[عثمان الثمالي]

أسواق المال العربية لم تنج من «الانهيار الكبير»
الحياة اللندنية الخميس 13 نوفمبر 2008 5:24 ص




255 بليون دولار خسائر تشرين الأول

خسرت أسواق المال العربية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 255 بليون دولار. ووصفت شركة «رسملة» للاستثمار تراجع أسواق الأسهم العربية «بالانهيار الكبير»، وقالت: «إن آثار أزمة المال العالمية عمّت أرجاء العالم ولم يتبق مكان آمن للمستثمرين».

ولفتت في تقرير أصدرته أمس عن تطورات أسواق المال العربية في تشرين الأول، إلى أن مؤشر سوق الأسهم العربية سجل انخفاضاً نسبته الإجمالية 22 في المئة لتكون أسوأ خسارة شهرية تسجل منذ إطلاقه في تموز (يوليو) 2005.

ورصد التقرير سيطرة موجات البيع، بدافع القلق، على الأسواق كافّة، فخسرت البورصات الإقليمية، باستثناء أسواق صغيرة مثل تونس والمغرب ولبنان والبحرين، بين 25 و35 في المئة. وكانت السوق المصرية الأسوأ أداء، بحيث بلغت خسائرها 33 في المئة بلوغاً إلى 55 في المئة من بداية السنة لتكون أضعف الأسواق الإقليمية أداء.

وأشارت «رسملة» في تقرير «نظرة عامة إلى أسواق الشرق الأوسط»، إلى أن السوق السعودية، الكبرى بين الأسواق العربية، أبدت أداء أفضل بقليل فقط فخسرت 26 في المئة متراجعة 50 في المئة منذ بداية السنة. وتعرضت السوق الكويتية، التي اتسمت بالمتانة النسبية سابقاً، إلى خسائر جسيمة بعد مخاوف متنامية في شأن قطاع المصارف والاستثمار، وبلغت خسارتها 24 في المئة.

وخسرت سوق دبي المالية نحو 29 في المئة لتصل خسائرها الإجمالية لهذه السنة إلى 50 في المئة وتكون ثاني أسوأ الأسواق أداء في المنطقة بعد مصر. وكان أداء سوق أبو ظبي أفضل من سوق دبي إلا أنها خسرت 16 في المئة ليرتفع مجموع خسائرها الى 27 في المئة.

وأكد التقرير أن الخسائر الكبيرة حصلت، على رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات الإقليمية لتعزيز الثقة بالاقتصاد وبالنظام المصرفي على وجه الخصوص. وأفاد بأن المستثمرين المحليين تأثروا بعاملٍ نفسي بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والمخاوف التي تحيط بربحية المصارف وقدرتها على تمويل عملياتها، إضافة إلى وضع سوق العقارات في دبي.

وأضاف: «أدى سوء الحالة النفسية لدى المستثمرين إلى إهمال تام للتقويمات التي بلغ مستواها نحو تسعة أضعاف مكاسب عام 2008 في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر جذّابة حتى بعد أخذ الاعتدال المتوقع في نمو الأرباح عن معدل النمو المركب البالغ نحو 28 في المئة في الربع الثالث الماضي».

ولفت إلى أن السلطات في أنحاء المنطقة، قدمت ضمانات مطلقة للنظام المصرفي والودائع وأن على رغم هبوط أسعار النفط، إلى أقل من نصف أسعار الذروة، فإن معدل أسعار النفط الخام في 2007 ومعظم 2008 كانت قريبة من المستويات الحالية، وأنها في مستوياتها الحالية كافية لتغطية موازنات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.