مساع لإقالة الرئيس الأمريكي الجديد قبل تنصيبه
أوباما يعين إسرائيلياً رئيساً لطاقم البيت الأبيض واشنطن: أحمد عبدالهادي
بدأ معارضو الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما في تحرك واسع لإفساد "شهر العسل" المسمى الشهير لفترة ما قبل تنصيب الرئيس. واشتمل هذا التحرك على تنظيم مجموعات تسعى لحشد مؤيدين على الإنترنت يطالبون بإقالة أوباما قبل تنصيبه.
وكان أوباما قد فاجأ المراقبين بإعلانه أمس تعيين راهام عمانويل ابن زعيم منظمة الأرجون الصهيونية المتطرفة رئيساً لطاقم البيت الأبيض.
ولعبت هذه المنظمة ما بين 1931 ـ 1948 دوراً كبيراً في تأسيس إسرائيل، ويحمل عمانويل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وتطوع في الجيش الإسرائيلي عام 1991 فور إطلاق صدام حسين بعض الصواريخ على إسرائيل.
ويلقب عمانويل بـ"رامبو" بسبب استخدامه لعبارات تخلو من التهذيب.
وقال الباحث الأمريكي في معهد أمريكا الجديدة ستيف كليمون تعليقاً على اختيار عمانويل"خوفي كبير من أن يروج عمانويل في البيت الأبيض لخيارات مزيفة بشأن إسرائيل والشرق الأوسط مما يستدعي موازنة هذا الاختيار ووضع الرجل دائماً تحت التحكم.
--------------------------------------------------------------------------------
لم يمض يوم واحد على الفرحة التي اجتاحت دول المنطقة بعد انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة حتى أعلن مكتب الرئيس المنتخب تعيين راهم عمانويل رئيسا لطاقم البيت الأبيض. وإيمانويل هو نجل بنيامين إيمانويل عضو منظمة الأرجون الصهيونية المتطرفة التي نشطت في الفترة بين 1931 و1948، ولعبت دورا كبيرا في تأسيس دولة إسرائيل.
ويحمل عمانويل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية وتطوع في الجيش الإسرائيلي عام 1991 حين أطلق صدام حسين بعض الصواريخ على إسرائيل. وسبق أن عمل عمانويل في البيت الأبيض ضمن طاقم الرئيس بيل كلينتون وهو من شيكاغو أيضا، وقاد اللجنة التي شكلها الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات النصفية عام 2006.
ويشغل عمانويل الموقع الرابع في تسلسل القيادات الديموقراطية في الكونجرس وهو يلقب بـ "رامبو" بسبب جرأته في مهاجمة خصومه السياسيين بعبارات عنيفة تخلو من التهذيب في كثير من الأحيان. وليس من المعروف إذا كان عمانويل ينتسب إلى الجناح المؤيد لإقامة دولة فلسطينية في صفوف الجالية اليهودية الأمريكية أم إنه ينتمي إلى الجناح المتشدد. ويبدو أن القرار الذي اتخذه أوباما بتعيين عمانويل يرجع إلى اعتبارات لا تتعلق بسياسة الإدارة الجديدة تجاه الشرق الأوسط إنما بسبب التأثير الواسع لعمانويل في أعضاء الكونجرس مما سيضمن للرئيس الجديد توحيد صفوف الكتلة الديموقراطية في المجلس التشريعي خلف الإدارة الجديدة. إلا أن المشكلة تأتي دائما من "الأجندات الخفية" لبعض من يدخلون إلى الدائرة اللصيقة المحيطة بكبار المسؤولين الأمريكيين ومن عملهم خارج نطاق مسؤولياتهم لخدمة تلك الأجندات.
وقال الباحث الأمريكي في معهد أمريكا الجديدة ستيف كليمون الذي عرف باعتداله تعليقا على اختيار عمانويل "خوفي كبير من أن يروج عمانويل في البيت الأبيض لخيارات مزيفة بشأن إسرائيل والشرق الأوسط مما يستدعي موازنة هذا الاختيار ووضع عمانويل تحت التحكم، إذ ليس لنا خيار في الشرق الأوسط سوى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء مشكلة تلك المنطقة".
وفي سياق متصل، عبرت الصحف الإسرائيلية أمس عن ارتياحها لاختيار عمانويل لمنصب الأمين العام للبيت الأبيض. وأبرزت الصحف والإذاعات أنه هاجر مع أسرته في الستينيات إلى الولايات المتحدة وأقام في شيكاغو.
ووصفت "معاريف" عمانويل بأنه "رجلنا في البيت الأبيض"، كما أكد والده للصحيفة نفسها "من المؤكد أنه سيؤثر على الرئيس ليكون مؤيدا لإسرائيل"، متسائلا "لماذا لا يفعل ذلك؟ هل يمكنه أن يترك ضميره خارج البيت الأبيض".
