[عثمان الثمالي]

شركات الإقراض الأميركية تخفض سقف البطاقات الائتمانية
الاتحاد الإماراتية الاربعاء 12 نوفمبر 2008 5:11 ص




تعاني تداعيات الأزمة المالية

يبدو أن المواطن الأميركي قد وقع ضحية لأزمة بطاقات الائتمان بعد أن عانى طويلاً من أزمة الرهن العقاري. فبعد سنوات طويلة من اجتذاب الملايين من المواطنين الأميركيين بعروض البطاقات الائتمانية وارتفاع سقف الائتمان في هذه البطاقات بدأت المؤسسات المقرضة في خفض هذه العروض والأسقف بحدة في الوقت ذاته الذي أخذ فيه الاقتصاد الأميركي يمارس ضغوطه علي جموع المستهلكين.

وهذا التراجع أصبح يلحق أضراراً جسيمة حتى بأولئك المستهلكين القادرين على تسديد الائتمان ويهدد الصناعة المصرفية المتعثرة أصلاً بموجة جديدة من الخسائر غير المسبوقة بعد فترة زاهرة اكتسبت فيها فوائد قياسية من "بيزنيس" الائتمان السهل الذي ساعدت في خلقه واستحداثه. ومن شأن هذا الانخفاض أيضاً أن يمثل أنباء سيئة لكبريات الشركات فيما وراء البحار مثل "سوني" و"هوندا" اللتين تعتمدان بشدة على المستهلكين الأميركيين كسوق رئيسية لسلعهم ومنتجاتهم.

إلى ذلك، فقد عمدت المؤسسات المقرضة إلى شطب ما مقداره 21 مليار دولار في شكل ديون معدومة في بطاقات الائتمان في النصف الأول من العام الجاري بعد أن عجز المزيد من المستدينين من الوفاء بسداد المستحقات.

وفي ظل توجه الشركات إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين بسبب الأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد، فإن الصناعة بات من المتوقع لها أن تتكبد خسائر بقيمة 55 مليار دولار إضافية على الأقل خلال عام ونصف العام، كما يشير المحللون.

وإجمالي الخسائر حتى الآن يصل إلى معدل 5,5 في المائة من الدين المستحق على بطاقات الائتمان، كما بات من المرجح أن يتجاوز نسبة 7,9 في المائة التي كان قد بلغها بعيد انفجار فقاعة التكنولوجيا في عام .2001

وقال جاري جريتيندان كبير المراقبين الماليين في سيتي جروب "في حال استمرار الزيادة في معدلات البطالة، فإن صافي المستحقات على بطاقات الائتمان يمكن أن يتجاوز جميع مستوياته التاريخية".

بيد أن المشاكل المتعلقة بالبطاقات لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة الأميركية، حيث امتدت أيضاً إلى داخل القارة الأوروبية. فقد ارتفعت ديون بطاقات الائتمان في بريطانيا بنسبة 2,6 في المائة في أغسطس المنصرم إلى مستوى 65,1 مليار جنيه استرليني أو حوالي 101 مليار دولار مما كانت عليه في العام الماضي في أعلى مستوى لها في عام واحد وفقاً لآخر إحصائيات جمعية البنوك البريطانية، بل إن المستهلكين في بريطانيا أصبحوا الآن يرزحون تحت وطأة ديون قياسية بمقدار 1,4 تريليون جنيه استرليني، أي أكثر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

ومن أجل مواجهة مثل هذه الظروف الحرجة والشائكة، سارعت الشركات التي تصدر البطاقات مثل "ماستر كارد" و"فيزا" والبطاقات الائتمانية الأخرى إلى محاولة إيقاف النزيف. وشرع كبار المقرضين مثل شركات أميركان اكسبريس وبانك أوف أميركا ومجموعة سيتي جروب وحتى شركة تارجيت المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة في إحكام وتشديد المعايير الخاصة بالمتقدمين لنيل هذه البطاقات في سعي لحماية محافظهم المالية من الزبائن المحتمل تعرضهم للمخاطر.

وعلى سبيل المثال، فقد أقدمت شركة "كابيتال ون" إحدى كبريات الشركات المصدرة للبطاقات على إغلاق العديد من الحسابات غير الناشطة، كما عمدت إلى خفض سقف الائتمان في البطاقات بنسبة 4,5 في المائة في النصف الثاني من العام مقارنة بالعام السابق، وفقاً لإحصائيات الجهات التنظيمية.

وفي الوقت ذاته، بدأت المؤسسات المقرضة في النأي بأنفسها عن المستهلكين الذين يعانون أصلاً من الديون وخفض حدود الائتمان بالنسبة لحاملي البطاقات الحاليين خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق متأثرة بأزمة الإسكان أو أولئك الذين يعملون في صناعات تنطوي على المخاطر.