4 قوى في مجموعة العشرين تتنازع سبل تغيير قواعد اللعبة في عالم المال
أجندة قمة واشنطن المالية تتبلور.. والأسواق العالمية تترقب
محمد البيشي من الرياض - -
12/11/1429هـ
تراص الأعضاء في مجموعة العشرين قبل أيام من موعد انعقاد قمتهم المقررة السبت المقبل في واشنطن، والمخصصة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وسبل مواجهتها، على شكل أربع قوى متفقة على أسباب الأزمة وفكرة واحدة تتمثل في ضرورة معالجة النظام المالي العالمي، لكنها مختلفة في كيفية تحقيق ذلك.
فبعد جولات من الاجتماعات المتفرقة للمجموعة من بروكسل إلى ساوباولو بدأت تبرز للمراقبين أهم عناصر أجندة القمة المالية التي تنتظرها الأسواق من حول العالم، إذ يطالب الأوروبيون ومعهم الدول الصاعدة بدور رقابي أكبر لصندوق النقد الدولي على الأسواق العالمية والأمريكية على وجه الخصوص، وكذلك بمراقبة أداء وكالات التصنيف الائتماني، فيما تطالب دول الصاعدة بإشراكها بصورة أكبر في القرارات التي تصدر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب تحسين المعايير الإشرافية على الاقتصادات المتقدمة.
أمريكا من ناحيتها ترغب في عدم التدخل في الأسواق والحفاظ على حريتها والاكتفاء بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الاسترشادية لحل الأزمة، فيما ترغب روسيا في تقليص دور صندوق النقد وإنشاء مؤسسات عالمية جديدة تقوم بدور الإقراض والحد من النفوذ الأمريكي على اقتصاد العالم.
الموقف الأوروبي
أعلن أمس الأول نيكول ساركوزي الرئيس الفرنسي أن دول الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه بلاده حاليا قد وحدت صفوفها في انتظار القمة العالمية التي ستناقش مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي. وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده هو ورئيس اللجنة الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بعد قمة أوروبية طارئة في العاصمة البلجيكية بروكسل, أن هناك موقفا مفصلا بدرجة ما لأوروبا, وأن دولها ستدافع عنه. وأكد أن الدول الأوروبية ستدافع عن فكرة منح دور أقوى لصندوق النقد الدولي ومراقبة وكالات التصنيف الائتماني وفرض قيود على الإفراط في المخاطرة.
من جهتها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي اتفق على أنه لا مجال لسياسات الحماية التجارية في أي إجراء يتم الاتفاق عليه في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى السير على النهج نفسه وخفض الفائدة مع اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد.
وجهة نظر أمريكا
البيت الأبيض من جهته، أكد الجمعة الماضية أنه يتوقع اتفاقا قويا على المبادئ بين قادة العالم بشأن الأزمة المالية الأسبوع المقبل.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض "أتوقع أن نرى اتفاقا قويا جدا على المبادئ التي نأمل جميعا أن تعالج تحديات المستقبل."
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد شدد في تصريحات سابقة على أن حرية الأسواق نقطة يجب عدم الحديث عنها.
في المقابل، قالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن القادة سيدرسون ما تم تحقيقه من تقدم في معالجة الأزمة المالية الحالية والاتفاق على فهم مشترك لأسبابها والاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتركة لإصلاح نظم الضبط والتنظيم وتنظيم المؤسسات في القطاع المالي العالمي وذلك لكي يتم تجنب تكرار الأزمة.
وسيتم وضع تفاصيل المبادئ التي ستتوصل إليها هذه القمة من قبل مجموعات عمل لكي يتم عرضها على اجتماعات قمة لاحقة.
ووصفت برينو موعد انعقاد القمة بأنه "سيكون الوقت المناسب لانعقاده فعلا لأن كثيرا من التدابير الطارئة التي اتخذتها هذه البلدان قد بدأت تحدث التأثير المأمول في انفراج أسواق الإقراض والائتمان".
وقالت برينو إن الرئيس بوش يعتقد أن من الضروري جدا إشراك الدول النامية في هذه المحادثات لأن لتلك البلدان أهمية في الاقتصاد العالمي وعلى عدة مستويات.
المقترحات السعودية
بلورت السعودية موقفها المستقيل والمترابط نوعا ما مع مواقف الدول الصاعدة، حيث أكد مجلس الوزراء في جلسة له الاثنين الماضي على ضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.
بينما دعا حمد السياري في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة ساوباولو البرازيلية السبت الماضي إلى تقوية الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول المتقدمة وإعطاء الأولوية لتحسين المعايير الإشرافية على المؤسسات المالية في تلك الدول.
في هذا الإطار أكد قبل أيام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سيعرض وجهة النظر الخليجية مجتمعة على قمة مجموعة العشرين، لبحث آليات وضوابط إجراء أية تعديلات مستقبلية تتصل بالأوضاع المالية العالمية لتجنب الوقوع في أي أزمة جديدة.
صوت الدول الصاعدة
تناول الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي عقد في ساباولو البرازيلية الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة آثارها الحالية والمحتملة.
وتركزت المناقشات على ما اتخذته الدول المتقدمة من مبادرات حيال تلك الأزمة بصفتها نابعة من الممارسات في أنظمتها المالية خصوصا ما يتعلق بإعادة رسملة المؤسسات المالية وإعادة النشاط إلى السوق ما بين البنوك بهدف تمكين المؤسسات المالية من معاودة نشاطها الإقراضي وبالتالي التخفيف من الآثار في الاقتصاد الكلي.
