ما الذي يمكن عمله لعودة الزخم والاتزان مجددا إلى السوق ؟
د. عبدالله الحربي
لقد وردني الكثير من التساؤلات والمداخلات من مختلف أطياف وشرائح المتعاملين بسوق الأسهم السعودية حول ما الذي يمكن عمله لعودة الزخم والانتعاش مجددا إلى السوق . الواقع أنه في الوقت الذي أرى فيه أن التحسن النسبي الطفيف الذي طرأ على أسعار الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية قد يساهم في عودة الزخم إلى السوق مجددا مما قد يحفز المتداولين المترددين والخائفين والمتعلقين عند مستويات سعرية عليا إلى معاودة التعاطي مع السوق مجددا مما قد يولد مزيدا من السيولة ويعطي قوة دفع جديدة إلى السوق، إلا انني أرى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك مؤشرا حقيقيا لانتهاء مرحلة التصحيح السعري القصري لأسهم شركات السوق وبالتالي بداية مرحلة الانتعاش الحقيقي للسوق . ولذا وبناء على قراءة الخاصة فإنني أرى أن الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرا لم تأت بدفع من دخول سيولة استثمارية حقيقية، بل قد جاءت بدفع من دخول أموال مضاربية ساخنة أرادت تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من خلال الاستفادة القصوى من الفروقات السعرية وذلك بعد أن وصلت أسعار أسهم مجمل شركات السوق إلى مستويات دنيا تتداول تحت أسعارها العادلة . حيث ان التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدتها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ولم أقل مراكزهم الاستثمارية، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغير متكررة للشراء لمن يمتلك الكاش، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعار أسهم الشركات القيادية كشركة سابك ، ومصرف الراجحي .
وعليه فإنني أرى أن السوق لن تعود إلى حالة التوازن والإتزان المنشود في المدى المنظور بدون تدخل حكومي غير مباشر وذلك من خلال تفعيل الدور الاستثماري المؤسسي . ولذا فإنني أرى أن الحاجة أصبحت ملحة وعاجلة أكثر من أي وقت مضى لقيام الأذرع الاستثمارية للدول متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق معاشات التقاعد، وكذلك صندوق التأمينات الاجتماعية بالدخول بالسوق وذلك من خلال الشراء الانتقائي الاحترافي لأسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية ، وخاصة الشركات التي تطبق حوكمة الشركات وفقا للمعايير الدولية لتكون محفزا لإدارات الشركات الأخرى لتقويم سلوكها . وبذلك تستطيع هذه الصناديق المساهمة بضبط ايقاع السوق وحفظ توازنه . كما أن تفعيل مثل هذه الصناديق سوف يساعد في تحقيق أهداف عدة منها : زيادة الثقة بملاءة السوق ، ويساهم في دعم التوجه الاستثماري والمؤسسي للاستثمار في أسهم الشركات ذات المراكز المالية القوية، بالإضافة إلى تحقيق عوائد رأسمالية على المدى الطويل تعود بالفائدة على خزينة الدولة . كما إنني أرى أن تفعيل الدور المؤسسي لهذه الصناديق الاستثمارية الحكومية سوف يساهم ليس فقط في انتشال السوق من كبوته الطويلة وتحقيق مكاسب رأسمالية مجزية لخزينة الدول من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية لأسهم شركات السوق ، بل يعد حالة إسعافية وإنسانية من قبل الدولة رعاها الله لتبديد حالة القلق والخوف والترقب التي لا تزال تسيطر على مختلف أطياف المتعاملين في سوق الأسهم السعودية . كما أن تدخل الدولة من خلال أذرعتها الاستثمارية سوف يساهم حتما في تحسين بيئة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي .
حيث انه من الملاحظ أن الصناديق الاستثمارية التقليدية لم تساهم حتى الآن في استقرار السوق وذلك لأنها تتعاطى مع السوق كالافراد من حيث البيع والشراء الآني بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة، بل أن دورها أصبح أكثر سلبية من دور المتعاملين الأفراد أنفسهم ، حيث ان توجهات المتعاملين الأفراد في البيع والشراء في كثير من الأحيان تحددها توجهات تلك الصناديق الاستثمارية التقليدية. وعليه فإنني اختتم مقالي هذا بالقول انه في ظل غياب الدور المؤسسي والاستثماري الحقيقي للصناديق الحكومية ، فإن حالة عدم الاستقرار وتكرار عمليات «التصحيح السعري والقصري» لأسعار الأسهم وقيم المؤشر العام للسوق بعد كل ارتفاع سوف تكون هي السمة البارزة التي تطغى على التعاملات في المدى المنظور !! .
stocksanalyst@hotmail.com