اقتصاديون يتوقعون تعافي سوق الأسهم مع عودة الاستثمارات الخارجية
خالد الجعيد من الطائف - -
13/11/1429هـ
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرار عمليات البيع في سوق الأسهم السعودية فاقم من الأزمة التي تعانيها السوق، فضلا عن تأثرها النفسي بتطورات الأسواق المالية العالمية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تعود السوق السعودية لسابق عهدها متى عادت الثقة لها من جديد.
وأكد الاقتصاديون في ندوة بعنوان "آثار الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي والأسهم السعودية" التي نظمتها الغرفة التجارية في الطائف أمس الأول، أن بيع الأسهم في الوقت الحالي يُعد من أهم الأسباب التي من المُرجح أن تُفاقم مشكلة السوق.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل هي موجودة في الاقتصاد الأمريكي في العشرينيات من القرن الماضي، مؤكداً أن إفلاس البنوك الأمريكية كان موجودا منذ تلك الفترة، حيث إنها أصبحت ظاهرة ليست بالجديدة، مبيناً أن الجديد في الأزمة أن البنوك الأمريكية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري قد صدّرت الأزمة إلى بنوك أوروبية في بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا وبعض الدول الأخرى، وذلك ببيعها لبعض أصولها، ما أثر سلباً في تلك البنوك جراء الأزمة.
وعن أزمة الرهن العقاري قال الدكتور أبو الفتوح أن سبب هذه الأزمة يعود إلى عدة عوامل أهمها بيع الدين بالدين والتوريق، وهو إصدار سندات لهذه الديون وبيعها، ما فجر هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه عند تتبع الهيكل التمويلي للشركات الأمريكية سنجد أن اعتمادها على سوق الأسهم لا يتجاوز 2 في المائة، بينما يشكل التمويل عن طريق القروض 92 في المائة، وهذا من أهم الأسباب التي فاقمت الأزمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الزهراني أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن الأيديولوجيات لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في هذه الأزمة، فالأنظمة الرأسمالية لم تعترف رغم الأزمات الكبرى التي واجهتها بفساد هذا النظام وعدم صلاحيته، كما أنها لم تعترف بأن صلاح هذه الأزمة وسبيل الخروج منها هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم بيع الدين وأخذ الفائدة، إضافة إلى كثير من المخالفات الأخرى.
وأوضح الدكتور الزهراني أن عددا من مفكري الغرب من أقطاب النظام الرأسمالي قد اعترفوا مرات عديدة أن هذا النظام الجشع سينهار في يوم من الأيام لأنه نظام فاسد يعزز الطبقية.
وعن الآثار الإيجابية للأزمة الاقتصادية أوضح الدكتور أحمد أشرف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الطائف أن أول الآثار الإيجابية هو عودة الاستثمارات المهاجرة إلى الخارج، حيثُ من المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات في غضون الفترة المقبلة بما يزيد على 800 مليار ريال وبدخولها إلى السوق السعودية ستنتعش السوق من حالة الركود التي قد تصيبها جراء هذه الأزمة. وبين الدكتور أشرف أن الحكومات الآن بدأت تتجه إلى مشاريع البنية التحتية في ظل انخفاض الأسعار وتدني مستويات التضخم، مُشيراً إلى أن غياب النظام الرقابي المحاسبي الدقيق هو سبب رئيس من أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية.
واتفق الاقتصاديون المُشاركون في الندوة على أنه من الأفضل بقاء الاستثمارات لأن الهبوط الأخير طبيعي نتيجة هذه الأزمة وأن العودة ستكون قريبة بشرط عودة الثقة إلى السوق مؤكدين أن وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال، ما يدل على أن عودة السوق هي مسألة وقت لا أكثر.