[عثمان الثمالي]

عقاريون: هبوط الأسهم وارتفاع الطلب يدعمان السوق العقارية ضد الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:31 ص




عقاريون: تداعيات الأزمة تصب في مصلحة السوق

شدد عقاريون على أن جُل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة تصب في مصلحة القطاع العقاري السعودي، مقللين من المخاوف والتكهنات التي تشير إلى مرور السوق بحالة ركود غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أن الركود المزعوم سيكون وقتيا ولن يصحابه نزول قاس للأسعار، وأن النزول الحالي جاء نتيجة انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.

وأفصحوا أن حركة البناء والتشييد قد تقلصت منذ مطلع العام بفعل الارتفاعات الحادة في هذه المواد، ولكن ما لبثت وانخفضت هذه الأسعار، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة تشييد مشاريع تم تأجيلها وبكلفة أقل عن ذي قبل.

من جهته، قال الخبير العقاري السعودي إبراهيم بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات لـ (الاقتصادية) إن السوق العقاري في السعودية لن تكون بمنأى عن الأزمة المالية، وأشار في نفس الوقت أن أثرها لن يكون قوياً، لأن الاستثمار السعودي قوي وإيرادات الدولة من البترول ما زالت ضمن نطاق الأسعار المعقولة والمقبولة عالمياً، وأشار إلى أن المملكة قامت بعدة إجراءات لدعم القطاع العقاري، كان منها أن ضخت 10 مليارات لبنك التسليف ودعمت كافة البنوك التي تمول القطاع العقاري.

وقال بن سعيدان إن الظروف الحالية تصب جميعها في مصلحة القطاع العقاري، فالأسهم انخفضت انخفاضاً شديداً خلال الفترة القليلة الماضية، والطلب على السكن ما زال متزايداً، حيث تبلغ حاجة السوق قرابة 160 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأشار إلى أن الإيجارات وفي حالة الانخفاض لن تزيد على 10 في المائة.

وأوضح بن سعيدان أنهم في سوق العقار لا يؤيدون مسألة الارتفاع غير المبرر، لأن هامش الربح يقل كلما ارتفعت الأسعار والسبب يعود إلى قلة الطلب في هذه الحالة وهذا لم يكن موجود حالياً، وطالب بن سعيدان بأن تعلن الجهات السعودية التي خسرت جراء هذه الأزمة العالمية حتى تكون هنالك شفافية ويتضح مسار السوق العقارية في السعودية.

وعن نظام الرهن العقاري وصندوق التنمية أكد بن سعيدان بقوله "نتمنى أن يصدر نظام الرهن العقاري في المملكة، وأن يتم رفع قرض صندوق التنمية العقاري، وأن يتم تطبيق نظام كود البناء، والذي يعمل على توحيد مقاسات الأبواب والشبابيك والستائر لتقليل الكلفة في الشراء وصيانة المباني والذي تعتمده الهيئة العامة للمقاييس".

وفي هذا الصدد أبدى الدكتور فهد السعيد المتخصص في التطوير العقاري تفاؤله بوضع سوق العقار في السعودية في الفترة الحالية، وقال في حديثه لـ "الاقتصادية" أن الوضع الاقتصادي للمملكة بلا أدنى شك مستقر ومتين، وأشار إلى أن جميع العوامل المحلية والإقليمية تصب في مصلحة العقار السعودي، فالنمو السكاني والطلب على العقار في ازدياد مطرد، وان كانت الحركة العقارية في العادة تكون بطيئة قياسا بالأسواق الاستثمارية الأخرى، وخصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية وأدت إلى مزيد من التريث بين البائع والمشتري في اتخاذ القرار السليم سواء للبيع أو الشراء، وهو ما يراه طبيعياً في أي تبادل تجاري وعقاري على وجه الخصوص.

واستبعد السعيد تأثر القطاع العقاري السعودي مباشرة بالأزمة العالمية الحالية، بسبب ارتباطها المباشر بالاقتصاد المحلي المرتبط بمداخيل النفط الذي يعتبر من أكثر المنتجات طلباً في العالم شرقا وغربا، وأشار إلى أن الكثير من الاقتصاديين الذين تحدثت معهم لا يستطيعون الجزم بحجم "الفتنة" العالمية - في إشارة منه على الأزمة، وأكد أن الوقت الملائم لمعرفة توجهات السوق العقارية يتوقع أن يكون منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تكون البنوك والشركات العالمية قد بدأت بإعلان حجم خسائرها أو أرباحها، وبالتالي ستتضح الأمور بشكل أوضح إيجابياً أو سلبياً،.

وعن مستوى الطلب على الوحدات العقارية أكد السعيد أن التقارير التي أصدرتها وزارة التخطيط تشير إلى حاجة السوق بما لا يقل عن 800 ألف وحدة سكنية حتى نهاية الخطة الثامنة والتي توقع انتهائها العام المقبل، وقال "هناك جزآن من العقار، الأول للاحتياجات الضرورية سواءً للسكن أو المكاتب التجارية وأتوقع أنه لن تطرأ عليها تغييرات كبيرة، أما الجزء الآخر فهو العقارات الكمالية والتي تختص بالترفيه والأراضي الخام والاستراحات ونحوها، وهذا النوع لن يتضح تأثره الآن وربنا تظهر ملامح التأثر في منتصف شباط (فبراير) المقبل بعد معرفة ارتدادات الأزمة المالية العالمية ولكن النظرة تفاؤلية بإذن الله".

من جهته، أيضا قال بندر الحميضي الخبير في الشئون العقارية إن السوق العقارية في السعودية لن تنخفض بشكل كبير كما يتوقع البعض، بل ستدخل مرحلة ركود ربما تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام، وستخرج من مرحلة الركود في حال ارتدت أسعار البترول وتمت معالجة الأزمة العالمية الحالية.

وذكر الحميضي أن مسألة انخفاض أسعار العقار تكون عادةً مرتبطة بالعرض والطلب، فإذا زاد العرض وانخفض الطلب فبطبيعة الحال ستنخفض الأسعار بشكل كبير وملحوظ، والعكس صحيح.

وأشار الحميضي إلى أن الشقق المفروشة والفنادق الفاخرة ستكون خارج معادلة الركود، بسبب زيادة الطلب عليها، ونفس الأمر ينطبق على المكاتب التجارية الفاخرة والتي تتمركز في مواقع مميزة.