[عثمان الثمالي]

مستثمرون عالميون استرجعوا نحو 800 مليار دولار من صناديق التحوط
الوسط 13/11/2008

قال مدير في باركليز كابيتال (Barclays Capital) فرانك غيرهارد، إن منصة «الصافي» التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ويقع مقرها في جزر كايمان استقطبت حتى الآن 200 مليون دولار لأربعة صناديق تحوط يديرها مديرون من الولايات المتحدة الأميركية وأن المنصة تستهدف جمع نحو مليار دولار في غضون 12 شهراً.

وبيَّن غيرهارد أن المستثمرين العالميين استرجعوا ما بين 500 و800 مليار دولار من صناديق التحوط خلال العام الجاري معظمه بسبب تأثيرات أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق الدولية والتي يمكن أن تؤثر على نحو 30 في المئة من صناديق التحوط في العالم ولكن بدرجات مختلفة.

وأبلغ غيرهارد «مال وأعمال»، في مقابلة خاصة على هامش مؤتمر عن صناديق التحوط اختتمت في البحرين أمس الأربعاء، أن أربعة صناديق تحوط أصدرها مركز دبي المالي للسلع حجمها 200 مليون دولار ضمن منصة «الصافي». وكان المركز قد كشف عن إصدار صندوق رابع خلال الندوة قيمته 50 مليون دولار.

كما بيَّن غيرهارد أن حجم صناعة صناديق التحوط في بداية العام الجاري بلغت نحو ملياري دولار، «وأن التوقعات أنه بنهاية العام سيكون حجم السوق بين 1,2 تريليون دولار و1,5 تريليون دولار»، بسبب استرجاع المستثمرين أموالهم في بعض الصناديق.

وقال إن أربعة مديري صناديق بدأوا العمل وإن 18 مديراً ضمن منصة «الصافي» ينتظرون دورهم. أما الحقول التي يمكن أن تستثمر فيها هذه الأموال فهذا راجع إلى مديري الصناديق أنفسهم.

ويقدم باركليز كابيتال المساندة في الهيكلة والأمور التابعة إلى منصة «الصافي» التي تم تأسيسها في النصف الأول من العام الجاري.

ورد على سؤال عن سبب اختيار المنطقة للتسويق، فقال غيرهارد إن المنطقة مقر معروف لصناديق التحوط وإن المستثمرين في دول الخليج العربية يقومون بالاستثمار في هذه الصناديق منذ 10 سنوات، «وهناك طلبات قوية وراغبة كبيرة على صناديق التحوط من المنطقة».

وعلى رغم توافر السيولة الكثيفة في المنطقة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بصورة رئيسية فإن غيرهارد قال إنه لا يتوقع استثمارات في الصناديق في الوقت الحاضر بسبب نشاط الأزمة الائتمانية، التي عصفت بالأسواق وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف ومؤسسات شركات التمويل.

ولدى منصة «الصافي» هيئة شرعية منفصلة تقوم بالإشراف على العمليات للتأكد من تطابقها مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز نشاطه على الفائدة.

وتطرق إلى الندوة فقال إنها «مفتوحة جداً بشأن المفهوم ورغبة قوية لتوسيع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة عالمياً».

وأضاف «نرى توجهاً لدخول مديرين محليين في صناديق التحوط، بعضهم من خارج المصارف، وفي الوقت نفسه نرى رغبة من مديري الاستثمارات، من ضمنهم مديرو صناديق من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إلى تأسيس مكاتب إقليمية للمبيعات في المنطقة والتي ستكون بمرور الوقت لها القدرة على التداول».

وأجاب على سؤال بشأن تأثير الأزمة على صناديق التحوط فأوضح أن «بين 20 إلى 30 الصناديق في هذه الصناعة قد تتأثر بالأزمة. لا أقول إنها انهارت أو ستنهار, ولكنها تواجه تحديات ببيئة السوق، وأن بعض استراتيجيات صناديق التحوط يتم بيعها في السوق، وأدى ذلك إلى بيع مراكز قصيرة وطويلة الأجل في محافظ هذه الصناديق وأدى هذا إلى تحديات لكل صندوق».

وذكر أن عمليات تمويل صناديق التحوط توقفت في الوقت الحاضر، ما أدى إلى تحدٍ ثانٍ يواجه هذه الصناديق، وأن التحدي هو أن بعض المستثمرين الذين يملكون ثروات عالية احتاجوا إلى تصفية بعض المراكز لاسترجاع النقد من هذه الصناديق.

وأضاف أن «التحدي الرئيسي الذي يواجه الصناديق هو عملية التمويل وإدارة عملية الاسترجاع التي يقوم بها المستثمرون، ولكن هذه العملية تكون بسيطة إذا كان لديك استقرار في التمويل».

وقدر أن حجم استرجاع المستثمرين لأموالهم بين 800 و500 مليار دولار، لكن غيرهارد قال إن مستقبل صناديق التحوط يبدو إيجابياً، إذ إن الصناديق استعادت قوتها بعد الأزمات المالية التي تفجرت في التسعينيات وكذلك في مطلع القرن الحالي، مثل الأزمة المالية الآسيوية بعد تصحيحات أولية. وبينت إحصاءات سابقة وجود نحو 6500 صندوق في العالم معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأن الأموال المستثمرة فيها ارتفعت إلى نحو 750 مليار دولار.

وأصبحت صناديق التحوط مستخدمة على نطاق واسع من قبل المحافظ الاستثمارية للمؤسسات والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة كاستثمارات بديلة لرفع العوائد وزيادة الثروات، لكن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية عصفت بعمل هذه الصناديق في الآونة الأخيرة. وزاد مستثمرون من دول الخليج استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية التي تطرح في المنطقة بعد هبوط أسعار الأسهم، وركود بعض أسواق العقارات. وعلى رغم أن معظم أداء صناديق التحوط كان منخفضاً في السنتين الماضيتين فإن بعض الصناديق حققت أرباحاً متوسطة بسبب الاستراتيجيات المختلفة لمديري صناديق التحوط.

وتشهد منطقة الخليج نمواً اقتصادياً قوياً بسبب الثروة النفطية وكذلك التطور في الكثافة السكانية المستمرة في الارتفاع. وقد بدأت دول الخليج برنامجاً استثمارياً بقيمة 800 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تساوي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. ويمكن تمويل هذا البرنامج من الاحتياطات المالية الحالية.

وجاء انعقاد المؤتمر الذي استمر يومين وسط أزمة ائتمانية هزت أسواق العالم وأطاحت ببعض المصارف العالمية واختفت صناديق تحوط رئيسية من خريطة الاستثمار.

المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أفاد أن مستقبلاً زاهراً ينتظر صناديق التحوط بسبب النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا) وكذلك وفرة السيولة، وأن زيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات ستساهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق.

كما أبلغ الباكر المؤتمر أن عدد هذه الصناديق المسجلة في المملكة وصل إلى 57 صندوقاً يبلغ مجموع الموجودات فيها 2.6 مليار دولار، في وقت توقعت فيه دراسة أن تنمو قاعدة المؤسسات الاستثمارية في دول الخليج العربية خمس مرات بحلول العام 2010 لتبلغ نحو 140 مليار دولار.