[عثمان الثمالي]

تقرير يستبعد التأثير الكارثي للأزمة المالية على استثمارات الخليج العقارية
اليوم الإلكتروني الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:14 ص




استبعد تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية تأثيرا كارثيا على الاستثمارات العقارية في الخليج من جراء تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا، ورأى التقرير أن الفوائض المالية التي تحققت خلال الأعوام الماضية والتحوط في استقراء أسعار النفط ضمن الميزانيات الحكومية الخليجية يساهمان في المحافظة على زخم الإنفاق الرأسمالي الحكومي الكفيل بالمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

واضاف أن الدول الخليجية قد وضعت خططا لاستثمار ما يزيد عن 55 مليارا لتوسعة قدراتها الإنتاجية والاستيعابية من النفط الخام ومنتجاته، وجاء التوسع في الاستكشاف والتنقيب لمواجهة النقص في المعروض من النفط الذي وضع ضغوطا على الدول المنتجة من قبل الدول المستهلكة للحد من الأسعار. وبين التقرير أن تراجع أسعار النفط سيؤجل بعضا من مشروعات التوسعة والاستكشاف الجديدة لحين عودة أسعار النفط إلى مستويات مقبولة تبرر الإنفاق الرأسمالي المتوقع.

وقال التقرير: إن الطلب على النفط سيتأثر كثيرا بالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان، والركود أصبح أمرا لا مفر منه. مبينا أن قطاعات أخرى ستشهد تراجعا في الطلب مثل الطاقة، والسلع والمعادن، والسيارات، والمواد الكيميائية والنقل البحري. وانعكس هذا الانخفاض على شركة موانئ دبي العالمية وعلى مؤشر الشحن البحري لبحر البلطيق حيث سجل رقما قياسيا، بفقدانه 80 بالمائة من قيمته التي بلغت أوجها في عام 2008.

وقال إن انخفاض أسعار النفط السريع أدى إلى تراجع بورصات الخليج والدول المنتجة للنفط بشكل عام، خصوصا بعد انهيار ليمان براذرز وما تبعه من أحداث دراماتيكية في الأسواق العالمية، وليس من قبيل الصدفة أن يخسر مؤشر التداول السعودي، ومؤشر سوق دبي المالي ومؤشر هيرميس- كاس المصري، أكثر من 50 بالمائة من قيمتها في الشهور الماضية.

وفي السياق، قال تقرير للبنك الدولي إن النمو الاقتصادي العالمي من المرجح أن يتباطأ إلى 3.9 بالمائة هذا العام و3 بالمائة في 2009 مقارنة بحوالي 5 بالمائة في 2007 . وأبدى التقرير تفاؤلاً حيال مستقبل الأداء الاقتصادي في الصين والهند إذ يتوقع أن تسجل الأولى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 9.7 بالمائة هذا العام مقارنة بحوالي 11.9 بالمائة في 2007 وأن يسجل حوالي 9.3 بالمائة في 2009.

وقال التقرير: إن مواصلة استقرار سعر النفط فوق مستويات 50-60 دولارا للبرميل الواحد، يعني أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة لا تزال سليمة، وأن هناك فرصة لهذه الاقتصاديات لمواصلة الاستثمار في البنية الأساسية، ومواصلة خلق فرص العمل والثروة وجذب المواهب والتكنولوجيا إلى المنطقة. وتوقع تقرير شركة إثمار كابيتال أن تتجاوز عوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي 600 مليار دولار خلال العام الجاري، في حين ستصل مكاسبها إلى 4 تريليون دولار عام 2020 و8 تريليون دولار 2030، حتى مع الانخفاض غير المحتمل لسعر النفط إلى 50 دولار للبرميل. وأكد أيضاً أن لهذه السيولة النقدية تأثيرا إيجابيا على الأنظمة الاقتصادية، لاسيما مع انتهاج الحكومات الإقليمية لسياسات مالية حكيمة تعتمد على إنفاق حوالي 30 بالمائة من مواردها الإضافية، مقارنة بحوالي 75 بالمائة خلال عقد السبعينيات.

وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا: ان سعر برميل النفط في الميزانية السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام عائدات النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.

وقال التقرير: إنه ورغم أن كثيرا من الشركات العائلية والمؤسسات العاملة في المنطقة تتمتع بمستويات سيولة مريحة وفرتها سنوات الطفرة النفطية الأخيرة، إلا أن جميع السيناريوهات والاحتمالات التي ترسم صورة وردية للاقتصاديات الخليجية تفترض أن أسعار النفط ستبقى في مستويات مقبولة عند 50 دولارا فأكثر.

وتساءل عن أي مدى قد يصل إليه الانخفاض في أسعار النفط الخام؟ حيث بدأ كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي برسم توجه هبوطي وسط انهيار الطلب في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، والهند والصين، ما يؤدي إلى وصول النفط إلى أدنى مستوياته التي كان عليها طوال الفترة ما بين عام 1999-2001، متوقعين أن يتراجع النفط إلى مستوى 15-20 دولارا خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وقال إن السوق النفطي شهد تبدلا من جانب العرض إلى الطلب، لذا فإن خفض حصص الإنتاج من قبل دول أوبك لا يعني شيئا كثيرا في ظل ظروف السوق التي تستحوذ عليها قوى الطلب وليس العرض. وبالتالي فإنه لا يوجد نظريا ما يمنع أسعار النفط من الانخفاض لتبلغ 20 دولارا للبرميل الواحد.

وقال التقرير: إنه ورغم أن دول الخليج شهدت موجات بناء وتطوير عقاري واقتصادي قوية منذ كانت أسعار النفط أقل من 10 دولارات إلا أن التوسع في المشروعات العملاقة ستؤدي إلى لجوء دول الخليج إلى الاقتراض، وبالتالي ستواجه دول الخليج أكبر أزمة للديون وعلى نحو لم تسبق للأسواق الناشئة في المنطقة وأن شهدته. وقال تقرير تنميات أن حجم المشروعات قيد التنفيذ يبلغ نحو تريليون دولار وبالتالي في ظل عدم وجود أرقام دقيقة عن الفوائض المالية والسيولة التي ستضخ في هذه الاستثمارات فإن من المحتمل أن تحتاج دول الخليج ما يقترب من تريليون دولار من الديون.

يذكر أن البحرين وضعت تقديرات النفط في ميزانية عام 2009- 2010 على أساس سعر للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وذلك صعودًا من 40 دولارًا للبرميل في ميزانية 2008، بينما السعودية وضعت ميزانية الدولة لعام 2009 على أساس 45 دولارًا للبرميل، والإمارات 40 دولارًا.