رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الثلاثاء13/11/2008م
المعراج* :* المركزي* لا* يفرض الاندماجات على البنوك العاملة في* البحرين
الأيام 11/11/2008
قال محافظ مصرف البحرين المركزي* رشيد المعراج* »ان المركزي* لا* يفرض على البنوك والمؤسسات المالية الاندماج فيما بينها في* حال وقعت ازمات مالية،* ولكن* يجب ان تنظر البنوك لهذا النوع من العمليات بما* يتناسب مع مرئياتها وما* ينسجم مع الممارسات الفضلى بالنسبة لنشاطاتها*«.
واكد المعراج في* تصريحات صحافية على هامش رعايته المؤتمر السنوي* للعمل المصرفي* والمالي* الاسلامي* لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والبنك الدولي* امس،* انه لا* يمكن للنظام المالي* والمصرفي* الاسلامي* ان* يكون بديلا عن نظيره التقليدي* المطبق في* العالم،* ولكن قد* يكون احد الاشكال المقبولة التي* يمكن التعامل بها نظرا لخصوصياته ومتطلباته وسوقه الطبيعية،* لافتا الى ان قدرة النظام الاسلامي* على النمو مرهونة بمدى قدرته على اخراج منتجات جديدة تغطي* مساحات جديدة من احتياجات النظام المصرفي* ككل*.
وأكد المعراج ان المصارف الاسلامية أصبحت جزءا لا* يتجزأ من النظام المصرفي* العالمي،* لا سيما وان انجازاتها بدأت تتضح بصورة سريعة ومتطورة*.
واضاف المعراج بالقول* »ان الايام اثبتت موقفنا بأن النظام المصرفي* البحريني* سليم وقائم على مرتكزات قوية والسيولة متوفرة بالعملة المحلية دون اي* مشاكل مع استقرار العمليات المصرفية وتلبية كل حاجات الزبائن*«.
واستطرد المعراج قائلا* »ما* يهمنا في* هذا الوقت الحرج الصعب من الأزمة المالية هو الحفاظ على نظام مصرفي* سليم ومعافى،* ويجب على جميع البنوك ان تكون بمواقع قويّة ومتينة ضد اي* تيارات سلبية*«.
وتابع المحافظ بالقول* »شهدت الاسواق المحلية والاقليمية في* الفترة الماضية توسُّعا كبيرا بالنشاط الاقتصادي* واستفاد منها ليست المؤسسات المالية الاسلامية فقط بل جميع المؤسسات المالية،* وكانت الفرصة مواتية للكل للتوسع بالانشطة مع وجود فائض كبير بالسيولة،* والآن نحن ندخل مرحلة جديدة على ضوء التطورات العالمية،* وعلى المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية التكيّف مع هذه المرحلة وتحتاج الى جهد أكثر لإدارة المخاطر وتطويرها،* لان الاخفاق الذي* حدث هو اخفاق في* ادارة المخاطر،* وبالتالي* هنالك حاجة الى تحسين ادارة المخاطر والقدرة على قراءة الامور بشكل جيد تحسبا لاي* احتياطات وانعكاسات سلبية مما* يجعل المؤسسات المالية قادرة على الصمود*«.
كما اكد المحافظ على اهمية عنصر الحوكمة الذي* يعتبر* »في* صلب الموضوع وبدونها فان المؤسسات*« على حد تعبيره،* منوها الى ان العالم بدأ* يعود لمراجعة المبادئ الاساسية في* إدارة أي* عمل مصرفي* بقواعد أكثر صرامة من السابق تتعلق بالمسئوليات والواجبات وحجم المخاطر*.
وبين المعراج ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتأثر بالمنتجات التي* سببت الازمة المالية العالمية لانها لم تكن مقبولة شرعا ومتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية،* وبالتالي* حمت المؤسسات المالية الاسلامية من أضرار قد تكون مدمرة كما طرأ على عدد من كبرى المؤسسات المالية المنهارة حاليا*.
الا ان المحافظ عاد ليؤكد بأن المؤسسات المالية الاسلامية لا تعمل بمعزل عن العالم الخارجي،* فهي* تتأثر بالبيئة المحيطة،* وقد* يتأثر مستوى وحجم اعمالها في* ظل خوض العالم لغمار مرحلة عدم استقرار ولا* يقين،* مما* يشكل جوا من العزوف وعدم الالتزام في* تنفيذ مشاريع جديدة*.
وقال المحافظ ان العالم قد* يمر الان في* انحسار اقتصادي* بسبب الازمة المالية،* مؤكدا ان المرحلة القادمة ستكون معطياتها مختلفة عن المرحلة السابقة ولا بد من التحضير لها من قبل البنوك والمؤسسات المالية بشقيها التقليدي* والاسلامي*.
واعرب المعراج عن امله في* ان* يتواصل زخم النشاط الاقتصادي* في* الفترة القادمة،* متوقعا معدلا ابطأ قليلا من السابق،* مؤكدا في* الوقت نفسه ان حزمة الاصلاحات الحكومية سيكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلا على الاداء المالي* والاقتصادي* في* المملكة*.
