[عثمان الثمالي]

“الشورى” يناقش إجراءات “التجارة” في إنهاء 34 مساهمة متعثرة بـ 1.6 مليار ريال
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
انتقد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والذي سيناقش غدا الأحد في مجلس الشورى اخفاقات وزارة التجارة والصناعة في توفير الاراضي الصناعية المطورة عبر مناطق المملكة مما انعكس على زيادة نسبة المصانع المرخص لها خارج المناطق الصناعية ، وحملت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى انخفاض مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي من 29،3 الى 28،6 في المائة على الرغم من نمو القطاع الخاص الى 7،9 في المائة.

وفيما يتعلق بعدد المساهمات المتعثرة فبين رد اللجنة انه بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة (114) بلغ إجمالي الاكتتاب بها 6 مليارات، إذ قامت الوزارة بتصفية (29) مساهمة بمبلغ (1.100) مليار ريال بنسبة (25) في المائة فيما هناك نحو (31) مساهمة جارٍ البدء بأكثر من ( 2،638 ) مليار ريال بنسبة (27) في المائة ، ولا زالت (11) مساهمة لم تنته مددها النظامية اللازمة للبدء في تصفيتها بنسبة (10) في المائة ، اما التصفيات المتعثرة التى انتهت مددها ولم يقم اصحابها بتصفيتها فبلغت (34) مساهمة وبلغ رأس مال الاكتتاب فيها (1،600) مليار ريال ، واتخذت الوزارة كما بين رد مندوبين الوزارة بمكاتبة امارات المناطق عن المساهمات لتكليف اصحاب الرد حقوق المساهمين ، وتم الغاء (3) مساهمات بمبلغ (0.662) مليار ريال بنسبة3 في المائة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن تخصيص 30في المائة من الأراضي الصناعية للمصانع في جميع ما تم انشاؤه من اراض خلال الثلاثين سنة الماضية، وبين التقرير ان زيادة الايرادات الذاتية المتكررة للهيئة تجاوزت 150في المائة ، كما ان الهيئة وقعت عقودا لتزويد 6 مدن صناعية بالمياه وبتمويل كامل من القطاع الخاص باستثمار يصل الى 3 مليارات ريال.

ورأت اللجنة فى التقريرين السنويين لوزارة التجارية والصناعة للعاميين الماليين 1425\1426- 1426\1427هـ ان العجز التجاري مع دول الخليج فى تزايد مستمر فكان في عام 2004 (1،4) مليار ريال اما الان فوصل الى نحو 6،4 مليار ريال ، وطالبت اللجنة في التقرير بضرورة تطبيق اللامركزية في انهاء المسائل الاجرائية لقطاعي التجارة والصناعة لضمان سهولة انطلاق وبدء الاعمال ليتحقق نمو المنشات الصغيرة والمتوسطة وزياة النشاط الاقتصادي خاصة في المناطق الصغيرة وعلل رأي اللجنة ذلك بفك العبء على قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة من قبل الوزارة.

كما انتقدت اللجنة ضعف الجانب التنفيذي للانظمة الخاصة بمتابعة الاسعار والاسواق والغش التجاري وضمان المنافسة وغيرها لضعف عدد الموارد البشرية المالية المخصصة، وضعف تفعيل هياكل المؤسسات في الوزارة مثل وكالة الوزارة لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ونظام حماية المنافسة الا ان هذه الاجهزة اما انها في بداية تكوينها ولم تبدأ نشاطها فعليا او انها لم تكتمل بعد.

وخرجت اللجنة بأربعة توصيات نصت الاولى على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي ، اما الثانية فنصت على تطبيق اللامركزية في انهاء جميع الاجراءات واصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات ، والثالثة اتت لتفعيل الادارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية ، رابعا تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير اراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة.

وذكر التقرير ان الوزارة صرفت ما يزيد عن 348،45 بليون ريال من أصل الميزانية المعتمدة 355،38 بليون ريال في عامها الأخير.

من جهتها أتى رد وزارة التجارة من وكيل الوزارة لشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان، وصالح الخليل «مدير عام التموين بالوزارة» والدكتور طلال سراج الطويقي «المشرف على إدارة التخطيط»، في اجتماعهم مع لجنة الشؤون الاقتصادية حول افتتاح مكاتب لخدمة سيدات الأعمال: إنه تم افتتاح فروع لخدمات سيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وجارٍ حاليا افتتاح فروع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسمح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها دون الحاجة لتعيين وكيل أو مدير أعمال، مشيرين إلى أن السجلات الصادرة في المنطقة الوسطى للسيدات وصلت إلى 14012 وفي المنطقة الشرقية بلغت 3806 وفي المنطقة الغربية 13849 والشمالية 2928 والجنوبية 1695، وبلغ إجمالي السجلات التجارية الصادرة 36290 سجلا حتى عام 1428هـ.

واشار التقرير ان الوزارة تفاوضت مع الشركات الهندية المصدرة للارز بعد رفعها سعر الارز في شهر شوال الماضى من 600 دولار للطن الى 850 دولارا للطن وخلصت المفاوضات الى تخفيض سعر الطن الى 800 دولار، وتم التعاقد على شراء 300 الف طن كدفعة اولى ويتوقع ارتفاع اصناف هذا النوع كما اوضح التقرير في المرحلة القادمة بعد وصول كميات جديدة ، الا ان اسعار السكر شهدت انخفاضا بحيث وصل سعر الكيس (50) كجم الى (87) ريالا ، اما اسعار الزيوت فشهدت استقرارا ، ووصف التقرير ان ارتفاع اسعار الحليب المجفف طفيف نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد ، اما اسعار الدواجن فشهد تفاوتا في الاسعار

وبين التقرير ان أسعار اللحوم الحمراء ارتفع بنسبة (10-15) في المائة ولحوم الابقار (38) في المائة بسبب المصدر حيث قامت الوزارة بدراسة عدد من طلبات المصانع للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزماتها الإنتاجية وتمت الموافقة على 215 طلبا.