[عثمان الثمالي]

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام في السوق العقاري خلال شهر سبتمبر
رغم احتفاظه بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار.. انخفاض المؤشر العقاري القطري 1.4%



عرض - خالد الربيش
قادت المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري القطري مؤشر الأسعار للانخفاض قليلا خلال المبايعات المنفذة في سبتمبر وبنسبة 1.4% ويأتي هذا الانخفاض على متوسط الأسعار نتيجة حالة الهدوء والانخفاض التي شهدتها السوق القطرية خلال شهر رمضان حيث تشهد المبايعات انخفاضا على أحجامها وقيمها في هذه الفترة من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار قيام بعض المشترين بتسجيل عمليات شراء تمت في وقت سابق وعلى أسعار تقل عن المستويات الحالية الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على اتجاه الأسعار العام لدى كافة المبايعات المنفذة.
ومن الملاحظ أن دولة قطر مازالت تحتفظ بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار وتساهم في استمرار وتيرة النشاط على المدى المتوسط وخصوصا لدى قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري فيما وصل متوسط سعر المتر على الأراضي التجارية 6800ريال وتبقى هذه المستويات منخفضة بالمقارنة بمستوياتها لدى الدول المجاورة وخصوصا الكويت والإمارات ومملكة البحرين حيث ترتفع الأسعار لديها كثيرا عما يتم تداوله لدى قطر آخذين بعين الاعتبار أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستثمرين القطريين يساهم في رفع مستوى النشاط العقاري بشكل عام، في حين نجد أن قطاع الأراضي التجارية قد سجل نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار الى مستويات قياسية على الرغم من انخفاضها بنسبة 2.3% الأمر الذي يضغط على عدد وأحجام المبايعات الشهرية.

في المقابل فقد سجلت كافة القطاعات العقارية انخفاضا على أحجام مبايعاتها للشهر الثالث على التوالي وذلك تحت تأثير الهدوء الصيفي الذي يؤثر عادة على عدد وأحجام المبايعات خلال هذه الفترة من كل عام بالإضافة الى تأثيرات شهر رمضان على تحركات واتجاهات المستثمرين لدى قطر، هذا وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديداً لها وعند حجم إجمالي بلغ 876ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 995ألف متر مربع خلال أغسطس وتبقى نسب الانخفاض ضمن المعدل العام لها مما يفسر على أن مستويات الطلب لازالت عند حدودها المتوقعة، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة12.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 3.1مليارات ريال وهو مستوى يعكس استمرار توفر السيولة وتداولها عند الحدود الطبيعية على السوق العقاري بشكل عام عند اختلاف الأحجام والقيم لدى كل قطاع.


اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية

انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 0.5% فيما لم يسجل متوسط الأسعار أية نقاط ارتفاع منذ ابريل من العام الحالي حيث تساوت نقاط الارتفاع مع نقاط الانخفاض في نهاية سبتمبر وهذا يدل على دخول العرض والطلب على الأراضي السكنية مرحلة التوازن فيما تسجل المبايعات متوسطات أسعار متقاربة من حيث السعر والموقع وقوة ونوعية الطلب عليها خلال تلك الفترة، هذا ووصلت متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري الأمر الذي يعزز من استمرار النشاط الحاصل على حالة عند توقع ارتفاع أحجام الطلب عن المستويات الحالية عند متوسط الأسعار الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار التوسع الأفقي للأراضي السكنية نتيجة استمرار الطلب المتنوع تبعا للمناطق واختلاف الأسعار عليها.

في المقابل فقد انخفض عدد وحجم المبايعات التي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر وبنسبة 12.5% فيما بلغ الانخفاض المتراكم على المبايعات ما نسبته 22.4% منذ ابريل من العام الحالي في إشارة الى تفضيل العديد من المستثمرين الى تسييل الأصول طويلة الأجل لديهم والاحتفاظ بالسيولة عن طرق سحبها من الأسواق الأمر الذي انعكس على شكل هدوء على عدد وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها والتي انعكست بدورها على إجمالي قيم السيولة المتداولة والتي انخفضت أيضا بنسبة 13% وعند قيمة إجمالية بلغت 2.2مليار ريال قطري وبما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري فيما بقيت قيم السيولة تدور ضمن المستويات السائدة في بداية العام الحالي.


