وسط استياء الأوساط الاقتصادية ورفض تغليب الجانب القضائي على الفني
المحكمة الإدارية تدرس إمكانية إعادة التداول في بورصة الكويت
هادي العجمي من الكويت
تدرس المحكمة الإدارية في الكويت الإثنين المقبل إمكانية إعادة التداول في البورصة.ويرقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يترقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا بلغ في الأولى 16 في المائة وفي الثانية 14 في المائة. هنا يرقب المتعاملون، هل تشهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا بعد إعادة التداول بها؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة إذا ما استطاعت الحكومة الكويتية إيقاف الحكم استنادا إلى رأي الفتوى والتشريع الذي نص على أن "إيقاف التداول أمر سيادي ولا يحق للمحاكم أن تتصدى له "وبعد إعلان وزير التجارة أحمد باقر استئناف الحكم الذي ستنظره المحكمة الإدارية بعد غد الإثنين الموافق 17/11/2008.
وإن كان عدد من المتداولين قد ابتهجوا بقرار المحكمة الإدارية بوقف التداول إلا أن عددا لا يستهان به من الاقتصاديين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية حذروا من خطورة هذه الخطوة ومنهم وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الذي وصف عواقب الحكم بالوخيمة سوى على البورصة الكويتية أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. الحكومة التي تستعد لمواجهة أعضاء المحكمة الإدارية يوم الإثنين المقبل يقف في الجهة المقابلة لها وبقوة عدد من المحامين الذين تبنوا الدعوى واستطاعوا الحصول على الحكم بوقف التداول مما يجعل الجلسة المقبلة بمثابة الجلسة المفصلية إما بإعادة التداول كما تتمنى الحكومة وإما مواصلة المحامين انتصاراتهم وتمديد الإيقاف إلى فترة أطول حتى تتخذ الحكومة الخطوات التي يطالب بها
أصحاب الدعوى والتي من شأنها الحد من الخسائر التي أصابت السوق ويقول المحامي عادل عبد الهادي المكلف بإعداد أوجه الدفاع إنه سيعمل نيابة عن موكليه إلى إظهار حقائق الأزمة لإحاطة المحكمة بها. وقال "إذا ما تم اتخاذ تدابير لمصلحة الاقتصاد من جانب الحكومة فليست لنا مصلحة في المطالبة بوقف التداولات في السوق المالي". وحول إمكانية إعادة التداول يوم الإثنين المقبل، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشريعان لـ "الاقتصادية" ثقته من إصدار المحكمة الإدارية قرارها بإعادة التداول لافتا إلى أن ما حدث كان تداخلا في عمل السلطات حيث تم التعامل مع أمر فني بشكل قضائي رافضا التعامل مع البورصة بهذه الطريقة مؤكدا أن لجوء كل متضرر من السوق إلى القضاء والمطالبة بإيقاف التداول أمر غير منطقي وأضاف "بلغتنا الشعبية أصبح السوق الكويتي طوفه هبيطة".وعبر الشريعان عن استيائه لعدم الأخذ بالرأي الفني واتخاذ القرارات المهمة مثل قرار الإيقاف بعيدا عن رأي إدارة السوق مشددا على أن الجميع ليس مستفيدا من قرار الإيقاف فهناك كثير من المتضررين ومنهم المتداولون المستفيدون من الأسعار الحالية ومكاتب الوساطة إضافة إلى "مارجن كول" والذين لديهم الاستعداد للبيع والشراء. وحول الخوف من التراجع في مؤشر البورصة بعد إعادة التداول أوضح أن انخفاض المؤشر أصبح أمرا مؤكدا خصوصا وأن قرار الإيقاف جاء أثناء التداول وليس قبله أو بعده مما سبب كثيرا من المشكلات وأدخل السوق في متاهات كثيرة - على حد تعبيره . موضحا أن السوق سيختزل أيام التوقيف - الخميس والأحد والإثنين - في عمل يوم واحد هو يوم الثلاثاء.
وأضاف الشريعان ما حدث في السوق الكويتية أمر غير مقبول لأسباب عديدة من أهمها أن الأسواق مرتبطة بمعاهدات دولية واتحادات عالمية لديها سياسة أعمال ولوائح تهتم بها وليس من المعقول أن نقف عندما ينخفض المؤشر بل يجب أن نتبع اللوائح والمقاييس والمعايير العالمية حتى نصل إلى مستوى السوق العالمية الجيدة. وكان نص حكم المحكمة الإدارية بوقف التداول في البورصة الكويتية قد صدر بالنص التالي: "قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا، لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17-11-2008 وما يترتب على ذلك من آثار في النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه".