[فاعل خير]

المنديل متحدثا أمام ندوة الجمعية الكيميائية:
تأثيرات الأزمة العالمية في قطاع البتروكيماويات السعودي لن يصل إلى حد الخسائر

محمد السلامة من الرياض - - 09/11/1429هـ
رجحت ندوة حول آثار الأزمة المالية العالمية في قطاع الصناعات البتروكيمياوية في المملكة، أن يطال هذا القطاع جزء من التأثيرات غير المباشرة للأزمة العالمية. ووفق الندوة التي تحدث فيها سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية ثم مديرا عاما لبنك الرياض، ستتركز التأثيرات على قطاع البتروكيماويات السعودي في حدوث تراجع في الربحية والعوائد المالية بشكل عام، وربما يقتصر لدى بعض الشركات في تراجع معدلات نموها. ويشير المنديل إلى أن التأثيرات على شركات البتروكيماويات في الخارج قد تصل إلى تكبدها خسائر وبالتالي قد يضطر بعضها إلى تقليص نشاطها وإغلاق عدد من مصانعه.
وأوضح المنديل في محاضرة نظمتها الجمعية الكيميائية السعودية على هامش اجتماعها السنوي البارحة الأولى في الرياض تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة في صناعة البتروكيماويات"، أنه من الطبيعي أن يطال صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم جزء من التأثيرات التي من أهمها تراجع نمو هذه الصناعة وانخفاض أسعارها، والتي بدأت تظهر بوادرها حاليا، حيث شهدت الأسواق في الآونة الأخيرة انخفاضا في أسعار البتروكيماويات بلغت نسبته نحو 60 في المائة. وهو الأمر الذي يتوقع أنه سينعكس على النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاع خلال الربع الأخير من هذا العام.
وحول إيجابيات هذه الأزمة على شركات البتروكيماويات في المملكة، قال المنديل إن الأزمة سينتج عنها إغلاقات للطاقات الإنتاجية في مواقع كثيرة من العالم وبالتالي سيساعد الشركات المحلية على ملء هذا النقص في الأسواق العالمية وفي هذه الحالة قد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأشار إلى أن تخبط سياسات كثير من دول العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية أسهم في زيادة الهلع لدى الناس وهو ما عكس بدوره على الأسواق المالية، لافتا إلى أنه بالرغم من ما اتخذ حتى الآن من إجراءات لتقليص آثار الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول وخصوصا في أمريكا، إلا أن حجمها لم يتحدد بعد، مع توقعات بتفاقم تداعياتها وتسببها في ركود اقتصادي.
وأبرز العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أهم الأسباب التي أسهمت في نجاح صناعة البتروكيماويات السعودية، والتي تتمثل حسب قوله في عدم اعتماد هذه الصناعة وقت تأسيسها على التمويل البنكي وإنما على التمويل الحكومي، وتنوع الغاز المتوافر في المملكة وبأسعار جذابة، إلى جانب الحوافز البترولية المقدمة من الحكومة للشركات الأجنبية التي أسهمت في خلق شراكات استفادت منها الشركات المحلية.
كما استعرض المنديل أهم الدروس المستفادة من التعامل مع الشركات الأجنبية، مبينا أن الشركات الأجنبية أسهمت في دخول دور المحامين في حماية الشركات المحلية قانونيا وماليا وتفادي أي إفلاسات، وتعميق مفهوم السلامة داخل بيئة العمل في المصانع للوقاية من المخاطر وربطها بالحوافز فيها ووضعها في أول الأولويات قبل الربحية، إلى جانب تغيير مفهوم ومهام إدارة شؤون الموظفين في الشركات وتوجيه اهتمامها نحو العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية وتطوير الأداء.
وكانت تقارير اقتصادية رجحت في وقت سابق أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة ‏الكيماويات والبتروكيماويات نحو 120 مليار دولار بحلول 2010، وأن النمو في ‏إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال ‏السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول ‏‏2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في دول مجلس التعاون ليشكل 20 ‏في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
وحققت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات نموا ‏نسبته 5 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار ‏دولار إلى 70 مليار دولار، التي كانت تشكل 59 في المائة من إجمالي ‏الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار. ‏بينما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 163.134عاملاً في 2006 مرتفعاً ‏من 122.735 عاملاً في 2000، أي بنسبة نمو بلغت 32.5 في المائة خلال ‏الفترة. ووفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" يمثل قطاع ‏البتروكيماويات واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون ‏الخليجي، وقد شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين في معظم ‏الدول الأعضاء مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع ‏لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور. ويتفق كثير من المراقبين على ‏أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن ‏الحادي والعشرين. ‏

