[عثمان الثمالي]

صلاح الطبطبائي: »الهلال« استحوذت على 3 شركات محلية وأخرى قطرية للخلط الجاهز
الوطن الكويتية 09/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي إن حجم الطلب على الاسمنت محليا في 2008 تقلص من 5 الى 4 ملايين طن نتيجة الأزمة العالمية.


وتوقع في لقاء خاص مع »الوطن« أن تظهر تداعيات الأزمة بشكل اكبر في 2009 منوها الى ان أسعار مواد البناء في الكويت تراجعت نتيجة انخفاض الطلب بعد جفاف مصادر التمويل وقرارات تقيد الاقتراض وتراجع سوق العقار.


وأكد أن كل القطاعات تحت مظلة الأزمة الاقتصادية ولكن القطاع الصناعي من اقل الخاسرين منوها الى ان الشركة استحوذت على 3 شركات محلية وأخرى قطرية للخلط الجاهز 2008 وتدرس فرصاً واعدة في الخليج ودول عربية 2009.


وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بدور البطولة في معالجة الأزمة عبر عدد من الإجراءات والقرارات التي أعادت الثقة للمودعين متسائلا فلماذا التأخير في تشكيل فريق من المتخصصين لإدارة الأزمة رغم انه كان ضرورة منذ البداية؟


وقال إن تكوين الجان ضروري ولكنه إجراء طويل الأمد والأزمة خلفت آثاراً واسعة تحتاج إلى تحرك فوري وسريع مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة مشيرا الى ان إدارة البورصة منوط بها تنظيم البيع والشراء داخل السوق وليس حل الأزمة.


واضاف أن البنوك توسعت في الإقراض دون اخذ الحيطة والحذر للحصول على حصة سوقية كبيرة لافتا الى الدور الذي يجب أن تقوم به في دعم الشركات المتعثرة.


ولفت إلى أن إدارات المخاطر في البنوك المحلية استشعرت الأزمة منذ عامين و شرعت بتصفية معاملاتها الخارجية إلا فيما ندر معربا عن ثقته في أداء البنوك وقوة ملاءتها المالية.


وقال على الاقتصاديين والمسؤولين بث الطمأنينة وزيادة وعي المتداولين لخلق توازن بين المضاربين والمستثمرين مؤكدا ان توقف المتداولين عن البيع والمضاربة والتحول ولو وقتيا لمستثمرين يحمي أسهمهم وينقذ السوق من مواصلة الانهيار واليكم نص الحوار بالتفصيل:

* بداية.. كيف تري الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على السوق الكويتي؟

- بدا انخفاض مؤشرات البورصة مع بداية الصيف وقبل الأزمة المالية ووصف وقتها بأنه تصحيح فني ولكن جاءت الأزمة وزادت الطين بلة وزاد الهلع والخوف مع اتساع تداعيات الأزمة العالمية وخاصة أننا في الكويت بمنتصف العالم نفتح عيوننا في الصباح على أخبار انخفاض البورصات الآسيوية ونهارا الخليجية وليلا الأمريكية الأمر الذي زاد من أجواء التشاؤم وسادت في السوق والديوانيات مقولات منها »أن الكاش ملك« وغيرها وهي دعوات صريحة للخروج رغم أن المشكلة أمريكية في الأساس وتأثيرها علينا ليس كبيرا مثل اليابان وأوربا الغارقة حتى اخمص قدميها فى الاقتصاد الأمريكي.

المركزي



*متى تتوقعون انتهاء هذه الأزمة؟

- هناك جهود عالمية جبارة في سبيل تطويق الأزمة وبدأت الأسواق العالمية في الاتجاه نحو التماسك وهي أمور من شأنها الانعكاس على أسواق العالم إضافة الى الخطوات التي اتخذتها الكويت وخاصة بنك الكويت المركزي الذي يقوم بدور البطولة في معالجة الأزمة بالكويت وكان آخر هذه القرارات إقرار قانون حماية الودائع الذي أعاد الثقة والاستقرار للمودعين في البنوك وظهرت آثاره على الأوضاع في البورصة بشكل سريع ولكن رغم كل الجهود المبذولة لحل الأزمة إلا أن التوقعات بنهايتها لا يمكن التنبؤ بها.