الى ذلك،* قال المعراج في* كملة له في* افتتاح المؤتمر،* »لقد ازدادت الأزمة المالية العالمية حدةً* في* الأشهر الماضية،* لكن عدداً* من المحللين والمتابعين ما برح* يشيد بالنجاح النسبي* الذي* حققه القطاع المالي* الإسلامي* رغم كل تداعيات الأزمة*. ذلك أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيراً* حتى الآن بالتراجع الحاد الذي* أصاب معظم المؤسسات المالية التقليدية*. وهذا* يشكل بحد ذاته فرصة أمام هذه الصناعة لمواصلة نموها الكبير الذي* حققته في* العقدين الماضيين*.
فالعمل المالي* الإسلامي* - وانطلاقاً* من تحريم المعاملات الربوية* - يشجع الأنشطة والأعمال التجارية المدرة للربح العادل والمشروع*. ويساعد تحريم الأنشطة المضاربية أيضاً* على توثيق الرابطة بين التدفقات المالية والأنشطة المنتجة*. ولا شك أن هذه السمات التي* تأتي* في* صلب العمل المالي* الإسلامي* تنأى به عن احتمالات المخاطرة الناشئة عن فرط الاقتراض والأنشطة المالية المضاربية*«.
واضاف المعراج* »إلا أن عدم تأثر المؤسسات المالية الإسلامية كثيراً* بالأزمة الراهنة لا* يعني* إطلاقاً* الركون لهذا الوضع والاكتفاء بما تحقق*. إذ ستتأثر هذه المؤسسات بدرجة أو بأخرى،* خاصة وأنها تشكل ركناً* من أركان النظام الاقتصادي* العالمي*. كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي* يمكن أن تنتقل أيضاً* إلى المؤسسات العاملة وفقاً* لأحكام الشريعة الإسلامية*. ويوجب ذلك أن تعطى الأولوية القصوى لممارسات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر الكفؤة في* المؤسسات المالية الإسلامية*«.
وتابع قائلا* »ان النمو الكبير الذي* حققته هذه الصناعة في* السنوات الماضية*- إلى جانب السيولة الكبيرة التي* تتمتع بها* - قد جنب المصارف الإسلامية مغبة البحث عن مصادر التمويل أو الأفكار الجديدة،* إذ تنحو المؤسسات الجديدة في* القطاع المالي* الإسلامي* إلى محاكاة الاستراتيجيات التي* انتهجتها منافساتها من المؤسسات القائمة*. وبالنتيجة،* فقد سارت نسبة كبيرة من المصارف الإسلامية على استراتيجية أساسها التركيز المفرط على تمويل العقارات والأصول*. وبذلك فإن التدهور الحاصل في* الظروف الاقتصادية الدولية سيضع نماذج عمل تلك المؤسسات في* اختبار صعب
وزاد قائلا* »لا شك أن استراتيجيات العمل القائم على المشاريع ستتأثر بانخفاض السيولة وتباطؤ النمو الاقتصادي* العالمي*. وبالتالي* سيكون لزاماً* على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتهيأ وتضع الخطط الضرورية للتصدي* لهذه الظروف التشغيلية وتحدياتها المتعاظمة*. كما* ينبغي* على الصناعة المالية الإسلامية أن تتصدى لهذه التحديات من خلال إيجاد مزيج من نماذج العمل المتعددة والسعي* إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرارها وانتهاج أنظمة أكثر كفاءة في* إدارة المخاطر وتطبيق تقنيات خاصة للكشف المبكر عن حالات الإعسار والأزمات المالية بغية الوقوف على مدى جاهزيتها للتصدي* لعواقب تدهور النشاط الاقتصادي*«.
وقال المعراج* »ان الاعتبار الأساسي* في* العمل المالي* الإسلامي* - كما في* الأشكال الأخرى من العمل المالي*- هو تحقيق التوازن الصحيح بين تطوير الأعمال وإدارة المخاطر*. وقد قام مصرف البحرين المركزي* مؤخراً* باتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في* ذلك*. فقد أطلقنا مؤخراً* أداة سيولة الصكوك الإسلامية،* وهي* اتفاقية شراء تتيح للمؤسسات المالية* - التقليدية والإسلامية* - الحصول على السيولة قصيرة الأجل بضمان صكوك الإجارة الصادرة عن حكومة البحرين*. لكن المسئولية عن إدارة المخاطر والرقابة الرشيدة إنما تقع على عاتق المؤسسات في* المقام الأول*«.
وبين المعراج ان معايير وإصدارات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية توفر الأساس الصلب للمؤسسات المالية الإسلامية الذي* يساعدها ويوجهها في* أداء عملها وإنجاز معاملاتها بشكل سليم*.
