[عثمان الثمالي]

نظام اقتصادي عالمي جديد يتشكل بعد الأزمة المالية
البيان الإماراتية الاثنين 10 نوفمبر 2008 4:42 ص




اختتمت قمة الأجندة العالمية أمس بجلسة عامة ناقشت فيها خلاصة ورش العمل والمجالس التي بحثت أكثر من 68 موضوعا وقضية عالمية طوال الأيام الثلاثة الماضية.



كما دعا المتحدثون إلى إبراز القيم المجتمعية وحماية الفئات الأقل حظا وتعزيز الدعم للمرأة الاقتراب أكثر من أهداف الألفية التي ما زلنا بعيدين عنها حيث يتوقع أن يدخل سوق العمل خلال الأعوام المقبلة أكثر من 2,1 مليار شخص الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لتعزيز إدماجهم واستيعابهم.



وقالوا إن العالم بات اليوم مطالب بإعادة النظر بالأساسات التي تحكم الأنظمة الاقتصادية والأسواق والمجتمعات وإيجاد أرضية ملائمة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد العالمي يقوم على المبادئ والقيم الأخلاقية.



وعرض المشاركون في المجالس ال 68 لقمة الأجندة العالمية تقييماتهم للأوضاع الحالية ووضعوا مبادئ وأطر عمل لمواجهة الأزمة العالمية سيتم رفعها إلى قمة الدول العشرين المقبلة في واشنطن في الأسبوع المقبل. كما أن هذه الأفكار ستشكل أجندة وعناصر فاعلة في قمة دافوس المقبلة في يناير 2009.



وأكد كلاس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن قمة دبي ساهمت في تعزيز التفاهم المشترك للعالم الذي نعيش فيه اليوم وللكثير من القضايا المعقدة فيه موضحا ان اللقاء تطرق إلى أكثر التحديات التي تواجه العالم والحاجة الماسة إلى تحسين هذه الأوضاع. كما أنها شكلت أرضية ملائمة لتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الرئيسية في مختلف مناطق العالم وفي جميع المجالات الاقتصادية.



وتستضيف دبي أيضاً خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر من العام المقبل 2009 القمة المقبلة للأجندة العالمية بعد النجاح الكبير للقمة الحالية التي وضعت الأرضية الملائمة للحلول العملية والواقعية للمشاكل التي يواجهها العالم اليوم.



المال والأعمال



وقدم مقررو المجالس استعراضا لما تم خلال القمة في مجالات مثل المال والأعمال التي طالب مقرروها بتعزيز الدعم للمنظمات غير الحكومية مشيرين إلى أن الأزمة الحالية عبرت بشكل واضح عن فشل كلي للإدارات والأنظمة وحتى الإعلام حيث السياسات الخاطئة وحيث تم تجاهل مبادئ الحوكمة ومعايير الشفافية التي كان ينادي بها العالم دوما.



وقالوا إن الأزمة الحالية قوضت الميزة التي تمتعت بها الأسواق المفتوحة وأثرت عموما في النظام الرأسمالي ككل وبات تدخل الحكومات في الاقتصاد أمرا لا مفر منه على ان يكون مستمرا ووفق أطر تنظيمية لتفادي الحماية والانعزال ووفق تدابير حكومية طويلة ومتوسطة الأجل لضمان تدفق الاستثمارات في القطاع الخاص.



التنمية الاقتصادية والنمو



أما مقررو مجلس التنمية الاقتصادية والنمو فقد أشاروا إلى ان الأزمة الحالية لا تعكس الفشل الاقتصادي بقدر ما هي نتاج فشل الأنظمة في الأسواق داعين إلى خلف أنظمة واطر تسمح للحكومة بتمويل المشاريع ومعالجة الإخفاقات وتعزيز الثقة بالأنظمة العاملة.



وأكدت المتحدثون أهمية وجود أنظمة تضمن تدفق المعلومات وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة حيث غيرت هذه الأزمة الكثير من القناعات السابقة مشيرين إلى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والأدوات الفاعلة في السوق التي تضمن وجود نظام اقتصادي عالمي جديد.



البيئة والاستدامة



وفي مجلس البيئة والاستدامة أشار مقررو المجلس إلى أن العالم يعيش اليوم أزمات عدة منها الأزمة الاقتصادية والأزمة البيئية وأزمة نقص الغذاء مما يعطي مؤشرات عدة بوجود نظام غير مستدام ومخاطر ماثلة أمام العالم.



وقالوا إن هذه الأزمات التي اكتسبت صفة العالمية أثرت على الجميع دون استثناء وخصوصا على رأس المال البشري والمادي. كما أكدوا أهمية إصلاح النظم وإدماج الحلول طويلة الأجل في العمل الإنساني وتقديم حوافز مالية لنشرة الثروة بدون إلحاق الأذى بالموارد ودعم المفاوضات والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي للقطاعين العام والخاص.



وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار دعا مقررو مجلس التكنولوجيا إلى استخدام التكنولوجيا لعكس تأثير الأزمة الحالية والتقليل من آثارها وتوسيع شبكة التواصل العالمية وتوفير معايير عالمية في هذا الاتجاه والتركيز على أنظمة التعليم.