وزارة الصناعة والتجارة توافق على تأسيس ثلاث شركات برأس مال 928 مليون ريال مباشر الاربعاء 12 نوفمبر 2008 4:31 م
أصدر وزير التجارة والصناعى الأستاذ / عبدالله بن أحمد زينل على رضا عدة قرارات تتضمن الموافقة على إعلان تأسيس عدة شركات برأس مال بلغ مجموعه 928 مليون ريال وذلك فى إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
شركة أبناء عبدالله التركى الضحيان للمقاولات
صدر قـرارالأستـاذ / عبد الله بن أحمـد زينـل علي رضـا وزيـر التجارة والصناعة رقم (381/ق) وبتاريخ 11/11/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أبناء عبدالله التركي الضحيان للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (850) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (85) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا (59%) من قيمتها مبلغ قدره (501.500.000) ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
نشاط الشركة:
شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لصالح الشركة، مقاولات مباني وأعمال الطرق والأنفاق والحفر والتسليح والنجارة والخرسانة والحدادة والطلاء والبلاط والرخام وأعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانة المصاعد والزجاج والأعمال الكهربائية والهاتفية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء "صحية وكهربائية وإنشائية"، الوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
شركة المستثمر الإقليمى:
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (382/ق) وبتاريخ 11/11/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المستثمر الإقليمي (شركة مساهمة مقفلة) وصرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (75) مليون ريال سعودي مقسم إلى (7.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
نشاط الشركة:
ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
شركة أملاك الأولى للتطوير العقارى
كذلك صدر قرار الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعـة رقم (383/ق) وبتاريخ 13/11/1429هـ القاضي بالموافقـة على إعلان تأسيس شركة أملاك الأولى للتطوير العقاري (شركة مساهمـة مقفلة) وقد صرح بذلك سعادة الأستاذ/ حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (3) مليون ريال سعودي مقسم إلى (300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
نشاط الشركة:
شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، مقاولات عامة للطرق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، تجارة الجملة والتجزئة لمـواد البناء والمواد الصحية والأدوات الكهربائية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، صناعة مواد وأنظمة البناء.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.