[عثمان الثمالي]

الإمارات: مطالب بتدخل الحكومة لتهدئة هلع المستثمرين في سوق المال

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعا محللون ماليون الحكومة الإماراتية إلى التدخل لتهدئة حالة الهلع التي أصابت المتعاملين في أسواق الأسهم والتي سجلت الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي بانخفاض وصل إلى 25 في المائة لسوق دبي و16.5 في المائة أبوظبي محذرين مما اسموه "عواقب وخيمة" قد تمتد إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية بعدما فقد المستثمرون كامل أموالهم.

وأقترح عدد من المحللين قيام المصرف المركزي الإماراتي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 10 في المائة بهدف توفير السيولة، إضافة إلى توفير التمويل لشركات التمويل العقارية بعدما أعلنت بعض الشركات وقف مشاريعها بسبب صعوبة التمويل.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إنه في الوقت الذي يسود أسواق الأسهم العالمية بعض الانتعاش أو على الأقل تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، تراجعت الأسواق الخليجية بشكل منتظم طيلة الأسبوع الماضي, وكأن هناك ما يشبه التعمد في إبقاء هذه الأسواق تعاني تداعيات أزمة هي غير مسؤولة عنها.

وشهدت كافة الأسواق حالة بيع مذعورة بسبب حالة الخوف والهلع التي تسيطر على المتعاملين بعدما توصل المستثمرون إلى قناعة مفادها أن الأسواق أصبحت خارج المألوف في تعاملاتها، وأضافت البنوك من الضغوط بعدما عاودت تسييل دفعات جديدة من الأسهم بتسييل أسهم المدينين المرهونة لديها مما شكل عنصر ضغط جديدا على الأسواق.

ويضيف الدكتور الشماع أن حالة الهلع والرغبة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه التي ترسخت لدى البعض من المتداولين نجمت عن تضافر عاملين على الأقل، الأول تزايد مؤشرات شح السيولة لدى المصارف وأضيف إليها مؤشر تزايد الفرق بين الودائع والقروض لبيانات أيلول (سبتمبر) بفارق 16 في المائة تقريبا كمعدل زيادة في الأخيرة على الأولى لدى 16 مصرفا في دبي وأبوظبي، بل إن هذه الفروقات وصلت في بعض منها إلى أكثر من 47 في المائة، الأمر الذي رفع مستويات الحاجة إلى السيولة ودفعها إلى تسييل الأسهم المرهونة.

العامل الثاني الذي أسهم في تأجيج حالة الهلع هو التصريحات العديدة التي صدرت عن مسؤولين بعضها أسيء فهمه وأخرى كانت مقلقة خصوصا المتعلقة بوقف مشاريع عدد من الشركات العقارية على أنه إشارة إلى تراجع السوق العقاري، لذلك يتعين اتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من الانفلات الذي شهدناه في الطفرة العقارية غير المحسوبة وغير المتناسبة مع الإمكانات المالية المحلية التي اعتمدت الديون سبيلا لتطور انفجاري في القطاع العقاري.

وأشاد الشماع بخطوة حكومة دبي وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها، وهو أحد الإفرازات الإيجابية لأزمة الائتمان العالمية التي نبهت العديد من الحكومات إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الانفلات العقاري.

ودعا الشركات الإماراتية إلى حذو شركة صروح في خفض حصة الأجانب إلى مستويات متدنية, وكانت "صروح" قدر قررت خفض ملكية الأجانب من أسهمها من 20 في المائة إلى 15 في المائة، عادا "صروح" أنها استبقت التغييرات التي ستجرى على النظام الاقتصادي العالمي والتي ستتجه نحو تقليص دور الأموال عابرة القارات.

وأكد الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المحلية سلكت مسلكا غير معتاد في أي من الأسواق المالية الدولية المتقدمة وخالفت كافة المعايير الأساسية والفنية، كما خالفت اتجاه التذبذب الأفقي الذي يقترب من حالة الاستقرار في كافة الأسواق المالية العالمية الأخرى.

وأوضح " سيطرت العشوائية والفوضى على أسواقنا وتسارعت وتيرة عمليات البيع العشوائي غير المنظم الذي يهدف فقط للهروب من السوق وتسابق الجميع مستثمرون ومضاربون للخروج النهائي من السوق بأي قدر من الخسائر وسط حالة من الهلع والذعر واليأس أصابت الجميع، وباتت الدهشة والاستغراب مما يحدث هي السمة المميزة لكافة المتابعين لحركة أسواقنا المحلية خاصة إذا ما تمت مقارنتها بحركة أية أسواق أخرى خارج منطقة الخليج، ولأول مرة في تاريخ الأسواق المالية نجد أسواقا تهبط يوميا ولمدة أسبوع كامل من التداولات بنسبة تقترب كثيرا من الحد الأدنى المسموح به 10 في المائة بحيث يمكننا أن نطلق على هذا الأسبوع لقب "أسبوع الليمت داون" وقد كان سوق دبي أكثر الأسواق الخليجية تضررا، حيث فقد 24 في المائة من قيمته خلال الأسبوع بينما فقد سوق أبوظبي 16 في المائة.

ويمكن القول إن الشرارة الأولى لهذا الانهيار جاءت مع تزايد حركة البيع القسري من جانب البنوك لمحافظ العديد من عملائها الكبار من أجل إنقاذ أموالها التي أقرضتها لهم بهدف تمويل شراء أسهم في السابق، ولكن أسلوب وتكنيك ذلك البيع اتسم بالعشوائية وعدم الحرص على المصلحة العامة ودفع أسعار الأسهم دفعا نحو أدنى مستوى لها، بل إن عديدا من الأسهم يتم تداوله بأسعار أقل كثيرا من قيمتها الدفترية بل تجاوز الأمر إلى أن تتداول أسهم بأقل من القيمة الاسمية (درهم).