[عثمان الثمالي]

بنية الإمارات الاقتصادية مرنة للغاية ودبي مركز جذب عالمي
البيان 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رغم أن آثار «إعصار» الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تغرد خارج السرب، وتبدو بعيدة عن أي تأثيرات سلبية على اقتصادها.

«البيان» حاورت المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء من واقع خبرته الواسعة، وتواجده الدائم في عالم الأعمال على كيفية قدرة دولة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية، ومدى صحة الأقاويل التي تعتقد بأن آثار الأزمة ستمتد إلى قطاعات الصناعة والمال والعقارات، مبيناً التحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وفائدة خطط الإنقاذ المالية التي طبقتها بعض الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وتالياً نص الحوار:

* هل تعالج خطط إنقاذ الأسواق المالية التي طبقت في العديد من الاقتصاديات المسببات الحقيقية للأزمة؟
- من المؤكد أن خطط إنقاذ الأسواق المالية لها ثغراتها: لاعتبارها وكأن المشكلة الأساسية للأزمة تكمن في الثقة. من دون شك فإن الثقة جزء من المشكلة، ولكن فقدان الثقة سببه أن الأسواق المالية الأميركية قد قدمت ديونا هالكة. ففي عام 2006، قدمت البنوك الأميركية أكثر من 40% من أموال الرهن الجديدة إلى مقترضين لا يتمتعون بسجلات ائتمانية جيدة لشراء عقارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تناسب القرض إلى القيمة، ووجود قوة شرائية غير كافية ومخاطر مالية مرتفعة.

عندما بدأت أسعار العقارات في الانخفاض، اشتعلت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة. وقد تفاقمت الأزمة بسبب ما يطلق عليها السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد (س) والتي تضخمت من لا شيء إلى سوق بلغت قيمته 55 تريليون دولار.

أصبحت هذه السندات أسرع الأسواق نموا من بين المشتقات المالية. وتبلغ قيمته تقريبا 5, 2 أضعاف رأسمال سوق الأسهم الأميركية والتي تبلغ حوالي 22 تريليون دولار، وأصبحت ما بين 7 إلى 8 أضعاف سوق الرهن العقاري الأميركي الذي تبلغ قيمته 1, 7 تريليونات دولار وأكثر من 12 ضعف قيمة سوق السندات الحكومية الأميركية التي تبلغ قيمتها 4, 4 تريليونات دولار.

تستحوذ معظم المصارف الأميركية التي تتعامل في السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد على ما يزيد عن 13 تريليون دولار. يعتبر هذا السند بمثابة عقد يدفع بموجبه المشتري قسطا ويوافق البائع على دفع مبلغ معين في حالة حصول حدث ما مثل تخلف المقترض عن السداد.

الواقع أنه كانت هناك فقاعة سكن عززت الاقتصاد الأميركي إلا أن هذه الفقاعة انفجرت الآن، وإذا استمر انخفاض الأسعار فإنه سوف يكون هنالك المزيد من حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري وسوف تسوء المشكلة أكثر.

* هل تعتقد أن آثار الأزمة سوف تمتد إلى الإمارات، وخاصة قطاعات الصناعة، المال والعقارات؟
- تختلف بنية الأعمال في الإمارات عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالملكية. حوالي 95% من الشركات في الإمارات عبارة عن شركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل غالبية الشركات العائلية في قطاع التجارة وتعتمد على رؤوس الأموال العائلية مع قليل من الاعتماد على أسواق الأوراق المالية العالمية.

لذلك، فإن تأثير الأزمة المالية على الشركات العائلية يفترض أن يكون نسبيا وقد يقتصر على تأثيرات غير مباشرة من خلال تقلص الطلب العالمي على إعادة الصادرات.

قطاع الصناعة

مرة أخرى تختلف الإمارات عن الولايات المتحدة حيثما تتطلب البنية الصناعية التزامات رأسمالية هائلة. إن البنية الاقتصادية للإمارات مرنة للغاية، خاصة وأن دبي مركز جذب تجاري وليس مركز إنتاج يتطلب تمويلا ضخما طويل المدى. من جهة أخرى، فإن التعدين (النفط) ومنشآت الإنتاج بالنسبة لسلع مثل الألمنيوم، البتروكيماويات، الطاقة ومواد البناء تعتبر مشابهة لتلك الموجودة في الدول المتقدمة، لكن الكيانات الإماراتية راكمت احتياطيات كافية يمكن استخدامها في أوقات الأزمة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الكيانات الكبيرة مملوكة للحكومة ولذلك تسهل إمكانية حصولها على الأموال الحكومية. أخيرا، ظل الطلب العالمي على سلع مثل النفط، الألمنيوم، الأسمنت، الخ ومواد أخرى على الدوام يتجاوز العرض ويتوقع أن يتعرض إلى بطء بسيط لكن ليس بنسبة مقدرة.

