[عثمان الثمالي]

المهندس سعد المعجل ل " الرياض ":
عوائد الأموال المستثمرة محليّاً تتجاوز الأرباح المالية إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية

المهندس سعد المعجل


الرياض - مندوب "الرياض":
يخشى كثير من مواطني دول مجلس التعاون انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة المالية الحالية وإفرازاتها التي أدخلت الكثير من الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تخفيض المصروفات وتقليص المشاريع والأنشطة الاقتصادية، حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على إيرادات النفط كمورد رئيسي لموازناتها.
وتبرز في هذا السياق أهمية الصناعة وإنتاج السلع والخدمات كرافد أساسيّ لاقتصاد الدول، ولاستعراض مستقبل الإنتاج الصناعي في المملكة طرحت "الرياض" أسئلتها على المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض في دورتها الرابعة عشرة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المعجل والذي يرأس مجالس إدارات وعضوية عدد من الشركات الصناعية، لتستطلع مرئياته حيال الإنتاج الصناعي في المملكة في ظل الأزمة المالية القائمة.
وأكد المهندس المعجل أن الدول التي تنتج السلع والخدمات، خاصة الاستراتيجية والضرورية منها كالتي تتعلق بمقومات وجودها ونموها وأمنها، هي الدول التي تتحكم في مصائرها كما أنها الدول الأقدر على مواجهة الأزمات وتجاوزها والخروج منها أشد عودا وأكثر خبرة ومراسا ما يجعلها في وضع تنافسي أقوى، مشيرا إلى الدلائل التاريخية الكثيرة والمتعددة لدول منتجة تعرضت لازمات ونكسات، ثم عادت كسابق عهدها تملك الريادة في كثير من السلع التي تنتجها كاليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وحول وضع الإنتاج الصناعي في المملكة قال المعجل إن منظومة دول الخليج لا تنتج السلع وكثيرا من الخدمات بل تستوردها بما في ذلك السلع الهامة والحيوية والأساسية، وهو ما يجعل فاتورة وارداتها عالية جدا حال ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال الفائضة، كما يجعلها ثقيلة حال انخفاض أسعار النفط وشح الأموال، فضلا عن كونها تقع تحت رحمة المنتجين حال تزاحم الطلبات العالمية على تلك السلع والخدمات كما رأينا عندما ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية والأدوية، وهو ما يتطلب معالجة سريعة لهذا الوضع من خلال تحويل الفوائض المالية عند ارتفاع إيرادات النفط إلى اصول رأسمالية منتجة، قادرة على توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار معقولة، خصوصا السلع والخدمات الهامة والحيوية ذات الارتباط بالأمن الوطني مثل الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية الأساسية والمعدات العسكرية و غير ذلك.
وشدد المهندس المعجل على ضرورة توفير متطلبات التوسع والنمو في إنتاج السلع والخدمات من خلال استكمال البنية التحتية الصناعية بمختلف جوانبها ليصبح لدينا وعاء كاف لاستيعاب الفوائض المالية التي تراكمت جراء الارتفاع القياسي وغير المسبوق لأسعار النفط، والتي شكلت فرصة عظيمة تمكن الدولة من الاستمرار في تعزيز أصولها الرأسمالية المنتجة وتحقيق قيمة مضافة أعلى، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية في بلادنا كثيرة ومتعددة وعوائدها مجزية مقارنة بالاستثمار الخارجي في ظل الظروف الحالية، وان على جهات الاختصاص مسؤولية إدراك هذه الأهمية وتهيئة البيئة المناسبة لتوطين فوائضنا المالية.
ودعا المهندس المعجل الحكومة والجهات التشريعية والتنظيمية ومجتمع الأعمال للتكامل في تطوير أسواق السلع والخدمات من خلال تطوير البنى التحتية واستحداث هيئات تنظم وتطور تلك الأسواق وتحمي المتعاملين فيها بما يضمن حقوقهم جميعا دون تغليب حق أحد على آخر، مؤكدا أن الأموال التي تستثمر في البلاد عوائدها تتجاوز فكرة الأرباح إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية فضلا عن عوائدها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى كقيم مضافة. وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة قال المهندس المعجل إن مستقبل الصناعة السعودية مشرق بإذن الله، إذا ما لاحظنا الإقبال المتزايد على منتجات الصناعات الوطنية محليا ودوليا، خاصة المنتجات التي فرضت نفسها على الساحة الدولية بحكم ما تملكه من ميزه نسبية، مشدداً على أن هذا النجاح وهذا الزخم يتطلب مزيدا من الاستثمار، مبينا أن هذا الشعور المتفائل يتطلب استجابة حقيقية لمتطلبات النمو والتوسع الصناعي، وذلك بتوفير احتياجات التنمية الصناعية المستهدفة ومن ذلك توفير أراض صناعية مطورة في مناطق المملكة المختلفة واستكمال البنية التحتية اللازمة لذلك. وحول أسباب التأخر في تطوير الكثير من المدن الصناعية مثل مدينة سدير الصناعية قال المهندس المعجل أنه ورغم القناعة لدى كافة الأطراف أن الإنتاج الصناعي درع واق في مواجهة الأزمات يجنب الدول المالكة له شرور الأزمات المالية وغير المالية، وقناعتهم أيضا أن مقياس تقدم الدول بمقدار ما يتوفر لها من مقومات الإنتاج الصناعي، إلا أن هذه القناعات تصطدم بإشكالية شح الأراضي الصناعية، وعجز هيئة المدن الصناعية عن القيام بالدور المأمول منها، مشيرا إلى مطالبة الصناعيين مراراً بتعديل نظام الهيئة، وتوفير الدعم اللازم لها من الدولة، خاصة بعدما تبين أن الاستثمار في الأسواق المالية (الاقتصاد الوهمي) غير مجد اقتصاديا مقارنة بالاستثمار في أسواق السلع والخدمات (الاقتصاد الحقيقي).