[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو): بدء تشغيل مشروع نزع الكبريت بكلفة 150 مليون دولار
الوسط 11/11/2008
كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) عبدالكريم السيد عن بدء تشغيل مشروع نزع الكبريت من غاز المصفاة، وهو مشروع بيئي بحت، كلف تنفيذه نحو 150 مليون دولار، في وقت قدرت فيه تكاليف مشروعات نفطية عديدة سيتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 5 مليارات دولار.

وأبلغ السيد «مال وأعمال»، على هامش معرض عن التدريب، أن مشروع نزع الكبريت من غاز المصفاة «يتم تشغيله في الوقت الحاضر» والذي يهدف إلى حماية البيئة.

ومشروع وحدة إزالة الكبريت من غاز المصفاة هو أكبر مشروع بيئي في مملكة البحرين، وتولت شركة «فوستر ويلر» مسئولية الأعمال الهندسية وشراء المواد والأعمال الإنشائية في الوحدة.

والمشروع واحد من الاستثمارات التي تنفذها شركة «بابكو» المملوكة إلى الدولة كجزء من برنامج الاستثمار الاستراتيجي بلغت كلفته نحو 1,1 مليار دولار أميركي.

وقال مسئولون إن البحرين تسعى إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة بأقل الملوثات وإن المشروع الحالي سيعمل على إنتاج منتجات عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الأوروبية. وتسعى المملكة إلى مسايرة المعايير الدولية للمساعدة على حماية البيئة ووقاية الإنسان.

من ناحية أخرى، ذكر وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، أن المشروعات النفطية التي تخطط البحرين لتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة ستكلف نحو 5 مليارات دولار أهمها مشروع تحويل زيت الوقود إلى مشتقات عالية الجودة والتي تقدر كلفتها بنحو ملياري دولار.

وأبلغ ميرزا الصحافيين، أن الهيئة لديها «خطة رئيسية للمصفاة خلال السنوات العشر المقبلة وان مشروعاتها تكلف في حدود 5 مليارات دولار بالإضافة إلى 1,2 مليار دولار تم صرفها على تحديث المصفاة»، التي تم بناؤها في العام 1936 وهي أقدم مصفاة في المنطقة.

وأفاد ميرزا أن المشروع الآخر يتعلق بإنتاج الجازولين، «إذ إنه بسبب زيادة عدد السيارات في البحرين فإن الطلب يزيد على الجازولين وتفكر الهيئة إما في بناء وحدة جديدة بكلفة تبلغ نحو 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الجازولين أو الاعتماد على الدول المجاورة مثل إيران والسعودية اللتين تقومان ببناء وحدات لزيادة الجازولين لتزويد البحرين بهذا المنتج».

وأضاف «هناك مشروع استبدال أنبوب النفط الذي أقيم 1945 والذي يتم استيراد 230 ألف برميل من النفط الخام السعودي من خلاله، بكلفة تبلغ نحو 400 مليون دولار».

التنقيب عن النفط

وتحدث ميرزا عن الاتفاقيات التي وقعتها البحرين مع الشركات العالمية بهدف التنقيب عن النفط في القواطع البحرية الأربعة، فقال إن 3 منها كانت من نصيب الشركة الأميركية اوكسيدنتال (Occidental)، وهي القواطع رقم 1 و3 و4. أما القطاع الثاني فكان من نصيب الشركة التايلندية (بي تي تي).

وبيَّن ميرزا أنه بحسب اتفاقية المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف، إذ تم تخصيص السنة الأول التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي للدراسة، وستقرر الشركتان في فبراير المقبل هل ستواصلان أم تنسحبان. وأضاف «إذا وافقتا على المواصلة فإن أول بئر سيتم حفره في نهاية العام 2009، وسيتم حفر الآبار الأخرى في 2010. وهذا بحسب الاتفاقيات الدولية». وتنص اتفاقيات المشاركة التي توقعها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع الشركات النفطية العالمية على تدريب وتوظيف البحرينيين، وإعطاء الأفضلية للشركات البحرينية في التجهيزات المطلوبة.

وتطرق إلى التنقيب عن النفط على اليابسة، فقال ميرزا إن الهيئة ستختار قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع الذي يهدف لمضاعفة إنتاج النفط والبحث عن الغاز من بين 3 شركات هي إكسون موبيل وأكسيدنتال وميرسك.

وبيَّن ميرزا أنه «بحسب الاتفاقية مع الشركات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحملها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات. وبحسب الاتفاقية مع أوكسيدنتال فإن حصتها ستكون نحو 10 في المئة والباقي لحكومة البحرين. أما الاتفاقية مع الشركة التايلندية فهي مختلفة». وأضاف «بالنسبة إلى مشروع الغاز العميق فقد حفرنا إلى عمق 16 ألف قدم، ولكن هذه المرة سنطلب منهم (الشركات) حفر آبار بعمق 20 ألف قدم بسبب إمكانية وجود غاز في هذه الطبقة». كما قال ميرزا إن مشروعات الهيئة الوطنية للنفط والغاز لم تتأثر بالأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية أو هبوط أسعار النفط، وخصوصاً أن هذه الشركات تقدمت بعروضها بعد تفجر الأزمة «ولاتزال تواصل معنا». والبحرين منتج صغير للنفط، إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يومياً من النفط من الحقول البرية في حين تتسلم البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي لتصفيته.

وأوضحت أرقام رسمية أن البحرين صدرت نفطاً بقيمة 1,635 مليار دينار (4,3 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى رقم تصل إليه صادرات هذه المملكة الصغيرة، مقابل 1,263 مليار دينار في الربع الأول من العام نفسه. وكانت الصادرات النفطية قد بلغت قيمتها 949 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. كما بينت الأرقام الرسمية أن إنتاج البحرين من النفط الخام في الربع الثاني من العام الجاري صعد قليلاً إلى 16,73 مليون برميل مقابل 16,54 مليون برميل في الربع الأول من العام، ولكنه منخفض عن 16,86 مليون برميل أنتجتها البحرين في الربع الثاني من العام الماضي من حقولها البرية والبحرية