إدارة السوق

*من وجهة نظركم.. هل إدارة السوق جزء من الأزمة الحالية؟

- لا اعتقد ذلك فإدارة البورصة منوط بها تنظيم عمليات البيع والشراء داخل السوق والتأكد ان عمليات العرض والطلب تتم بشكل صحيح وليس مهمتها حل الأزمة والمسؤول الحقيقي عن حلها هي الجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن الملف الاقتصادي بمساعدة البورصة التي من بداية الأزمة كان يجب عليها بث الطمأنينة داخل السوق منذ اللحظات الاول وخاصة مع تفاقم الأزمة العالمية.. نحن نعترف أنهم قاموا بدور ما خلال الأزمة ولكن كان ينتظر منهم دور أكبر يتناسب مع حجم الأزمة.

كان يفترض من بداية الأزمة تشكيل فريق من المتخصصين لإدارة الأزمة من الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما قامت به مؤخرا فلماذا التأخير رغم النداءات الكثيرة فكان يجب على الحكومة الاهتمام بعنصر الوقت لأنه عامل حاسم ومهم في تقليل تبعات الأزمة ولاسيما ان بوادر الأزمة تؤكد انها طويلة وتنذر بآثار سلبية كبيرة على الاقتصاديات العالمية.

صانع السوق

*وما رأيكم في دور الشركات والقطاع الخاص وصانعي السوق. هل كانوا على مستوى الحدث؟

- نشأة الكويت كانت على أكتاف القطاع الخاص ولكن القطاع الحكومي حاليا أصبح هو القطاع المؤثر ويستحوذ على جميع الجهات الفاعلة والقادرة على القيام بدور واتخاذ قرارات ذات تأثير ومردود سريع ومباشر خاصة في وقت الأزمات يصبح الملاذ الأخير هو لرجل السياسة.

فنجد أن الرئيس الأمريكي والحكومة عندما قررت التدخل في السوق كان بحرج شديد معتبرين أن تدخلهم فرض هيمنة على السوق وتجاوز لمبادئ الرأسمالية وتحول باتجاه الاشتراكية ولكن الظروف غير طبيعية وغير اعتيادية ويجب على من بيدهم القرار وهي الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وهيئة الاستثمار والتأمينات ووزارة المالية والتجارة بالتحرك وبسرعة لوضع حلول بهدف طمأنة القطاع الخاص بان الحكومة لن تتركه فريسة للازمات العالمية ولنأخذ العبرة فبوادر الأزمة العالمية ظهرت منذ عامين ولو تدخلت الحكومات في البداية لما تطورت الأمور إلى هذا الحد.

وأطالب الاقتصاديين والمتخصصين بالقيام ببث الطمأنينة وزيادة الوعي لدى المتداولين لخلق توازن بين المضاربين والمستثمرين في البورصة وعلى الحكومة استخدام أدواتها لتفادي مشكلة الثقة التي نعانيها فمشكلتنا ليست نقص السيولة فنزول الأسواق وارتفاعها أمر طبيعي في الظروف الطبيعية أما في الظروف الاستثنائية أمر يبعث على القلق.

كما يجب على المتداولين التوقف عن عمليات البيع والمضاربة والتحول ولو وقتيا لمستثمرين لحماية أسهمهم وإنقاذ السوق فسلوك المضارب هو البيع للحصول على السيولة بأي سعر أما المستثمر فهو طويل ومتوسط الأجل فالبيع بهذه السرعة والاندفاع تساهم في مزيد من الانخفاض.

