[عثمان الثمالي]

يوسف العيسى الرئيس التنفيذي في حوار مع الخليج: بنك “أدكس” يدير استثمارات بـ 1.5 مليار دولار
الخليج 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أعلن يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس في البحرين ان البنك يدير حالياً محفظة استثمارات تصل قيمتها إلى 1،5 مليار دولار من ضمنها حصة مباشرة للبنك بنسبة 10% من هذه الاستثمارات أي بواقع 150 مليون دولار مقيّمة على أساس سعر التكلفة بينما أصبحت قيمتها الفعلية الآن وفقاً لسعر السوق أعلى من ذلك بنسب كبيرة .

أوضح العيسى في لقاء مع “الخليج” ان شركة الواحة كابيتال أصبحت تملك الآن 43% من بنك أدكس فيما تتوزع بقية الحصص بين مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أثبتت الاستراتيجية التي اتبعها البنك في بناء استثماراته نجاحها في التعامل مع الظروف المتغيرة التي يشهدها العالم الآن، من خلال التركيز على الاستثمار في شركات تعتمد النمو عبر أنشطتها التشغيلية وليس من خلال المضاربات، فقد قمنا بتأسيس شركة اشراق التي تولت انشاء 4 “فنادق هوليداي إن اكسبرس” في دبي ميديا والجميرا وشارع الشيخ زايد وبالقرب من المبنى الجديد لمطار دبي الدولي حيث سيجري افتتاح الفندق الذي أقيم في هذا الموقع قريباً، علماً بأن استثمارات هذه الشركة تصل إلى 50 مليون دولار حصتنا المباشرة فيها حوالي 10 ملايين دولار ارتفعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية إلى أكثر من الضعف كما أطلقنا شركة نزل القابضة للشقق الفندقية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار حصتنا المباشرة منها بواقع 10% ولديها حالياً مبان لهذا النوع من الشقق في البحرين وقطر وفي مكة المكرمة .

وأضاف ان استثماراتنا موظفة كذلك في شركة التعليم الأولى القابضة وحصتنا منها تصل إلى 40% من اجمالي 50 مليون دولار قيمة استثماراتها أي بواقع 20 مليون دولار، ولديها الآن 3 مدارس في دبي والشارقة وفي مصر وستقوم بشراء مدرسة جديدة في العاصمة الأردنية عمان، وتخطط الشركة لامتلاك 20 مدرسة في غضون السنوات الثلاث المقبلة باجمالي يصل إلى 9 آلاف طالب وهو 3 أضعاف العدد الحالي للطلاب في مدارسها، علماً بأن استثمارات الشركة سترتفع من 50 مليوناً إلى 100 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2009 عبر شراء عدد من المدارس، موضحاً ان احدى الشركات التي يستثمر فيها البنك شركة سراج للتمويل العقاري الاسلامي في أبوظبي برأسمال يصل إلى مليار درهم يسدد من قبل المساهمين على عدة دفعات ويبلغ استثمارنا المباشر فيها 10% ومع المساهمين في البنك يصل إلى حوالي 50%، هذا بالاضافة إلى شركة أسسناها للانتاج الفني هي “ادكس ميديا”، ولدينا أيضاً شركة مسك القابضة التي تعمل في قطاع المطاعم وتملك حالياً 4 مطاعم في البحرين وتصل استثماراتها حالياً إلى 10 ملايين دولار .

وأشار إلى ان جزءاً من الاستثمارات التي يديرها البنك يجري توظيفها من خلال صناديق لادارة الثروات من ضمنها صندوق للاستثمار العقاري في أبوظبي بقيمة 250 مليون دولار، وقمنا مؤخراً باطلاق صندوق الفن في الشرق الأوسط بقيمة 35 مليون دولار سيقوم بالاستثمار في اللوحات الفنية لفنانين من المنطقة، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات المزدهرة عالمياً ويستثمر فيه مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي لكن لم يجر الاهتمام باللوحات من منطقة الشرق الأوسط رغم وجود اقبال واضح عليها، ولذلك قررنا أن ندخل إلى هذا القطاع للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها .

وأوضح ان تحقيق العائد من هذه الاستثمارات يتم في اللحظة التي يقرر البنك فيها ان يخرج منها عبر بيع حصصه فيها أو طرحها للاكتتاب العام والادراج في الأسواق المالية . علماً بأن معظم استثماراتنا تمت خلال السنوات القليلة الماضية وقد يحتاج الخروج منها إلى خمس سنوات منذ تأسيسها حتى تحقق لنا العائد المناسب، لكن ذلك لا يمنع أن نتجه لادراج بعض هذه الشركات خلال العام 2009 إذا وجدنا ان الطرف المناسب لطرحها للاكتتاب العام .

واعتبر ان قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة عبر تملك حصص في الشركات وهو المجال الذي يعمل فيه بنك ادكس سيتضرر من بعض جوانب الأزمة العالمية ويستفيد من جوانب أخرى، ومن أهم نقاط الاستفادة هي تراجع التقييم المغالى به للشركات التي يجري عرض حصص منها للتملك، والتي جعلتنا في ادكس نفضل في الفترة الماضية ان نؤسس شركات لتملك حصص فيها أو ندخل مع شركة تريد زيادة رأسمالها، ونتوقع الآن أن تصبح عمليات التقييم أكثر واقعية، لكن التمويل المصرفي أصبح أكثر صعوبة الآن وستقل نسبته من اجمالي التمويل لعمليات الملكية الخاصة، وان كانت بعض القطاعات لهذه الملكية مثل التعليم والصحة ستستفيد جزئياً من حذر البنوك في التوسع بالتمويل العقاري لتوجه حصصاً أكبر من قروضها نحو هذه القطاعات .

ورأى ان التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في المنطقة لا يعكس درجة تأثر اقتصاداتنا بالأزمة العالمية بقدر ما هو ناتج عن حالة الهلع التي تسببت بها الأزمة، حيث سيظل هناك نمو اقتصادي بمعدلات جيدة في دولنا وان تراجعت عن النسب التي سجلناها في السنوات الأخيرة، وسيعتمد ذلك على مدى قدرة قطاع العقار تحديداً على استيعاب المتغيرات الجديدة وخروجه من الأزمة بتصحيح محدود أو تعرضه لتراجع أكبر حيث سيحدد ذلك بالنتيجة مدى تأثر الاقتصاد في دولنا .