القطاع المالي

أصبحت المصارف الإماراتية، التي كان الدعم الحكومي في السابق أمرا حيويا لها، حيث إن الحكومة تشارك في رأس مال العديد منها، قوى مشاركة عالمية. استطاعت هذه المصارف تحقيق أرباح كبيرة في الماضي وتمكنت من النمو بشكل كبير وتمتلك في الوقت الحاضر احتياطيات هائلة. نسبيا المصارف الإماراتية أقل اعتمادا على الأسواق المالية الخارجية. طبقا لإعلان صدر مؤخرا عن المصرف المركزي لدولة الإمارات في 11 أكتوبر 2008 فإن:

1. نسبة تمويل المصارف من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية والسندات متوسطة المدى إلى مجموع موجودات المصارف لا يزيد على 9, 9%

2. نسبة الودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 7, 12% ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة.

3. الغالبية العظمى من أصول المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة توجد في الإمارات وأطرافها معروفة وصحيحة.

4. رؤوس أموال المصارف واحتياطياتها تبلغ 02, 11% من موجودات المصارف وتعتبر هذه نسبة عالية وفقا لمعايير بازل 2.

5. المصارف الوطنية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 4, 77% من مصادر التمويل المأمونة.

6.الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في الكثير من المصارف.

أعلن المصرف المركزي في البداية أن سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من احتياطيات البنك سوف يؤدي إلى تطبيق عقوبة قدرها 3%، أما تجاوز الاحتياطيات فتبلغ عقوبتها 5%. وقد خفضت هذه النسب إلى 5, 1% و3% على التوالي وذلك لتخفيف العبء على المصارف التجارية التي تواجه مشكلة في السيولة.

كما أعلن المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصارف في الإمارات قد بلغت 3, 1 تريليون درهم، ومتوسط معدل تناسب رأس المال 13% والتي تعتبر أعلى من نسبة 8% التي تتطلبها معايير بازل، بالإضافة إلى ذلك، فإن قروض المصارف إلى قطاع العقارات قد أعلن أنها تقتصر على 11% من إجمالي أصول المصارف و18% من إجمالي الودائع. ارتفعت نسبة الفائدة على القروض بين المصارف في الإمارات (الايبور) نتيجة للنقص في السيولة التي تسبب فيها سحب نسبة مقدرة من المضاربين للسيولة من السوق بعد أن قررت الحكومة عدم رفع قيمة الدرهم واستجابة لتطورات عالمية مشابهة وعمليات إعادة التقييم العالمية للمخاطر، يعني ارتفاع نسبة الفائدة (الايبور) أن المصارف الإماراتية تواجه مشكلة ائتمانية خطيرة محليا.

تفسر حقيقة أن نسبة استخدام أقل من 15% من تسهيلات الطوارئ التي وفرها المصرف المركزي حتى الآن، بتردد المصارف في التعبير عن احتياجاتها من السيولة واعتقادها بأن ذلك سوف يفقدها سمعتها.

ليست هناك حاجة للقول إن ارتفاع نسبة الفائدة هذه تعتبر بمثابة علاج للديون الهالكة ويفترض أن تتزامن مع تطورات السوق العالمية مع أخذ المخاطر العالمية في الاعتبار باختصار، هنالك تسهيلات كافية تسمح للبنوك بحل مشاكلها، وفي ذات الوقت الذي لا تزال تلوح فيه التحديات والمخاطر العالمية، فإنه يتوجب على المصارف الإماراتية تنمية قدراتها التنافسية والابتكار حتى تستطيع الصمود في وجه الأزمة العالمية الحالية وجني الفوائد.

قطاع العقارات

فيما يتعلق بالعقارات، في الوقت الراهن يبدو أن الطلب لا يزال يفوق العرض. في أسوأ الأحوال، وبسبب النقص في السيولة المالية من المحتمل أن نشاهد تقلصا في الطلب وانخفاضا في أسعار العقارات. إذا زاد تدفق العرض من مخزون العقارات التي يحتفظ بها المضاربون والمطورون خارج التداول سعيا وراء السيولة، فإن الفارق بين الطلب والعرض قد ينخفض أكثر.

وعلى الرغم من ذلك، وبما أن مستوى العقارات المخزنة غير معروف حتى الآن، فإنه من الصعب توقع الآثار الناتجة عنه. سوف يقلل استقرار الأسعار من عدد المشاريع العقارية الجديدة وإذا زاد النقص في السيولة فإنه لن يكون قطاعا مربحا للمضاربين بعد ذلك.

في الوقت الحاضر، لا يزال قطاع العقارات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (16%) ومن المؤكد أن البطء فيه سوف يؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي.

إذا كان تأثير الأزمة المالية سوف يكون ظاهرا في العقارات، فقد يكون هنالك نوع من التطور المزدوج لسوق العقارات، مما يعني أن السوق المزدوج قد يتطور ليتكون من قطاعين متجانسين: (1) قطاع مبني جاهز ينتج إيجارات (2) قطاع على الخريطة لا يزال في طور التخطيط أو تحت الإنشاء.

