[عثمان الثمالي]

ميريل لينش المبلغ المرصود لخطة الانقاذ الأميركية كاف .. ولكن
القبس الكويتية الجمعة 14 نوفمبر 2008 2:26 م




أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك ميريل لينش جون ثاين خلال لقائه مع تلفزيون الجزيرة إن المشاكل التي واجهت ميريل لينش ابتدأت بسبب فشل نظام إدارة المخاطر، وهذا بدوره أدى إلى انكشاف كبير على مخاطر الأوراق المالية المرتبطة بالقروض العقارية والمشتقات. وبهبوط أسعار العقارات في الولابات المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الأصول العقارية، هذا أدى إلى خسائر واجهتها ميريل لينش.

وفي سؤال حول كيف لم تتهيأ المؤسسة لهذه الأزمة خاصة في ضوء شراء كثير مع بدايتها منذ أكثر من عام تقريبا أجاب: إن مدة عملي لدى ميريل لينش لا تتجاوز احد عشر شهرا وأثناء هذه الفترة كنا نتعامل مع هذه المشكلة وذلك من خلال الحد من انكشافنا على هذه الأصول غير السائلة ومن خلال تقليص حجم الميزانية العمومية، ولكن للأسف استمرت أسعار الأصول بالهبوط في الفترة نفسها وهكذا كان من الصعب تخفيف المخاطر بنفس سرعة استمرار هبوط هذه الأصول.

وأشار إلى أن الأمر ليس مرتبطا بمؤهلات الناس بل بفشل نظام إدارة المخاطر وبانعدام فهم لكيفية أداء هذه الأوراق المالية المعقدة جدا، ولذا كان من الصعب على أي إنسان حسب اعتقادي أن يتنبأ بحدة الهبوط في أسعار العقارات والأوراق المالية المرتبطة بالقروض العقارية.

ولفت إلى إن ميريل لينش شأنها كمؤسسات أخرى لم تتوقع هذا الهبوط الذي نراه ماثلا في الولايات المتحدة في أسعار العقارات وآخرها هذا الهبوط في أسعار العقارات على مشتقات الأوراق المالية المعقدة المرتبطة بالقروض العقارية. ميريل لينش ليست الجهة الوحيدة التي عانت خلال هذه الفترة، فهناك مشاركون آخرون كثيرون في سوق العقارات تأثروا كذلك. ولكن ما من شك في أن نظاما أفضل لإدارة المخاطر، ما كان ليسمح بتركيز المخاطر لهذه الدرجة على ميزانية ميريل لينش.

أما في مستويات الرواتب فاعتبر ثاين ان المستوى في كل القطاعات أمر تحدده السوق أكثر من أي عامل آخر. فلاعبو البيسبول أو لاعبو كرة السلة في الولايات المتحدة يُدفع لهم أجر أكبر بكثير من لاعبي البيسبول أو لاعبي كرة السلة في أوروبا. ولذا فلا يمكنك بالضرورة وبشكل عشوائي أن تحدد الراتب المناسب لأي انسان يعمل في مهنة بل إن هذا الراتب تحدده مهنة السوق.

وتابع: لقد حدثت أزمات في الأسواق المالية على امتداد مئات السنين ولا أعتقد بأن هناك حلا سحريا يدرأ أزمات مستقبلية، ولكن رغم هذا فإنني أعتقد أن مشتقات الأوراق المالية المعقدة جدا بحاجة الى أن يتم توضيحها وتفسير جوانبها وسط رقابة أفضل عليها لمنع حدوث مشاكل كهذه المشكلة على الأقل من أن تحدث في المستقبل ثانية.

وأضاف: رغم هذا فإنني أؤمن باننا في سوق هذا العصر سنعود إلى بنيويات أبسط وأكثر وضوحا بحيث لا نرى نفس المشتقات المالية المعقدة جدا التي تسببت في معظم هذه المشكلة.

ويرى ثاين: ان البرنامج الذي أعلن عنه من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الإحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية بقيمة 700 مليار دولار كان ضروريا وكافيا لحل الأزمة المالية وخاصة فيما يخص القدرة على الوفاء بالديون وحماية النظام المالي الأميركي.

لذا فمجلس الإحتياطي ومؤسسة ضمان الإيداعات وفرت رؤوس الأموال كما وفرت ضمانا للديون من مؤسسة ضمان الإيداعات ووفرت السبل للوصول الى سوق الأوراق التجارية وهذه الحزمةسوف تكون كافية وسوف تنجح بالبدء في فك الجمود عن أسواق الإئتمان والبدء بضخ الأموال كي تتدفق في شرايين أسواق الإئتمان بما ينفع قطاع العقارات. ويمكنك بالفعل أن تحس بأن البرنامج بدأ يؤتي ثماره، فقد بدأ سعر الفائدة بين المصارف بالانخفاض وبدأت عودة المزيد من السيولة الى أسواق الأوراق المالية التجارية. إذا فإن البرنامج الذي وضعه مجلس الاحتياطي سيكون فاعلا.