مصرف الإمارات المركزي يبيع دولارات للبنوك لتخفيف التوترات

"الاقتصادية" من أبو ظبي - - 09/11/1429هـ
أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، أنه بدأ بيع دولارات للبنوك في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في سوق ما بين البنوك. وكان البنك المركزي يبيع الدولار في السابق للبنوك بالقيمة الفورية وهو ما يعني أن الصفقات كانت تسوى بعد يومين وفقا للأعراف العالمية.
وستؤدي القواعد الجديدة إلى تحسين السيولة الدولارية لدى البنوك بعد أن أدى قرار الحكومة ضخ أموال استثنائية في النظام المالي لتخفيف آثار أزمة الائتمان العالمية إلى ارتفاع السيولة المصرفية بالدرهم. وقال البنك المركزي إنه سيبيع الدولار بالنظام الجديد للبنوك بناء على طلب منها حتى الساعة الحادية عشرة صباحا كل يوم وإنه لن يلبي الطلبات التي ترد بعد هذا الموعد.
وأضاف أن صفقات بيع الدولار بالقيمة الفورية ستستمر أيضا وفق القواعد السارية.
وفي الشهر الماضي بدأت الحكومة ضخ 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتخفيف حدة أزمة السيولة التي رفعت أسعار الفائدة بين البنوك، إضافة إلى تسهيل استثنائي بقيمة 50 مليار درهم أعلنته من قبل. وقال مسؤول في بنك أبوظبي التجاري "في الأسابيع الباقية قد يحدث مزيد من عمليات ضخ الدرهم في النظام المصرفي للبلاد، ولذلك سيكون لدى البنوك سيولة إضافية بالدرهم". (رويترز).
وأوضح مصرفي آخر في أبو ظبي "ستساعد هذه الخطوة البنوك التي تنقصها الدولارات لتغطية مراكزها. وهي تطور إيجابي فهي تضيف للخيارات المختلفة".
من جهة ثانية، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس أن وزارة المالية ستتيح 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) للبنوك الأسبوع المقبل وذلك كدفعة ثانية من الدعم الحكومي للبنوك. وقال مسؤول في اللجنة المكلفة بإدارة آثار الأزمة
المالية العالمية إن بنوك الإمارات اقترضت 80 في المائة من الشريحة الأولى من السيولة التي تم تخصيصها الشهر الماضي، وبلغت قيمتها 25 مليار درهم.
وقالت حكومة الإمارات الشهر الماضي إنها ستضخ 70 مليار درهم في النظام المصرفي وأتاحت الدفعة الأولى للبنوك في أواخر تشرين الأول (أكتوبر).
وتهدف الخطوة إلى التخفيف من شروط الإقراض وسط الأزمة المالية العالمية وتماثل خطوة اتخذتها السعودية.
ففي خطوة تهدف لتشجيع البنوك على إقراض بعضها بعضا قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إتاحة ودائع بالريال والدولار بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للبنوك التي تواجه صعوبة في مواكبة الاضطرابات العالمية. وعمدت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة التي كانت تركز في السابق على مكافحة التضخم المرتفع إلى ضمان ودائع البنوك وتخفيف قيود الإقراض وخفضت أسعار الفائدة وأسست تسهيلات استثنائية واستثمرت في أسواق الأسهم المتعثرة.

منتدى لاستعراض فرص الجذب الاستثماري بين روسيا والخليج

"الاقتصادية" من الرياض - - 09/11/1429هـ
تستضيف دبي في العاشر من الشهر الجاري مؤتمرا روسيا للأعمال وهو الأول من نوعه في المنطقة حيث سيجمع هذا المؤتمر الذي تنظمه شركة إيفنتيكا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال أكثر من 500 من كبار المديرين التنفيذيين والرؤساء الماليين والمصرفيين والمستثمرين والحكوميين والصحافيين وغيرهم من مشكلي الرأي العام في الاتحاد الروسي والخليج وجميع أنحاء العالم.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيحضره كبار الشخصيات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم وسوف يقدم عدة عروض للأفراد والمؤسسات في دول الخليج عن الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. وسيكون هناك عرض لفرص الاستثمار التي يمكن لروسيا أن تقدمها، وسيساعد أيضا الشركات الموجودة في دبي وجميع أنحاء الخليج على التعرف على مناخ الأعمال التجارية في روسيا، ومناقشة المشاريع الإنمائية المشتركة، مما يساعد على إيجاد شركاء تجاريين واستراتيجيين بين الجانبيين.
وتشمل قائمة المشاركين الرئيسيين: الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات، إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، الكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسي، سلطان أحمد بن سليم رئيس دبي العالمية، الكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، فلاديمير ياكونين رئيس شركة سكك الحديد الروسية ؛ جمال ماجد بن ثنية المدير التنفيذي لمجموعة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، سلمى علي سيف سعيد بن حارب المدير التنفيذي لعالم المناطق الاقتصادية والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، أندريه نيدوسيكوف نائب وزير النقل الروسي، وفيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة في رأس الخيمة.
كما تشمل القائمة: قسطنطين قوريشتشينكو رئيس مجلس إدارة سوق موسكو إنتربنك MICEX (بما فيها بورصة موسكو)، الكسندر إيزوسيموف الرئيس التنفيذي لشركة فيمبلكوم VimpelCom؛ فاليري أوكولوف الرئيس التنفيذي لشركة ايروفلوت Aeroflot؛ يوري سولوفييف ، الرئيس التنفيذي لشركة في.تي.بي. كابيتال VTB Capital ورئيس الاستثمار والأعمال في مجموعة في.تي.بي VTB Group؛ المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، شيف خيمكا نائب رئيس مجموعة صن SUN Group؛ بوريس أليشين رئيس مجموعة أفتوفاز Avtovaz Group؛ سفيتلانا اورلوفا نائبة رئيس مجلس الاتحاد في روسيا؛ محمد الشروقي المدير التنفيذي لـ "سيتي جروب" في الشرق الأوسط.
وقال سيرجي كولوشيف رئيس منتدى فرص الجذب الاستثماري إن روسيا والعالم يتغيران والشركات الروسية تريد توسيع نطاق عملها على الصعيد العالمي وتبحث عن أسواق مختلفة، فهذا هو السبب الذي أوصلنا إلى مفهوم من نوع مختلف وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط يتخذ شكل الحملة الترويجية تناقش محاور رئيسية استثمارية عالمية. الإمارات العربية المتحدة هي بوابة دولية وبالنسبة لنا فكانت الأولوية جذب بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا إلى المؤتمر فضلاً عن شبه القارة الهندية. قدمت بلدية دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي دعمهما الكامل للمبادرة والمعلومات التي تلقيناها من كبار المسؤولين والقادة الصناعيين كان مشجعة للغاية