من جهة أخرى بدأ معارضو أوباما تحركا واسعا لبناء حركة منظمة تهدف إلى جعل ما يسمى في الولايات المتحدة "شهر العسل" الذي يمنح لأي رئيس جديد حتى يعد فريقه ويبلور سياساته أقصر كثيرا مما كان عليه الحال في السابق. بل وصل الأمر إلى أن بعض هؤلاء المعارضين بدؤوا عبر مواقع على الإنترنت المطالبة بإقالة أوباما على الرغم من أنه لم يعين رسميا في منصبه بعد. وضم الموقع الأول نحو 700 منتسب جديد بعد ساعات من تأسيسه، فيما ضم موقع آخر نحو 160 عضوا. بيد أن ذلك لا يقارن بالمواقع التي تطالب بإقالة الرئيس الحالي جورج بوش وبلغ عددها 95 موقعا.
بيد أن ذلك لا يعبر عن حالة الفرح الغامر التي اكتنفت أرجاء عديدة من الولايات المتحدة بسبب انتخاب أوباما. وقد بدأ أوباما منذ اليوم الأول الذي تلا انتخابه اتصالات تشكيل إدارته الجديدة. وكانت بعض الشائعات قد أشارت إلى احتمال تعيين وزير الخارجية السابق كولن باول وزيرا للدفاع إلا أن ذلك يبدو احتمالا مستبعدا بعض الشيء إذ أن الأرجح هو أن يستمر روبرت جيتس في موقعه بعض الوقت بعد تولي أوباما المسؤولية عمليا في 20 يناير المقبل.
لتباع بقيمة لا تتعدى 10 % من قيمتها السوقية
عقاريون يطلبون أراضي بيضاء لتطويرها في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود
جدة: حمد العشيوان
يعتزم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الإسكان بالمملكة رفع دراسة للجهات المسؤولة، تتمحور حول طرح منافسة عامة بين الشركات العقارية لتطوير وتهيئة البنى التحتية في مخططات عقارية تحدد سلفا من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وتستهدف الدراسة العمل على تطوير المخططات المختارة في مدن المملكة ومن ثم البيع للمواطنين برسوم لا تتعدى 10 % من قيمة الأرض السوقية، كمقابل خدمات تطوير البنى التحتية التي ستقوم بها تلك الشركات.
وقال رئيس شركة خط التطوير للاستثمار والتمويل العقاري عبد الملك الروق، إن الدراسات حول هذه المبادرة سترفع للمقام السامي خلال الأسابيع المقبلة للنظر في جدواها، وتعيين الآليات المناسبة لتنفيذها.
ونفى أي تعارض لهذه المبادرة مع نظام هيئة الإسكان، التي بدورها لم تتقدم حتى الآن بعرض خططها الاستراتيجية لحل أزمة الإسكان في المملكة.
وقال الروق" من الممكن أن تستفيد الهيئة من هذه المبادرة لوضع استراتيجية واضحة لخططها المستقبلية".
إلى ذلك قال إبراهيم السبيعي، عضو غرفة جدة إن هذه المبادرة تستهدف ألا يتحمل المواطن سوى 10 % من قيمة الأرض، وبذلك هي تعمل على حل مشكلة تملك المواطنين للأراضي بأسعار مناسبة، وهو ما يعني بالتالي بحسب السبيعي توجيه القدرة المالية لهم إلى عمليات البناء.
ويرى رجال أعمال أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه المساهمة في حل أزمة الإسكان في المملكة، وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويخطط لأن يستفيد منها نحو 500 ألف مواطن في مناطق المملكة.
وعما تحمل من الآليات للموازنة بين أهداف الشركات الربحية وتحقيق هدف تملك المواطن للأرض قال الروق "هذا الأمر سيخضع حال الموافقة على الدراسة، للتدقيق وسيعمل على وضع معايير مناسبة، تضمن للشركات بعد التعهد لها بتطوير المخططات الحكومية تحقيق هامش ربحي معقول من عمليات التطوير، مقابل حصول المواطن على الأرض المطورة بتكلفة معقولة".
وأشار إلى أن عمليات بناء المساكن سوف تكون عن طريق جهات التمويل المتخصصة في الإنشاء، حيث لوحظ خلال الدراسات التي قامت بها الشركات المختصة في هذا المجال أن معظم المنح السكنية لا تكون مخدومة أو مطورة وتكبد الجهات المعنية عناء كبيرا في إيجاد بنية تحتية.
وأضاف أن المبادرة تسهم في دفع عجلة التنمية في مجال الإسكان وجعل الأحياء السكنية أحياء نموذجية تخدم جميع شرائح المجتمع واستغلال المرافق الصحية والتعليمية لا سيما أن توجه الدولة الجديد وبالأخص في قطاع التعليم إلى تأسيس شركة مختصة يمكنها المساهمة في المرافق التعليمية لغرض خدمة السكان.
وقال الروق إن السوق العقاري يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بحسب متعاملين في هذا السوق، وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية رسمية لكن بعضهم يقدر حجم السوق في الوقت الحالي بنحو 1.2 تريليون ريال. ومن اللافت أن النشاط العقاري في الغربية يشكل نحو الثلثين على مستوى المملكة ما يقارب 600 مليار ريال.