واكد أن الغرض من زيارة دول الخليج هو العمل على توسيع وجود الشركة. وقال: "نحن نؤمن أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي إحدى المناطق الأكثر جاذبية في العالم لنمو أعمالنا. لذا فسوف نضيف الى إدارة الثروات نشاطات متعلقة بالمصارف الاستثمارية والتجارة والمبيعات. وفي نهاية الأمر عندما نكمل عملياتنا التجارية مع بنك أوف أمريكا سنكون قادرين على أن نأتي بقدرات اقتراضية للشركات والأعمال. فبينما ننظر حول العالم ونتوقع تباطؤا في الاقتصاد العالمي، فإن منطقة الخليج ستكون إحدى المناطق التي سوف نستثمر فيها, لأننا نرى فيها فرص نمو جيدة.

وتوقع ثاين تباطؤاً عالمياً وما من أحد محصن من ذلك. فليس هناك معزل تام عما يجري, معتقدا أن هذه المنطقة ستكون أقل تأثيرا.

وشرح واقع الشركة الحالي قائلا: في الوقت الحاضر نحن نعمل باعتبارنا مؤسسة ميريل لينش, ولكن بحلول نهاية العام نتوقع أن نعمل اندماجاً بين بنك أوف أمريكا وميريل لينش. إن النشاطات التي نتحدث عنها, أي المصارف الاستثمارية والمبيعات والتجارة وإدارة الثروات بالإضافة الى النشاطات المصرفية للشركات, كلها ستكون تحت مسؤوليتي. وهكذا فالالتزام بالتوسع في المنطقة والاستراتيجية العالمية لن يتغيرا عندما نندمج مع بنك أوف أمريكا.

وفي حديث حول الضمانات التي ستقدمها الشركة لتنال ثقة هذه المنطقة, أجاب: “نحن نعمل في هذه المنطقة على مدى أكثر من 45 عاما. ومكتبنا الأول كان في بيروت ولم نغلق هذا المكتب أبدا حتى في أعوام الحرب هناك, وبقينا نشطين هناك باستمرار. ولذا, فإن لدينا سجلا تاريخيا طويلا بالالتزام بهذه المنطقة وأعتقد أنه على مدى هذه الأعوام تمكنا من بناء الثقة بأننا سنكون هنا وسنبقى هنا وبأننا سنقدم المشورة الصائبة في السراء والضراء».

واوضح أن مسألة عدم توجه الاستثمارات الخليجية لإنقاذ المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية على حد سواء, ما كانت تفعل قبل عقود ماضية, قائلا: هناك كميات كبيرة من الأموال في دول الخليج يتم استثمارها في المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وفي أوروبا.

تغير مستقبل المصارف الاستثمارية

إن النتائج بالنسبة لـ “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و “ميريل لينش” مختلفة كثيرا عن “بيرستيرنز”. فإن “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و”ميريل لينش” لم تنهض, بينما استحوذ “جي بي مورغان” على “بيرستيرنز”. وهكذا, يعتقد ثاين أن نموذج المصارف الاستثمارية المستقلة تقليديا سيتغير بشكل أساسي, وسيتمتع بنفوذ أقل وتكون لديهم رؤوس أموال أكبر ونظام رقابي أوسع. أما بالنسبة للشركات التي ذكرها, فقد أصبحت شركات مصرفية قابضة وبذلك تصبح الآن خاضعة للرقابة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

مضيفاً: اذاً سنرى عودة الى نظام مصرفي استثماري يعنى بالأساسيات وسنرى مشتقات أوراق مالية أقل تعقيدا, لكن ستظل هناك حاجة أساسية للمصارف الاستثمارية والمصارف التجارية, فالشركات ما زالت بحاجة الى زيادة رؤوس أموالها وما زالت الحاجة قائمة للآلية التي توفر رؤوس الأموال عن طريق الاكتتاب العام الأولي للشركات الجديدة والناشئة, التي في طور النمو, وستظل عمليات الاندماج والاستحواذ قائمة بين الشركات. وبذا, فإن الحاجة للوصول الى رأس المال والحاجة الى المشورة السديدة ستظلان قائمتين. وبالطبع, فإن المصارف الاستثمارية تعتبر الوسيط في أسواق التبادل. فسوف يظل الدور الجيد لمؤسسات المصارف الاستثمارية باقيا تماماً, كما هو الوضع بالنسبة للمصارف التجارية.