[عثمان الثمالي]

حتى لا يكون مشروع لائحة مكافحة الاحتيال ذريعة لشركات التأمين ضد عملائها
الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:29 ص




د.فهد بن حمود العنزي

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عبر موقعها الإليكتروني ‏مشروع لائحة مكافحة الاحتيال المتعلقة بعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وإذا طرحنا التسمية غير الدقيقة جانباً فإن الغرض من تبني هذه اللائحة هو حماية شركات التأمين من عمليات التحايل التي تتعرض لها هذه الشركات سواء من الداخل أي من موظفيها أو من مزاولي المهن الحرة أو من عملاء شركات التأمين (المؤمن لهم)، ولذلك فقد نص مشروع اللائحة على أن الهدف الرئيس للمشرع هو الحد أو التقليل من ممارسات الاحتيال والعمل على ترسيخ معايير عالية المستوى لمكافحة عمليات التحايل التي تتعرض لها شركات التأمين.

وقد عرّفت اللائحة الاحتيال بأنه عبارة عن قيام بعمل أو امتناع عن عمل بغرض كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. وبالرغم من أن هذا التعريف يحتاج على تحديدات وضوابط قانونية ضرورية، إلا أنه يفهم منه أن اللائحة أرادت أن تجرّم كل فعل يؤدي إلى كسب غير مشروع ناتج عن عمل تحايلي ومرتبط بقيام الشركة بممارسة نشاطها التأميني.

وبالرغم من أن مشروع اللائحة بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة لأن بعض مواده جاءت ترجمة غير مفهومة للنص الإنجليزي المرفق بالمشروع فقد تضمن نصوصا موضوعية وإجرائية كثيرة ومنها إلزام شركات التأمين باعتماد استراتيجية واضحة وفعالة في مكافحة الاحتيال، وقد نص على مسألة مهمة وهو أن يتم إنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال وليس الاكتفاء فقط بالتنظير والتخطيط من قبل مجالس إدارات شركات التأمين، وتضمن مشروع اللائحة ضرورة اعتماد برامج تدريب لمكافحة الاحتيال لمنسوبي شركات التأمين بما فيهم أعضاء مجالس الإدارة. كما أن مشروع اللائحة نظّم مسألة تبادل المعلومات مع ساما وكذلك مع السلطات المختصة، وحبذا لو شجعت ساما من خلال هذه اللائحة شركات التأمين على إنشاء أو تبني نظام فعال فيما بين هذه الشركات لتبادل المعلومات التي تحد أو تكشف من عمليات التحايل التي تتعرض لها شركات التأمين.

من جانب آخر، وهذا هو الأهم من وجهة نظري فإنه يلزم الأخذ في الاعتبار بأن ينبغي ألا تقود هذه اللائحة إلى إعطاء شركات التأمين ذريعة تتمكن خلالها هذه الشركات من القيام بممارسات تعسفية ضد عملائها، خصوصا وأن اللائحة تُعرّف عمليات الاحتيال التي تقع من عملاء شركات التأمين أثناء إبرام وثيقة التأمين بأنها التكتم على المعلومات الصحيحة أو تقديم معلومات شخصية أو مرجعية خاطئة، وهذه مسألة قانونية دقيقة وفي غاية الخطورة، حيث إن ذلك سيمثل مدخلاً لشركات التأمين للاحتجاج ضد العميل بأنه عميل متحايل لمجرد إنه لم يقدم لها معلومات دقيقة أو حتى صحيحة عن الخطر المراد التأمين عليه حتى وإن كان هذا العميل حسن النية، وسيمثل كذلك مدخلاً لرفض التعويض واعتبار أن العميل كان متحايلاً لأنه لم يفصح عن معلومات معينة عند التعاقد معه، ونحن نعلم أن هذه المسألة من الناحية القانونية التأمينية دقيقة جدا ولها ضوابط معينة وأهمها أن الإدلاء بهذه المعلومات يجب أن يكون بناء على استبيان مكتوب تعده شركة التأمين وتحدد فيه المعلومات المطلوبة على وجه الدقة، وعدم ترك مسألة الإفصاح رهينة باجتهادات العميل ليقرر ما المعلومات التي من الضروري أن يدلي بها إلى شركة التأمين وتلك المعلومات التي لا يرى أنه من الضروري أن يطلع شركة التأمين عليها. وأتمنى في الوقت نفسه أن تتبني ساما مشروع لائحة آخر يحمي العملاء من تحايل أو تعسف شركات التأمين تجاه عملائها.