دعم الشركات

*من خلال خبرتكم المصرفية الطويلة. هل أنتم راضون عن دور البنوك في تخطى الأزمة؟

- يفترض ان يكون هناك دور أكبر من البنوك لدعم شركات الاستثمار المتعثرة والمقترضة وكان طلب المركزي من البنوك بعدم تسييل الأسهم المرهونة خطوة جيدة على هذا الطريق خاصة في مثل هذة الظروف الاستثنائية.

نعم من حق البنوك ان تأخذ ضماناتها إذا ما رأت ان قيمة الأسهم المرهونة ستنخفض الي الحدود التي تهدد الأموال المقترضة وبالتالي يجب تسييلها وبيعها لضمان أموالها ولكنها ستخسر عملاء اذا استمرت في هذا النهج ويجب أن يكون عليها دور في دعمهم وضمان استمراريتهم.

فخلال الفترات الماضية تمادت البنوك في الإقراض بشكل واسع وتنافسي دون اخذ الحيطة والحذر بشكل اكبر واندفعت بهذا الاتجاه بشكل كبير للحصول على حصة سوقية كبيرة على حساب العملاء.

إدارات المخاطر

*فيما يتعلق بتعرض بنك الخليج لخسائر نتيجة التعامل في المشتقات. هل البنوك الأخرى بمنأى عن تلك الأزمة؟ وأين إدارات المخاطر؟

رغم ما تعرض له بنك الخليج من خسائر نحن على ثقة في أوضاع البنوك المحلية وخاصة بعد ما أعلنه محافظ البنك المركزي من سلامة ومتانة أوضاعها وكذلك شفافية المحافظ نفسه في التعامل مع الأخطاء.

أما فيما يتعلق بالمشتقات فإن إدارات المخاطر في البنوك المحلية استشعرت الأزمة منذ عامين وبالفعل بدأت في تصفية تلك المعاملات الا فيما ندر وبالتالي فإن المخاطر المتوقعة من المشتقات ليست كبيرة وحتى ما وقع منها يمكن تلافي آثاره ولكن الأثر النفسي هو أسوأ ما في الموضوع وخاصة ان للبنوك وضعا متميزا في الاقتصاد الكويت وأي هفوة تنعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات الأخرى.

اللجنة الفنية

*وكيف ترى التحرك الحكومي من خلال إنشاء لجنة فنية متخصصة للتعامل مع الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي؟

- هو تحرك جيد وفي الاتجاه الصحيح وخاصة بعدما ابلي محافظ البنك المركزي بلاء حسنا في التعامل مع الأزمة والإجراءات الاستباقية التي اتخذها في السابق وكلها أمور تؤكد انه الأقدر والأجدر بالقيام بهذه المهمة فالإجراءات التي اتخذها منذ سنوات كانت كفيلة بوضع حلول للقروض الائتمانية والاستهلاكية وأمور أخرى جعلت من المركزي الكويتي صاحب أداء متميز وينال محافظه كل احترام وتقدير ولكن تبقى هناك نقطة مهمة ان تكوين اللجان هو إجراء طويل الأمد ونحن بحاجة اليه لكن الأزمة خلفت آثاراً واسعة ومتنوعة على الأفراد والشركات والبورصة وغيرها وكلها مشاكل تحتاج الى تحرك فوري وسريع وإجراءات قادرة على استباق عجلة دوران الأزمة التي كل يوم تزيد من وتيرة تحركها.

فيجب على الحكومة الشروع في حلول وطرق أخرى لتجاوز الأزمة وفي مقدمتها البدء في تنفيذ مشاريع كبيرة لتحريك الدورة الاقتصادية في البلد وبمختلف القطاعات وهي إجراءات تبعث الطمأنينة للمستثمرين والمواطنين والآثار تبدأ تتلاشى مع مرور الوقت.

