[عثمان الثمالي]

حجم صناديق التحوُّط في البحرين 2,6 مليار دولار
الوسط 12/11/2008
أبلغ المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر مؤتمراً بشأن صناديق التحوط عقد في البحرين أمس، أن عدد هذه الصناديق المسجلة في المملكة وصل إلى 57 صندوقاً يبلغ مجموع الموجودات فيها 2.6 مليار دولار، في وقت توقعت فيه دراسة أن تنمو قاعدة المؤسسات الاستثمارية في دول الخليج العربية خمس مرات بحلول العام 2010 لتبلغ نحو 140 مليار دولار.

وأوضح الباكر، أن مستقبلاً زاهراً ينتظر صناديق التحوط بسبب النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا»، وكذلك وفرة السيولة، وأن زيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات ستساهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق.

وذكر الباكر أن «مستقبل الصناديق تبدو إيجابية جدا بسبب عدة حقائق من ضمنها النمو غير المسبوق لاقتصادات دول منطقة مينا والزيادة في رغبة المستثمرين في المنطقة والناتجة عن وفرة السيولة المالية للاستثمار في مجالات عديدة ومختلفة».

وأضاف أن «الطلب القوي على خدمات إدارة الثروات ليس فقط من أصحاب الثروات الكبيرة، ولكن كذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد سيساهم في زيادة الاستثمار في هذه الصناديق».

وكان تقرير أفاد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 6.1 في المئة معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط ثلاث مرات إلى مستويات قياسية بلغت 140 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.

وبيَّن التقرير أن السيولة الفائضة في دول المجلس الست وهي مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة قفزت كذلك لتبلغ أكثر من 2,3 تريليون دولار، على رغم هبوط الدولار الأميركي الذي يسعر به النفط في جميع هذه الدول ماعدا الكويت التي تبنت سلة عملات رئيسية ولكن الدولار لايزال يمثل بين 70 و80 في المئة من هذه السلة.

وقد تم تأسيس أول صندوق تحوط في البحرين في العام 1992 والذي بلغت موجوداته نحو 20 مليون دولار، ويستثمر في أسهم الشركات الخاصة قصيرة وطويلة المدى.

وبيَّن الباكر أنه بنهاية النصف الأول من العام الجاري فإن عدد صناديق الاستثمار (Mutual Funds) صعد إلى 2636 صندوقاً، وقفزت الموجودات إلى 20.2 مليار دولار مقابل 1390 صندوقاً بموجودات تبلغ 4 مليارات دولار في نهاية العام 2003. وأضاف أن مجموع موجودات الصناديق التي تم تأسيسها في المملكة تمثل 40 في المئة من حجم صناديق الاستثمار التي تم ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي.

وأشار إلى تقرير شركة ماكنزي الذي توقعت فيه أن تنمو قاعدة المؤسسات الاستثمارية في دول الخليج العربية خمس مرات بحلول العام 2010 لتبلغ نحو 140 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في 2005. وتمثل المؤسسات الاستثماري في الخليج نسبة 14 في المئة من مجموع الاستثمار في صناديق التحوط مقابل 8 في المئة في 2005.

من جهة أخرى، كشف المدير التنفيذي للذهب في مركز دبي للسلع المتعددة إيان ماكدونالد، الذي يشارك في المؤتمر، عن طرح صندوق تحوط رابع من قبل حكومة دبي يبلغ 50 مليون دولار، ليرتفع بذلك حجم الصناديق الأربعة التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية إلى 200 مليون دولار.

وأضاف أن المركز سيسعى إلى جمع مليارات الدولارات بهدف الاستثمار في شركات مختلفة من ضمنها الذهب والنفط والمواد الغذائية والزراعة في ظل زيادة الطلب على هذه السلع في المنطقة، «ونحن في الحقيقة نستثمر في شركات تنتج سلعاً. وسنسعى إلى الحصول على أموال إضافية من المستثمرين في المنطقة وخارجها، وأن الهدف هو جعل حجم هذه الصناعة مليارات الدولارات».

كما أبلغ ماكدونالد «مال وأعمال»، أن عدد صناديق التحوط التي اندثرت بفعل أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق قليل جداً وتركزت على الصناديق التي كانت تتعامل في سوق الرهن العقاري، «ومن الخطأ تعميم هذا الأمر على الجميع».

ولا تتعامل الصناديق الإسلامية بالمضاربات كما تفعل بقية الصناديق التجارية، الأمر الذي أدى لحماية هذه الصناديق من الضربات التي أنتجتها الأزمة المالية العالمية.

وتطرق إلى الأزمة المالية، فقال ماكدونالد: «إن العديد من الدول تضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق المالية، وأعتقد أنه في النهاية - في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر - سترى السوق مستقرة. السوق تتجه نحو الاستقرار الآن».

وبينت إحصاءات وجود نحو 6500 صندوق في العالم معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأن الأموال المستثمرة فيها ارتفعت إلى نحو 750 مليار دولار.

وأصبحت صناديق التحوط مستخدمة على نطاق واسع من قبل المحافظ الاستثمارية للمؤسسات والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة كاستثمارات بديلة لرفع العوائد وزيادة الثروات.

وزاد مستثمرون من دول الخليج استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية التي تطرح في المنطقة بعد هبوط أسعار الأسهم، وركود بعض أسواق العقارات. وعلى رغم أن معظم أداء صناديق التحوط كان منخفضاً في السنتين الماضيتين فإن بعض الصناديق حققت أرباحاً متوسطة بسبب الاستراتيجيات المختلفة لمديري صناديق التحوط.

وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار، نمت كذلك صناديق التحوط التي تستثمر في الصناديق الاستثمارية بهدف توسيع رقعة المخاطر لكي لا تقتصر على صندوق واحد وبالتالي التأثير على استثمارات المستثمرين.