[عثمان الثمالي]

الاسمنت العربية.. سهم واعد على المدى البعيد رغم تراجع أرباح الشركة نتيجة التوسعة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تراجع صافي أرباح الاسمنت العربية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008بنسبة 9في المئة، إذ انخفضت من 306.10ملايين إلى 277.4مليوناً، وبلغت الأرباح التشغيلية 284.7مليون ريال نزولاً من 292.30، وتبعا لذلك انخفض ربح السهم إلى 3.47ريالات من 4.14عن الفترة المذكورة.
وخلال الربع الثالث من عام 2008، انكمشت أرباح الشركة بنسبة كبيرة بلغت 35في المئة، وأرجعت الشركة الأسباب إلى انخفاض الإنتاج من الخطوط القديمة لأعمال تتعلق بالتوسع في نشاطها، تحديدا الخط السادس وربطه بالمصنع القائم، ونتج عن هذا تحميل الفترة ما تكبدته الشركة من مصاريف تأسيس للشركات التابعة. ورغم التراجع في أرباح الشركة لا يزال السهم واعدا على المدى البعيد، ويحدد هذا نتائج الشركة عن أعمالها للعام الجاري.

تأسست شركة الاسمنت العربية منذ أكثر من 52سنة، وتعتبر أقدم شركة اسمنت في السعودية، وأول من أنتج الأسمنت في منطقة الخليج العربي.

وضع الملك سعود بن عبد العزيز حجر الأساس للشركة عام 1956، وكانت قدرتها الإنتاجية آنذاك فقط 300طن كلينكر و 100طن من الجير يوميا، زادت عام 1968إلى 1000طن ، ومن ثم 2000عام

1974.وبسبب التوسعة التي شهدتها مدينة جدة باتجاه الشمال، وتشييد مطار الملك عبد العزيز الدولي، وحفاظا على صحة وسلامة البيئة في مدينة جدة وعلى سكانها، تقرر إنشاء مصنع جديد بعيدا عن جدة، وتم اختيار مدينة رابغ لتكون موقع المصنع الجديد لتوفر الجير وقرب وسهولة الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل جدة، مكة، والمدينة. ومطلع العام 1984، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز المصنع بسعة 4000طن يوميا، وزادت بعد ذلك طاقته إلى 4400طن يوميا عام

1993.تركز الشركة على إنتاج والاتجار بالاسمنت البورتلاندي، والمقاوم للأملاح، ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولتحقيق أهدافها تبرم الشركة كافة أنواع العقود، وتدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة السارية..

واستنادا على إقفال سهم "الاسمنت العربية" الأسبوع الماضي، الأربعاء 7ذي القعدة 1429، الموافق 5نوفمبر 2008، على 47.1ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 3.768مليارات، موزعة على 80مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 42ريالا و 49، بينما تراوح خلال عام بين 42ريالا و 97، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 79.13في المئة، ما يشير إلى أنه متوسط إلى مرتفع المخاطر، وحيث أنه ليس من الأسهم النشطة في التداولات، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 235ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، ويهمش مفهوم المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 28.35في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 22.06في المئة وهما مقبولان خاصة في ظل معدلات سيولة وتدفقات نقدية جيدة، فبلغ معدل التداول 1.29، والسيولة النقدية 0.58، والتدفقات النقدية من التشغيل 6.20ريالات لكل سهم، ما يوحي بأن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن، رغم تراجع أرباحها للربع الثالث، ولكن العبرة في أداء الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 1.41مليار ريال عام 2003إلى 2.37مليار العام الماضي 2007، وتبعا لذلك قفزت قيمة السهم الدفترية من نحو 21ريالا عام 2003إلى أكثر من 29ريالا العام الماضي، ويدعم كل ذلك نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 11.78في المئة العام الماضي 2007، و 7.48في المئة عن السنوات الخمس الماضية، ومن نقاط القوة الأخرى لدى الشركة التدفقات النقدية المتميزة، تحديدا من التشغيل.

وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 10.17، ومكرر الربح على النمو0.57، وقيمة السهم الدفترية 29.5ريالا، ومكرر القيمة الدفترية 1.60ضعف، وهي جميعا مكررات ممتازة خاصة وأن قيمة السهم الجوهرية في المتوسط تبلغ 74ريالا.

وبعد دمج مؤشرات أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو أن سعر السهم الجاري عند 47ريالا مقبول جدا للمستثمرين.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته الاستثمارية.