا بعض الشيء. على سبيل المثال، لم يطلق بعد موجة الانهيارات في الأسواق المالية الخليجية الأخيرة سوى الاجتماع التنسيقي الطارئ لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض!
تطرق هذا الاجتماع "التنسيقي الطارئ" إلى ثلاثة محاور رئيسة: بحث آليات التنسيق والتعاون، المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي الإيجابية، وتعزيز الثقة بالأسواق المالية.
تزامن هذا الاجتماع "التنسيقي الطارئ" مع التطورات الراهنة في آثار الأزمة المالية العالمية، وامتداد آثارها السلبية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام، وميزان المدفوعات، ومشاريع البنى التحتية والصناعية على مستوى القطاعين العام والخاص، على التوالي، في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من محدودية الصلاحيات الممنوحة لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتخاذ قرارات رئيسة بشأن سبل العمل المشترك، عطفاً على أن أي قرار يستلزم موافقة الزعماء الخليجيين، إلا أن هذا الاجتماع "التنسيقي الطارئ" يعد بداية خطة إقليمية لإدارة أزمة مالية تعد بمعظم المقاييس الاقتصادية الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
تقودنا خطة إدارة المخاطر هذه إلى التساؤل عن كفاءة السلطات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة هذه الأزمة المالية العالمية. يقودنا هذا السؤال الشمولي أيضا عن آليات تفادي مثل هذه الأزمات المالية المقبلة، أو على أقل تقدير، تقليل الخسائر الناجمة بعد حدوثها؟ أم أن الأمر لا يتعدى حلولا آنية ينظر في الملائم منها بعد إصابة النظام الخليجي المالي بالصدمة؟
جميل أن يُطوّر "الاجتماع التنسيقي" إلى مشروع "إنقاذ مالي مشترك"، ولكن دون إعطاء هذا المشروع الحجم الذي يمكنه من أداء دوره المنتظر قد يجبرنا على العودة إلى عقد "اجتماع تنسيقي" آخر. وقد يمل أخي المواطن الخليجي الانتظار في فرع مصرفه لسحب جزء من رصيده المالي خلال المراوحة بين "اجتماع تنسيقي"، وآخر، دون تلبية احتياجاته الآنية.

يا محللي السوق لا تسيئوا فيما لا تعرفون

د. محمد القويزاني - 09/11/1429هـ
عندما انتهى الرسام الصيني من رسم لوحته، عرضها على عموم الناس واختبأ خلف ستار ليسمع تعليقهم عليها. فمر إسكافي باللوحة واستعرضها وأشار لبعض الأخطاء التي ارتكبها الرسام في رسم حذاء الأشخاص البادين في اللوحة بناء على معرفته المهنية بالأحذية. وفي يوم آخر وقف الإسكافي نفسه أمام اللوحة فوجد أن التعديلات التي اقترحها تم الأخذ بها بتعديل الأحذية المرسومة، فعرف أن هناك شخصا يستمع لملاحظاته. فأخذ يبدي ملاحظات أخرى على اللوحة خارج نطاق معرفته المهنية، فأخرج الرسام رأسه من خلف الستار وقال له: "لقد أحسنت فيما تعرف فلا تسئ فيما لا تعرف".
كثيراً ما تحدث الكتاب عن احترام التخصص في الكتابة الصحافية، ولكن ذلك يصبح بحق مدعاة للقلق حين تدخل المسألة في التحليلات المالية وتقلبات أسواق المال التي تحتاج ليس فقط لمتابعة دقيقة ومعرفة بقواعد سير هذه الأسواق وعلاقتها بالأسواق العالمية، ومعرفة بقراءة القوائم المالية للشركات وقراءة ما بين وما خلف السطور في إعلانات الشركات والأخبار السياسية وتبعاتها الاقتصادية.
نكاد لا نفتح صحيفة إلا ونجد تحليلاً أو أكثر لوضع سوق المال، واقتراحات أو توصيات يرمي بها الكاتب، ولكن دون خبرة عملية أو أكاديمية تدعم هذه المقترحات والتوصيات. أقول إن هؤلاء الكتاب قد يكونون أحسنوا في الكتابات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها، ولكن هذا لا يسوغ لهم الخوض في أمور لا يحسنون فيها بدرجة احترافية كافية تكفي لإعطاء تحليلهم البعد الواقعي المطلوب.
أصبحت الأمور الاقتصادية بالغة الدقة والتعقيد بحيث لا يكفي فيها توقعات مبنية على كلام المجالس أو ربط غير دقيق بأحداث عالمية أو الثقافة العامة بأمور الاقتصاد الكبرى، ولمجرد أن الكاتب لديه القناة المتاحة للنشر لا تعطيه الحق ولا القدرة على التقدير والتقييم لأمور قد لا يحسن فيها، حيث قد يؤدي هذا إلى نتائج وخيمة على من يتابع كتابات مثل هؤلاء الكتاب ويأخذ بها من المستثمرين عديمي الخبرة في أسواق المال. لا بد من وجود الحد الأدنى لممارسي التحليل المالي والكتابات الاقتصادية، وخاصة ما دخل منها في تفاصيل عمل الأسواق والقوائم المالية للشركات.
يتذكر أغلبنا التوصيات التي أطلقها بعض الكتاب أثناء طفرة سوق المال في الفترة بين 2003 و2005م وكيف أدت هذه التوصيات (بالاشتراك مع عوامل أخرى) إلى نتائج كارثية على من اتبعها. ويصبح الوضع أخطر حين تكون هذه الكتابات في مواقع على الإنترنت بحيث لا يعرف الكاتب ولا خلفيته التعليمية أو العملية. ومازالت إلى اليوم هناك عشرات المواقع الإنترنتية المتخصصة في سوق المال السعودي يطلق كتابها توصيات وتحليلات تمس استثمارات الناس بشكل مباشر.
يقع عبء المتابعة وتطبيق هذه التوصيات على رؤساء تحرير الصحف التي يجب أن يكون لديهم حد أدنى من المهنية والاحترافية بحيث لا يقبلون تحليلات مالية دقيقة أو توصيات تخص سوق الأسهم من كتاب أو معلقين لا يملكون الخبرة المطلوبة التي تدعم كتاباتهم. كما يقع على الصحف مجتمعة مهمة التوعية المطلوبة للمستثمرين بأهمية أخذ التحليل المالي بشكل جدي واحترافي بحيث لا تصبح التوصيات المنتثرة في مواقع الإنترنت طريقهم الوحيد لقراء سوق المال أو الاستثمار فيه.