القطاع الصناعي

*ما التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الصناعي الكويتي وخاصة الشركات المدرجة من الأزمة في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار الأسهم المدرجة؟

- قطاع الصناعة في الكويت ليس كبيرا ويخطو خطوات صغيرة ولكنها ثابتة وطويلة الأمد بعكس قطاعات أخرى من بينها قطاع العقار توسعت بشكل كبير وأخذت قروضا كبيرة لتمويل توسعاتها وكذلك شركات الاستثمار التي وصلت نسبة القروض إلى رؤوس أموالها إلى نسب عالية.

والقطاع حاله حال القطاعات الأخرى يتأثر بشكل مباشر وخاصة انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنوك والتمويل والتسهيلات الائتمانية للتوسع في المشاريع فالبنوك هي الشريان الذي يدفع بالسيولة إلى المؤسسات ومدى متانتها وتوفر السيولة فيها هو الضامن للأداء الجيد للدورة الاقتصادية.

فالقطاع تأثر ولكن ليس بنفس الدرجة التي تشهدها القطاعات الأخرى والشيء الأكيد انه من اقل القطاعات تأثرا من حيث الأداء التشغيلي ويبقى فقط التأثير على المواد الخام والمنتجات نتيجة ضعف القوة الشرائية وانخفاض حجم الطلب.

أما من حيث أسعار أسهم الشركات الصناعية المدرجة فالجميع متضرر ولكن بدرجات مختلفة فهناك شركات صناعية انخفضت أسعارها بشكل كبير لا يتناسب مع حجمها وقوة أدائها فيما بقي البعض الأخر دون تأثر او تأثير جزئي.

وأداء القطاع الصناعي تشغيلي لا يتأثر بأداء الشركات الأخرى لذلك نرى أن قطاع الاستثمار كان الأكثر تضررا لأن جزء من استثماراته في البورصة ومختلف القطاعات الأخرى وانخفاض أسعار الأسهم ينعكس على ربحيتها.

وبشكل عام الأزمة تخيم على كل القطاعات ويختلف فقط من حيث الدرجة فعام 2008 على سبيل المثال في مجال المقاولات والبناء السوق الكويتي يعتبر من السنوات الراكدة جدا حيث لا يوجد مشاريع كبيرة تتطلب مواد بناء بحجم كبير وبالتالي اثر على أداء الشركات الصناعية والشركات ذات الصلة.



الطلب على الاسمنت

*هل سيتأثر حجم الطلب على الاسمنت في السوق المحلي خلال 2008؟

- نعم كنا متوقعين في 2008 أن يكون حجم الطلب للاسمنت 5 ملايين طن ولكن الواقع الحالي يؤكد أنه لن يتجاوز 4 ملايين طن ويجب أن نأخذ في الحسبان أن الأزمة جاءت في نهاية 2008 وبالتالي تأثيرها الأكبر سوف يتضح في 2009 فيما لو أضفنا انعكاسات انخفاض اسعار النفط على المشاريع الحكومية وخطط التنمية.

أسعار مواد البناء

*هل انخفضت أسعار مواد البناء في أعقاب الأزمة المالية الحالية؟

- نعم.. انخفضت أسعار الحديد والصلبوخ نتيجة انخفاض الطلب بعد جفاف مصادر التمويل وقرارات المركزي بتقيد الاقتراض ومن المتوقع استمرار ذلك الانخفاض أما فيما يتعلق بالاسمنت فالأسعار لم تنخفض بشكل كبير لأنها بالأساس لم ترتفع مثل المواد الأخرى وخاصة الحديد كما أن أسعار المواد الخام في مصادرها ارتفعت و سعر طن الاسمنت حاليا 28 ديناراً.