اتجاهات وتحركات

أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية

سجلت أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 1.8% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أسعار ما نسبته 0.3% وتعكس نسبة الارتفاع المتراكم أن مستويات الطلب على مكونات القطاع التجاري بقيت ضمن مستوياتها المسجلة ولم تحقق ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الركود الصيفي والذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط المسجل فيما وصل متوسط سع المتر المربع الى 6800ريال قطري، ومن الملاحظ ظهور فرص استثمارية لدى قطاعات أخرى غير العقارية وفي مقدمتها القطاعات المساندة للقطاع الغاز والطاقة والكهرباء والذي يتوقع دخول المزيد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص مجال الاستثمار في هذه المجالات نظرا للطلب العالي على مخرجاتها بالإضافة الى ارتفاع عوائدها المتوقعة مما قد يسحب جزء من السيولة المستثمر لدى أسواق المال والقطاعات العقارية خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض مستويات المخاطر بالمقارنة بمخاطر القطاعات الأخرى.

فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 6.1% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.5% منذ ابريل من العام الحالي وعند حجم إجمالي وصل الى 88ألف متر مربع، مما يفسر على اتجاه وتيرة النشاط على الأراضي التجارية والاستثمارية تأخذ اتجاها هابطا ضمن الاتجاه العام في إشارة الى دخول القطاع حالة من الاستقرار مدفوعة بارتفاع أسعار التنفيذ وازدياد الفرص الاستثمارية البديلة لدى الاقتصاد القطري بالإضافة الى تفضيل المستثمرين القطريين الدخول في استثمارات تحتاج الى رؤوس أموال اقل من تلك التي يتطلبها الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام في المقابل فقد انعكس الانخفاض على متوسط الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى الأراضي التجارية والتي انخفضت بنسبة 7.8% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 602مليون ريال قطري لتنخفض قليلا عن مستوياتها خلال العام الحالي.

اتجاهات وتحركات

أسعار المباني التجارية

( مكاتب )

تأثر النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية بوتيرة النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى حيث تتصدر ارتفاعات الأسعار المسجلة لدى دولة قطر قائمة الأسباب التي أدت وتؤدي الى ارتفاع التذبذب اليومي والشهري على أحجام وقيم المبايعات لدى السوق العقاري والسوق المالي أيضا، فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة خلال سبتمبر بنسبة 2.3% وهي نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار المسجلة خلال سبتمبر وعلى كافة القطاعات فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 8.7% منذ ابريل من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الجاهزة الى 14400ريال قطري حيث تعتبر الأسعار السائدة من أعلى الأسعار لدى دول المنطقة.

فيما سجل مؤشر أحجام المبايعات نسبة الانخفاض الأعلى بين القطاعات وبنسبة 13.1% وعند حجم إجمالي وصل الى 45ألف متر مربع، فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام الى 178.5% في إشارة الى ارتفاع مستويات التذبذب الشهرية على تبعا لقوة واتجاهات الطلب الحاصل فيما تأتي اتجاهات أسعار التأجير للمساحات التجارية في مقدمة أسباب ارتفاع التذبذب الحاصل على المبايعات، هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم العديد من الأبراج التجارية المميزة من حيث الموقع والمساحات والأسعار أيضا لدى العاصمة الأمر الذي يمكن معه تحديد الاتجاه العام للأسعار ومستويات الطلب خلال الفترة القادمة سواء كانت على مستوى التأجير أم البيع والشراء، في المقابل فق انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار عليها خلال سبتمبر ليصل إجمالي القيمة المتداولة الى 32مليون ريال قطري لتنخفض كثيرا عن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة الى اتجاه نسبة كبيرة من النشاط الى التأجير وليس البيع والشراء.