نتوقع مخاطر طفيفة بالنسبة للقطاع الأول والذي قد يظهر من الانخفاض في العقارات المخزنة التي يحتفظ بها المشترون والتي لا يعرف مستواها، لكن هنالك بعض المخاطر من نقص السيولة بالنسبة للقطاع الثاني. بمعنى أنه إذا لم تكن هناك سيولة جديدة سوف تدخل في قطاع الشريحة الأخيرة، فإنه سوف تكون الكثير من حالات التأجيل والإلغاء لمشاريع التطوير العمراني.

* ما هي العوامل المهمة الأخرى التي توضح قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية؟
- من العوامل الأخرى التي تناسب قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة المالية الخارجية:

1. من المؤكد أن تطور أسعار النفط التي سوف تعتمد على تقليل الطلب العالمي على النفط، والتحركات المنسقة من قبل منظمة (اوبك) سوف يحدد مستوى السيولة المتوفرة للإمارات.

2. كذلك سوف يحدد معدل التضخم مدى توفر السيولة.

3. تطور سعر الفائدة الذي يحدد إمكانية الحصول على رأس المال.

4. سوف يحدد سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم، قيم الواردات/ الصادرات وإعادة الصادرات ومستوى السيولة.

5. سياسات الحكومة لتعزيز الثقة وتأسيس القدرة على التكيف مع النظام الاقتصادي الجديد/ اللعبة المالية والسياسات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الإعلان بأن حكومة الإمارات تضمن الودائع والاحتياطيات والقروض بين البنوك واستعدادها لضخ مزيد من السيولة في السوق المالية. وبالرغم من ذلك، تعتبر المزيد من الشفافية في تطبيق السياسات حاسمة في هذا الجانب.

التحديات التي تواجه اقتصاديات دول «التعاون»

قال المهندس حمد بوعميم ليست هناك سوق مالية واحدة محصنة من الامتدادات السلبية من «وول ستريت»، وأسواق الإمارات المالية ليست استثناء. بشكل عام تعتبر الأسواق الصغيرة نسبيا أكثر عرضة للمخاطر بحكم تبعيتها للأسواق الكبيرة، وتعتبر أيسلندا نموذجا جيداً لذلك.

لحسن الحظ، توجد الإمارات في موقف محظوظ، يعتبر اقتصاد الإمارات إلى حد ما مستقل عن السوق الأميركية وأكثر توجها نحو الأسواق الآسيوية. الإمارات بمثابة مصدر صاف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرة استيعاب الاقتصاد الحالية والمتوقعة هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى.

تجاوز إجمالي أصول دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة مبلغ 5, 2 تريليون دولار. ولكن مع الأزمة المالية الحالية فإن هذه القيمة قد تكون انخفضت.

الآن واقتصاديات دول المجلس في خضم هذا الاضطراب، يجب على حكومات هذه الدول استخلاص الدروس من هذه التجربة وتطوير إستراتيجيات جديدة لتدير أصولها بشكل مختلف. تحتاج هذه الحكومات إلى تسريع تعاونها واستخدام اقتصاد التكتل والوفرة في قيام العملة الخليجية الموحدة والوحدة النقدية. وتحتاج كذلك إلى مراجعة إدارة المخاطر المالية لديها وتأسيس أرضية مؤسسية مشتركة لبناء أنظمة مالية مستقبلية.

تقوم الآن كافة الحكومات العالمية بمراجعة أنظمتها المالية. هنالك اتجاهات واضحة إزاء تأميم أجزاء من الأنظمة المالية، ومراجعة أنظمة ضبط الاقتصاد المحلي .

الأسلحة المالية للدمار الشامل

أكد المهندس حمد بوعميم ان السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد تحتوي كذلك على مراهنات على ديون الناس الآخرين وهذا بالضبط ما فعله الرابحون في كارثة الرهن العقاري.

على سبيل المثال حقق نجم الصناديق التحوطية جون بولسون صاحب مؤسسة «بولسون وشركاه» 15 مليار دولار في عام 2007، في الغالب من خلال استخدام السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد للمراهنة على أن سندات الرهن العقاري الخاصة بمستثمرين آخرين سوف تتخلف عن السداد.

أصبح سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد أكبر كازينو مقامرة في العالم ولا تحكمه قوانين. تخضع المقامرة في الولايات المتحدة إلى قوانين حكومية صارمة لكن سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد لا تخضع لقوانين مماثلة.

تمنح المقامرة في الكازينو ضمانا للرابح بأنه سوف يحصل على أمواله ولكن سوق السندات المالية الضامنة لا تفعل ذلك. وعلى الرغم من ذلك، مرر الكونغرس الأميركي في عام 2000 مشروع قانون يمنع وضع تشريع للسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد. لهذا السبب أطلق البعض على هذه المشتقات المالية اسم « الأسلحة المالية للدمار الشامل».

أدت الديون الهالكة والسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد إلى ظهور ثقوب في ميزانيات المصارف. إذا كانت خطط الإنقاذ المالي الأميركية تدفع القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول.