[فاعل خير]

المقال
إيقاف مشروعات الحكومة

د. محمد الكثيري
أخطر القرارات، هي تلك التي تكون ردة فعل، وأسهلها هي تلك التي تأخذ جانب النفي والرفض، أي تلك التي تقول (لا) بدلاً من (نعم) حيث أن هذه النعم تحتاج الكثير من الدراية والمعرفة، أو هي العلم من سعة بخلاف التشدد الذي يحسنه كل أحد، كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه. ولأننا نمر بأزمة اقتصادية عالمية، وحيث أننا جزء من ذلك الاقتصاد، مما يعني تأثرنا، ولو بدرجات مختلفة ومتفاوتة، بما يجري، فان ضرورة التفكير الجاد والعميق بما يدور حولنا، وانعكاساته على مستقبلنا الاقتصادي، أمر يجب أن يكون على رأس أولوياتنا في هذه الفترة، كي نستطيع أن نرسم صورة واضحة، قائمة على الاستقراء والتنبؤ، بما يجري، وبما سيحدث لمستقبل الاقتصاد العالمي وعلاقاته وتركيباته.
وحيث أن التاريخ يعيد نفسه، ولان الاقتصاد يمر بدورات متعاقبة مابين ركود وازدهار، ولأننا مررنا بتجارب سابقة عانى منها اقتصادنا بعض الركود، نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي هو المحرك الأساس لاقتصادنا، وما تلا ذلك الأمر من إيقاف الكثير من المشاريع الحكومية، مما ترتب عليه من إبطاء لعجلة التنمية لدينا، وهو الأمر الذي أصبحت انعكاساته واضحة لدينا خلال خمس السنوات الماضية، حيث الازدهار الاقتصادي الذي مرت به بلادنا ولله الحمد، كل هذه العوامل تحتم الدراسة المتأنية، والتفكير العميق، لما نمر به، وبالذات ما يتعلق منه بمشاريع الدولة وخططها التنموية.
من السهولة، كما قلت في بداية المقال، أن نوقف بعض مشاريع الحكومة، أو نعيق سرعتها بصورة أو بأخرى، ولكن الخطورة تكمن في انعكاسات مثل ذلك القرار على المسار التنموي العام، وعلى المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين، المتضمن الإنفاق على مشاريع التعليم، والصحة، والطرق، وإيجاد تنمية متوازنة في كافة أنحاء البلاد، وانعكاسات ذلك على التوظيف وتنمية العنصر البشري، بل ونمو القطاع الخاص وتطوره، وغير ذلك من جوانب لا تخفى على احد. وللتدليل على ذلك، علينا جميعاً أن ندرك ما عانيناه، ومازلنا نعانيه، من غياب للشركات السعودية الكبيرة والقادرة على تنفيذ مشاريع الدولة، والتي غابت في السنوات الماضية، حينما أوقف الكثير من المشاريع. كانت النتيجة أن عانت الدولة، من وجود مقاولين لتنفيذ مشاريعها، مما حدا بخادم الحرمين الشريفين إلى التوجيه بالاستعانة بشركات أجنبية وتقديم التسهيلات لها.
إن هذا يعني أن تعطيل المشروعات الحكومية يعني تعطيلاً للتنمية، وإعاقة لنمو القطاع الخاص، وهو القطاع المؤمل منه أن يلعب دورا كبيرا في تلك التنمية، وكل هذا يؤدي إلى دخولنا مرحلة لها الكثير من الانعكاسات السلبية التي علينا جميعا أن نكافح كي لا نصل اليها. وكل هذا يتطلب التعامل مع المرحلة بحكمة وحنكة، واستغلال ما توفر لنا من فوائض مالية في السنوات الماضية، بل وإدارته، بطريقة نضمن معها استمرار مشاريعنا الحكومية بطريقة خاصة، وتنميتنا على وجه العموم.

بعد التداول
التعامل السريع مع الأحداث ؟

خالد العويد
لغة الأرقام أفضل إقناعاً من لغة الكلام، وهي أفضل وسيلة لإثبات صحة لغة الكلام، وهي اللغة التي يجب أن نبني دراساتنا وقراراتنا عليها بعيدا عن العواطف والتسرع.
من هذا المنطلق، وجدنا أنها الأنسب للحديث عن بعض أوجه القصور في التعامل السريع مع ما يستجد على الشأن الاقتصادي والمالي، ومع بعض مشاكل الشركات المساهمة الحالية، في ظل التطورات العالمية، والتي يفترض التعامل معها بسرعة، واتخاذ قرارات عاجلة دون تأجيل حتى لا تظهر الأزمات، ونحن نعرف أن احد الأسباب المهمة لظهور الأزمات هي الأخطاء البشرية والإدارة العشوائية، والاستمرار في كبت الأزمة وإنكار وجودها.
ومن ذلك تأخر المسؤولين عن الشأن المالي، والاقتصادي طيلة الشهرين الماضيين مع بدء إعلان إفلاس بعض البنوك والشركات العالمية، في تطمين المواطنين على اقتصادهم وقوته، ومدى انكشاف البنوك السعودية على الأزمة العالمية، الأمر الذي رفع مستوى النقد الموجود خارج المصارف السعودية والسحوبات في سبتمبر الماضي بواقع 7.4مليارات ريال ..
ولنا أن نتصور مدى الضرر الذي سيحدث للبنوك وللاقتصاد الوطني، لو استمر معدل هذه السحوبات النقدية في الارتفاع، مع ان التوقعات تشير إلى أن معدل السحوبات سيتراجع بعد التطمينات المتأخرة من البنوك والمسؤولين على سلامة النظام المصرفي.
والأمر الثاني رفض وزارة التجارة والصناعة حتى الآن مطالب شركات الاسمنت، بالسماح بتصدير الفائض، مما أدى إلى صعود كبير لمخزونها من الاسمنت والكلينكر، ووصل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 253%، الأمر الذي سيعطل جزءا كبيرا من الطاقات الإنتاجية للشركات، ويعيق عملها، وتحقيق أهدافها.
والأمر الثالث قيام شركة سابك بإيقاف احد خطوط الإنتاج في مصنع الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" في الجبيل الصناعية نتيجة لانخفاض الطلب المحلي، وعدم السماح لها بتصدير فائض الإنتاج، الأمر الذي يهدد إيرادات الشركة ويعطل إنتاج مصانعها، ويعيقها عن مواصلة خطتها التوسعية والهادفة الى رفع طاقة إنتاج الصلب لتتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لتبلغ 17مليون طن بحلول عام 2020م.
والسؤال المطروح بما أن إيقاف تصدير الحديد والاسمنت اتخذ لظروف استثنائية، تتمثل في حاجة السوق وانخفاض المعروض..، فلماذا لا يتم مراجعتها حاليا بعد زوال الأسباب، وبسبب الأوضاع المستجدة، ويسمح بالتصدير ولو لفترة مؤقتة..، ولماذا تجبر الشركات بالدخول في عمق الأزمة، وجعل مشاكلها تتراكم، ويتضخم مخزونها، ويهبط إنتاجها حتى يتم التراجع عن قرارات منع التصدير.