تصنيع الاسمنت

*هل لديكم توجه لتصنيع الاسمنت بدلا من الاستيراد خاصة بعد أن أصبحتم تابعين لشركة« إيتالسيمانتي« الإيطالية؟

- »إيتالسيمانتي« هي الشركة الخامسة عالميا ولديها مواقع ومصانع في 22 دولة على مستوى العالم وتملك مصانع كبيرة في عدة دول وسياسة الشركة تعتمد على وجود تكامل بين المصانع والشركات المختلفة بحيث يكون لها مصانع في بلدان وشركات مسوقة في بلدان أخرى حتى تستطيع توفير الاسمنت بأقل التكاليف

ولكن هذا لا يعني أن استيرادنا محصور على إنتاج مصانع الشركة فقط وإنما نستطيع الاستيراد من أي مكان بالعالم نجد فيه السعر المناسب وسهولة عملية النقل وبالأسعار الجيدة.

أداء السهم

*فيما يخص الشركة.. هل انتم راضون عن أداء السهم في البورصة في ظل الظروف الراهنة؟

- الأسعار حاليا لا تعكس نشاط كل الشركات المدرجة فبعضها نزل إلى السعر الاسمي وما دونه وهو ما يصيب المساهمين بهلع ويدفعهم للبيع بأي سعر والوقت الحالي فرصة ذهبيه لاقتناص لتحقيق أرباح قياسية من بعض الأسهم خاصة الشركات التشغيلية وفيما يخص سهمنا فان الاسعار الحالية لا تعكس قيمة السهم الحقيقية لشركة مملوكة لشركة عالمية ولديها توسعات واستحواذات داخل الكويت وخارجها سوف تنعكس على قيمة السهم في الفترة المقبلة.

الأسهم الخزينة

*اذا كانت أسعار الأسهم جيدة وفرصة لاقتناص فلماذا لا تقدمون على شراء الأسهم الخزينة خاصة أن رصيدكم منها صفر؟

- عقب استحواذ شركة السويس للأسمنت على نسبة 51% إضافة إلى الملاك الرئيسين بالشركة أصبحت نسبة كبيرة من أسهم الشركة لدى الملاك وجزء بسيط مطروح في السوق للمساهمين ومعظم المستثمرين في الأسهم الصناعية مستثمرين طويلي الأمد ولا يقلقهم التغيرات الوقتية على السهم لقناعاتهم ان الأداء التشغيلي للسهم سيعود به إلى مستوياته الطبيعية بعد مرور الظروف الاستثنائية وعندما نجد ان السهم يحتاج الى الدعم سنسعى إلى دعمه.

الخلط الجاهز

*أعلنتم عن بيع 49% من الشركة المحلية للخلط الجاهز الى شركة سيبكو دون تحقيق أرباح. فما الأسباب؟

- الأسباب تنحصر في رغبتنا في دخول »سيبكو« معنا كشريك استراتيجي خاصة أن مجال عملهم كونهم شركة تعمل في مواد البناء مكمل لعملنا في مجال الخلط الجاهز والاسمنت الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تفعيل تواجدنا داخل السوق ويحدث بينا تكامل الخدمات وهو نهج قائم فيما يتعلق بالشركتين المتبقيتين في مجال الخلط الجاهز متى ما سنحت الفرصة ووجدنا شركات تمثل قيمة مضافة لنا وتدعم نشاطنا وتواجدنا لن نتردد.

وعندما استحوذنا على 49% من الشركة القطرية »تعمير باطون« كان من هذا المنطلق ولرغبتنا في دعم توسعاتنا الخارجية والمنطقة.

التوسعات

*بعد الاستحواذ على 3 شركات محلية تعمل في الخلط الجاهز ودخولكم السوق القطري ما هي خريطة توسعاتكم خلال المرحلة المقبلة؟

- انطلاقنا من الكويت للخليج بحثا عن فرص استثمارية جيدة متاحة وشركات ذات اداء متميز وفقا لاستراتيجية موضوعة من قبل تستهدف التوسع خليجيا وعربيا وندرس فرصاً حاليا في بعض الدول الخليجية.