واردف قائلا* »سيكون حملة شهادة المراقب والمدقق الشرعي* وشهادة المحاسب القانوني* الإسلامي* رافداً* للمؤسسات المالية الإسلامية وتعزيزاً* لإمكانياتها في* إدارة هذه المخاطر والرقابة عليها في* المستقبل*. فثمة دائماً* حاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة في* هذه الصناعة خاصة في* ضوء نموها السريع الذي* أدى إلى زيادة الطلب على المتخصصين والمؤهلين في* هذا المجال*. ومن هذا المنطق جاءت جهود المصرف المركزي* والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في* البحرين لتأسيس صندوق الوقف بهدف توفير الدعم المالي* والتقني* في* الارتقاء بالبرامج التدريبية كافة كماً* وكيفاً*. وقد بدأنا الآن نشهد أعداداً* متزايدة من المؤهلين الذي* يجمعون بين العلوم المالية والشرعية،* ولا شك أن في* ذلك خير لهذه الصناعة بشكل عام*«.
من جهته،* قال وزير الاسكان رئيس مجلس امناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة ان عدد المعايير الاسلامية الدولية التي* اصدرتها الهيئة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية حتى الان* يتجاوز *٠٧ معيارا في* مجالات المحاسبة والتدقيق والاخلاقيات والحكومة والشريعة،* مشيرا الى ان الهيئة أعدت برنامجا طموحا لتطوير المعايير في* السنوات القليلة القادمة* يتضمن مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة تصل بالعدد الكلي* للمعايير المصدرة الى حوالي* ٠٩ معيارا*.
وبين ان الهيئة قامت مؤخرا بمراجعة وتعديل المعيار المحاسبي* الذي* يحمل رقم *٧١،* والخاص بالتصنيف المحاسبي* للقيمة العادلة للاستثمار في* الصكوك والاسهم من اجل مساندة ودعم الصناعة المالية الاسلامية العالمية لتصبح في* موقع اقوى في* التعامل مع الوضع الحالي* للبيئة المالية العالمية*.
وذكر الشيخ ابراهيم ان المعايير التي* اصدرتها الهيئة اصبحت إلزامية في* العمل المصرفي* والمالي* الاسلامي* في* الكثير من الدول بالعالم كالبحرين ومركز التمويل العالمي* في* دبي* والاردن وقطر ومركز قطر المالي* والسودان وسوريا،* واضاف بالقول تستخدم هذه المعايير كمبادئ توجيهية للمؤسسات المالية الاسلامية في* كل من بروناي* واندونيسيا والكويت ولبنان وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة،* كما تبنت مجموعة البنك الاسلامي* للتنمية هذه المعايير في* عملياتها الدولية لتكون خطوات على طريق النجاح*.
ولفت الشيخ ابراهيم الى ان الهيئة قدمت برنامج تصديق العقود الذي* يكفل تطابق العقود المالية التي* تعقدها المؤسسات المالية الاسلامية مع عملائها ومعايير ومبادئ واسس الشريعة الاسلامية،* كما قدمت الهيئة ايضا برنامج المدقق والمراقب الشرعي* المعتمد وكذلك برنامج المحاسب القانوني* الاسلامي* المعتمد* ،* وساعدت هذه البرامج في* رفع مستوى الاحتراف والتخصص في* الصناعة المالية الاسلامية*.
بدوره،* قال نائب رئيس البنك الدولي* لمنطقة شرق اسيا والباسيفيك جيمس آدامز ان حجم اصول الصناعة المصرفية الاسلامية في* العالم* يتخطى حاجز التريليون دولار حاليا* (١٪* من اجمالي* الاصول العالمية*) بمعدل نمو سنوي* ٥١٪* منذ عقد السبعينات من القرن المنصرم*.
وبين آدامز ان البنك الدولي* مهتم بالتجربة الناجحة للصناعة المالية الاسلامية،* ملمحا الى سعي* البنك الى استخدام التمويل الاسلامي* لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة*.
واكد آدامز ان التمويل الاسلامي* يعتبر اداة قوية لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما* يمتلكه من امكانات ضخمة*.
وذكر آدامز ان هيكل النظام المالي* الاسلامي* والعمل المصرفي* الاسلامي* المرن مكنها من تفادي* تبعات الازومة المالية العالمية التي* الحقت اضرارا جسيمة بنظيراتها التقليدية*.
ولفت آدامز الى ان منطقة الخليج والشرق الاوسط ككل ما تزال تتصدر قائمة المطورين الأبرز لصناعة الصيرفة الاسلامية والنظام المالي* الاسلامي،* مشيدا بالدور الذي* تلعب دول المنطقة في* الارتقاء بمستوى العمل المصرفي* الاسلامي*.
وقد تم تكريم مجموعة من الخريجين حملة شهادة المراقب والمدقق الشرعي* وشهادة المحاسب القانوني* الإسلامي* على هامش حلف الافتتاح*.
واشتملت فعاليات اليوم الاول من عمر المؤتمر على مناقشة مواضيع تتعلق بتناغم القواعد الشرعية وتنظيمها والرقابة عليها،* المعايير المحاسبية الدولية وامكانية مخالفتها للقواعد الشرعية،* واليات ومعايير التحول من شركة تأمين تجارية تقليدية الى شركة تكافل اسلامية*.
وستتناول جلسات اليوم الثاني* والاخير من عمر المؤتمر اليوم مواضيع الصكوك وعملية التسنيد الاسلامية* (الماضي* والمستقبل*)،* تداول الديون* (بين المشروعية والواقع*)،* والتورق* (آلياته واستعمالاته*).
|