واتسم الاجتماع بالتوافق في الآراء تجاه أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية ودعم ما اتخذته الدول المختلفة من إجراءات لمواجهة آثارها.
وشدد المجتمعون على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية والإشراف والرقابة على جميع المؤسسات المالية وسد أية فجوات أسهمت في تلك الأزمة.
وتدافع الدول الصاعدة عن إصلاح منظمات النظام المالي الدولي بما يضمن مشاركة أكبر من جانب الدول الصاعدة فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا عقب اجتماع مع نظرائه من
روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والمكسيك"من الضروري إعادة التفكير في النظام المالي الدولي وإصلاح المؤسسات التي لا تتمتع فيها الدول الصاعدة بصوت قوي".
وطالب بهذا الإصلاح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال
بدء الاجتماع الذي بحث الأزمة المالية الدولية وإصلاح النظام المالي.
مطالب روسيا
أما روسيا فاستبقت القمة بالمطالبة بتقليص دور صندوق النقد الدولي والحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين في الكريملين أركادي دفوركوفيتش ضرورة إعادة هيكلة الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.
وقال دفوركوفيتش إن روسيا تريد إقامة مؤسسات عالمية وإقليمية جديدة يمكنها أن تقوم في المستقبل بدور المقرض كذلك، مضيفا أن صندوق النقد يجب أن يعمل مثل بنك لا مثل مؤسسة لتمويل المشاريع، وأن يضع شروطا مالية لا سياسية للقروض.
وطالب المسؤول الروسي بالسماح لأي دولة تريد المشاركة في الإدارة المالية للعالم بأن تقوم بدور في المؤسسات الجديدة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي تهيمن عليه الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الصناعية.
وتتضمن مقترحات روسيا الأخرى لقمة واشنطن منح مزيد من السلطات للمؤسسات المالية العالمية، وإحداث نظام جديد لإدارة المخاطر العالمية، وتوفير مزيد من قواعد الشفافية وتوحيد القواعد المحاسبية.
المؤسسات الدولية
أعلن البنك الدولي قبل يومين اعتزامه إجراء تغيير هيكلي داخلي لتوسيع تمثيل الدول الصاعدة في إدارته. وقال المتحدث باسم البنك بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي سيرخيو جيلينيك "إنه مجرد اقتراح لتوسيع عضوية إدارته ولكن القرار النهائي ستتخذه الدول الأعضاء".
وأشار جيلينيك إلى أن البنك الدولي يرغب في توسيع مشاركة الدول الإفريقية واللاتينية في إدارته بناء على مبادرة من رئيس البنك روبرت زوليك.
وفي هذا الإطار قال زوليك: "لا شك أن الأزمة المالية كانت جرس إنذار للنظام الاقتصادي العالمي، حيث انتقلت آثارها من بلد إلى آخر متسببة في موجات من الخسائر الاقتصادية والقلق والإحباط. لقد حان الوقت كي تتكاتف الأطراف الفاعلة الأساسية لإيجاد حلول تعاونية، وسبل جديدة لإقامة روابط مرنة بين المؤسسات العالمية، و"إعادة تنشيط" نظام تعدد الأطراف".
وأضاف، "بينما يناقش الوزراء القضايا المالية ذات الأولوية، علينا ألا ننسى الفقراء في هذا العالم، فمليار القاع في حاجة إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى. وعلى العالم أن يفي بالالتزامات التي قطعها من قبل في مجال تقديم المعونات بغرض مكافحة الفقر، وتشجيع التنمية المستدامة".
وزاد"إن مناقشاتنا في ساو باولو لن تجيب عن جميع الأسئلة، لكنها ستساعد على تحديد القضايا، واستكشاف الحلول المتاحة، والتمهيد لتجمع قادة مجموعة العشرين في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) وما بعده".
ويعمل البنك الدولي حالياً مع البلدان والمؤسسات الدولية الأخرى والشركاء العالميين على تفعيل كامل نطاق موارده ـ بما في ذلك التمويل، والعمل التحليلي، وتقديم المشورة ـ في مساعدة البلدان النامية على تقوية اقتصاداتها، وتعزيز أنظمتها المالية، والحفاظ على نموها، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى سقوط زهاء 100 مليون شخص على مستوى العالم بالفعل في براثن الفقر من جراء الأزمة العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إضافة إلى معاناة 44 مليون شخص آخرين من سوء التغذية.
في المقابل دعا صندوق النقد الدولي إلى المزيد من السياسات التنشيطية لدفع الاقتصاد العالمي نحو الأمام، مشيرا إلى أن التيسير النقدي وخفض الفائدة مهمهان لتحريك النشاط الاقتصادي في العالم.
فيما اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن وقف التمويل بات يهدد التجارة العالمية، لذا يجب دعم أدوات التمويل والاستمرار في بحث السبل الكفيلة بعودة سوق الإقراض إلى وضعه الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى لتشجيع الحوار بين البلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات الصاعدة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وترأس البرازيل هذه المجموعة في عام 2008، وستتسلم المملكة المتحدة رئاستها في العام المقبل2009.
وفي الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ستشهد واشنطن العاصمة اجتماعاً لرؤساء دول مجموعة العشرين. علماً بأن هذه المجموعة تتألف من كل من: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، و السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC ولجنة التنمية CD.