وسوق الخلط الجاهز في الكويت غير مطور ونسعى إلى تطوير هذا السوق لمواكبة التطورات الكبيرة من خلال الاعتماد على العمل الالكتروني والتكنولوجي وتبلغ حصتنا السوقية حاليا 6% في مجال الخلط الجاهز ونستهدف زيادتها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

بعض الصغار دخلوا السوق دون علم بقوانينه وألاعيبه

يجب ألا يدخل كل الناس السوق فالسوق له قوانين وألاعيب ومن يدخله يجب ان يكون على علم ودراية بقوانين السوق وألاعيبه فهناك الكثيرون دخلوا الى السوق وأقدموا على شراء الأجل وهم لا يعلمون ما هو الأجل وخطورته فهناك ممارسات غريبة من المستثمرين الصغار والاندفاع دون إدراك المخاطر.

فرصة الشراء جاءت بعد إفلاس الصغار

الوقت الراهن فرصة للشراء ولكن للأسف أفلس الصغار بعد ان أرهقتهم الخسائر نتيجة عدم قدرتهم على تحديد وقت وقف الخسارة واعتمادهم في الحصول على معلوماتهم من أشخاص غير متخصصين وانصحهم بالابتعاد عن الإشاعات والاعتماد على المؤشرات الفنية والعلمية واداء الشركات ونتائجها.

غياب المشاريع الحكومية قلل الطلب على مواد البناءرؤية الدولة لا تتماشى مع مطالب القطاع الصناعي

من معوقات الصناعة في الكويت:

- هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تقوم بتسهيل الصناعة ودفع المصنعين للتركيز على الاستثمار الصناعي وتطويره بشكل مستمر

- تحتاج الى بيئة مناسبة لكي تنطلق ورؤية من الدولة تتواءم مع رؤية القطاع الخاص الصناعي فالجهات الرسمية المسؤولة عن الصناعة مازالت غير قادرة على التواكب والتماشي مع القطاع الصناعي.

- لا يوجد لدينا تصنيف للشركات الصناعية ولا فرق مابين الشركات الكبرى والمدرجة التي لها باع طويل في هذا المجال والشركات الصغيرة والمصنعين الصغار والكل يعامل بنفس الأسلوب

- الاستثمار الصناعي طويل الأمد ويتطلب صبراً واناة ودعماً من الجهات الحكومية لخلق بيئة صناعية تتمكن من المنافسة على الأقل إقليميا.

- قوانين التصدير والاستيراد بحاجة إلى تعديل ومن الغريب ان الجهات الحكومية ليس لديها مقاييس وإحصائيات لمعرفة كميات المواد الأولية وحاجة السوق لها ففي حالة وجود فائض من مادة ما يفترض ان تسمح بتصدير هذه الكميات وفي حالة زيادة الطلب تمنع التصدير فالمخزون الراكد الذي يستخدم هو أموال مجمده لا تستفيد منها الشركات والدولة ليست بحاجة الى هذه المواد فمن حق الوزارة منع تصدير تلك المواد خوفا من ارتفاع الأسعار ولكن يجب أن يكون بناء على مقاييس يعتمد عليها في معرفة متى يمنع التصدير ومتى يسمح به.

- لابد أن يكون هناك تحرك من الجهات الحكومية في سبيل دعم الصناعة من خلال تخفيض او إلغاء الجمارك على هذه المواد لكي تنعكس على أسعارها بما يصب في مصلحة المواطنين.

- فيما يخص معوقات صناعة الاسمنت هو ان المواد الخام غير متوفرة في الكويت والشركات تقوم باستيراد المواد الأولية وهو أمر محفوف بالمخاطر فأحيانا تحصل على أسعار ثم تنخفض أو ترتفع الأسعار العالمية وقد يتعطل النقل لأسباب قد تكون سياسية كما ان الاستثمار في صناعة الاسمنت مكلف جدا وجدواها ليس كبيرا وخاصة أننا لا نمتلك المواد الأساسية.

- وقف التمويل العقاري عقب قرار المركزي تقييد منح القروض السكنية والعقارية وغياب المشاريع الحكومية الضخمة اثر بشكل كبير على حجم الطلب على صناعة الاسمنت.