[عثمان الثمالي]

مسؤولو إمارة أبو ظبي الاقتصاديون يؤكدون المضي قدما بالمشاريع الاقتصادية في الإمارة كما هو مخطط لها
أرقام 10/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد مجموعة من رؤساء الدوائر والمسؤولين الاقتصاديين والحكوميين في إمارة أبو ظبي، المضي بالمشاريع الاقتصادية في الإمارة كما هو مخطط لها، لافتين إلى أن الأزمة المالية العالمية الراهنة لن تطال مشاريع البنى التحتية في الإمارة ولن تؤثر بها سلبا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التخطيط والإقتصاد بأبوظبي في كلمة له أمام مؤتمر ميد – أبو ظبي: إن الناتج المحلى الاجمالى لإمارة أبوظبي بلغ 108.9 مليار دولار في العام الماضي وانه يتوقع أن تتجاوز نسبة الزيادة العام الجاري عن 17% مع التركيز على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي لتلافي مشكلة تذبذبات أسعار النفط .

وأوضح أن دخل الفرد مقابل الناتج المحلي الإجمالي بلغ 71 ألف دولار وهو أعلى دخل للفرد بعد دولة قطر.

وشدد على أهمية تنويع قاعدة الإقتصاد في إمارة أبوظبي من خلال اعتبار الصناعة كأولوية للسياسة الإقتصادية واعتبار النفط والغاز المحرك الأساسي للتنوع الإقتصادي والاهتمام بنقل التكنولوجيا وخلق قطاعات إنتاجية تستهدف التصدير وتعزيز مكانة أبوظبي كواجهة سياحية واستثمارية عالمية.

ومن جانبه قال عبدالله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي أن عمليات الخصخصة في قطاعي المياه والكهرباء بأبوظبي تسير كما هو مخطط لها ولم يكن لتداعيات الأزمة العالمية أي تأثير على سير تلك العملية في أبوظبي.

وأوضح أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ملتزمة بتنفيذ ما هو مطلوب منها وفقا لإستراتيجية مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 2030 حيث انه لم يتم إرجاء أو إلغاء لأي من مشاريع الهيئة التي تنفيذها بمختلف إنحاء إمارة أبوظبي كما أن التمويل متوفر لكافة المشاريع.. مشيرا إلى أن الهيئة ستطرح قريبا مناقصة مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء والمياه وهي محطة الشويهات ثلاثة والتي تبلغ طاقتها الكهربائية 1500 ميجاوات / ساعة كما ستنتج حوالي 100 مليون جالون من المياه.

وقال "صلاح الشامسي" رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك التزاما وتأكيدا حكوميا بتنفيذ خطة أبوظبي 2030، ودعا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعات البترولية والصناعة والأدوية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تلك القطاعات الحيوية .

ومن جانبه قال جابر حارب الخيلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة أن هناك طلبا كبيرا على الحصول على الأراضي بالمناطق الصناعية المختلفة بإمارة أبوظبي من أجل إقامة وتنفيذ مشاريع صناعية.. مشيرا إلى ان عمليات تمويل المشاريع الصناعية من قبل البنوك قد تتأثر إلى حد ما نتيجة للأزمة العالمية لكن الاستثمار الصناعي لازال أكثر القطاعات الاستثمارية نموا وتطورا في الإمارات وأقلها عرضة للتأثيرات الإقتصادية العالمية .

ونوه إلى أن إجمالي الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية بالمدن الصناعية بأبوظبي وصل إلى أكثر من 30 مليار درهم.

ومن ناحية أخرى أوضح محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن مشاركة مزودي خدمات الاتصالات في البنية التحتية للقطاع هو شرط أساسي لمنع الازدواجية والتأكد من الاستخدام الأفضل لبنية الاتصالات التحتية في الدولة مما يؤمن لمزودي خدمات الاتصالات وصول عادل ومتساوي للمشتركين ويضمن حرية الاختيار وأفضل النوعية للمشتركين.

وأضاف أن اعتماد بنية تحتية مشتركة تجعل من مزودي الخدمة أكثر تركيزاً على المنافسة في الخدمات وأسعارها ونوعيتها مما يدفعهم إلى الاستثمار في التطور التكنولوجي بدلاً من هدر المال والوقت على البنية التحتية.