اقتصاديون يحذرون من مخاطر «تسييل» المحافظ خلال الأزمات ومطالبات اقتصاديون يحذرون من مخاطر «تسييل» المحافظ خلال الأزمات ومطالبات اقتصاديون يحذرون من مخاطر «تسييل» المحافظ خلال الأزمات ومطالبات اقتصاديون يحذرون من مخاطر «تسييل» المحافظ خلال الأزمات ومطالبات اقتصاديون يحذرون من مخاطر «تسييل» المحافظ خلال الأزمات ومطالبات
بمراجعة الأنظمة المالية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الحياة اللندنية السبت 15 نوفمبر 2008 9:51 ص
طالب اقتصاديون بتعاون الجهات المختصة السعودية بهدف مراجعة الأنظمة المالية والاقتصادية المعتمدة حالياً، كإجراء احترازي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحضوا على سن ضوابط جديدة تحمي حقوق الأطراف المتعاملة بالتسهيلات المالية، بعيداً عن الآليات الحالية التي تمنح المصارف الحق في تسييل المحافظ في حال حدوث أزمات.
وقال الاقتصاديون لـ«الحياة»: «بعد دخول العالم في أزمة مالية، أنتجت الكثير من التداعيات السلبية، يجب النظر إلى طبيعة الأنظمة المالية، ومنها ضوابط التسهيلات المالية، التي تشكل خطراً على الاقتصادات المحلية، في حال سوء استخدامها».
وأضافوا إن قرار منح المصارف الحق في تسييل محافظ عملائها، أسهم في تسجيل الكثير من السلبيات، في مقدمها الإسهام بصورة مباشرة في انهيار سوق الأسهم المحلية في 2006، بعد أن اتجهت غالبية المصارف إلى تسيل محافظها وبنسبة كبيرة أثرت في مؤشر السوق.
وكان مجلــس الشــــورى السعودي رفع ست توصيات تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، منها مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من تسييل محافظ عملائها أو بيع أسهمهم المرهونة وقت الأزمات العالمية الطارئة كالتي يمر بها العالم حالياً.
وعلق الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب قائلاً: «الاتجاه إلى تسييل المحافظ خلال الأزمات يعد مؤشراً خطيراً، ويمكن أن يؤثر في الاقتصاد بصورة سلبية، لذا يجب أن تعمل الدولة على المحافظة على السيولة الموجودة من خلال تجميد هذه الأموال، ومنع تسييلها حتى تتضح معالم الأزمة والتأثيرات الناجمة عنها».
وأضاف: «منح المصارف الحق في تسييل محافظ عملائها، لعب دوراً مهماً في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006، نتيجة لحال الإرباك والهلع التي نتجت عن هذا التحرك، ما أسهم في تسجيل حالات إفلاس لبعض المستثمرين»، موضحاً أن الدول المتقدمة تمنع تسييل المحافظ وقت الأزمات، وهذا ما اتضح جلياً في الأزمة المالية الحالية، عندما اتجهت أميركا إلى تجميد معظم أموال المستثمرين للمحافظة على استقرار الأسواق ومنع حدوث انهيارات فيها».
وأكّد ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة، ممثلة في مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، والمصارف المحلية، لوضع استراتيجيات تعمل على المحافظة على حقوق المتعاملين في التسهيلات المالية بعيداً عن تسييل المحافظ عند الأزمات، وطالب بتشديد الرقابة على المصارف، للحد من المبالغة في منح التسهيلات والتي يمكن أن ينتج عنها مخاطر تؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني.
من جهته، حضّ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي على مراجعة كل الأنظمة المالية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة، ومنها الضوابط المتعلقة بالتسهيلات المالية، وقال: «الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب العمل على إيجاد أنظمة وقوانين مرنة، تحد من التأثيرات وتعمل على دعم عجلة النمو الاقتصادي، والتسهيلات أحد الأنظمة التي يجب إعادة النظر في قواعدها».
وتابع قائلاً: «منح المصارف قرار تسييل محافظ عملائها، لعب دوراً أساسياً في انهيار سوق الأسهم المحلية في 2006، لذا يجب أخذ العبرة، وإيقاف هذا الاتجاه، نظراً إلى أن تداعيات الأزمة المالية الحالية ستكون أشد خطورة، مع الحرص على إيجاد ضوابط جديدة تحمي الحقوق لجميع الأطراف».
أما الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية فيصل الصيرفي فاعتبر توصية مجلس الشورى بمنع المصارف من تسييل محافظ عملائها، خطوة «إيجابية»، تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسواق في ظل أزمة مالية عالمية لم تتضح معالمها حتى الآن.
وقال: «نحتاج إلى ضوابط واضحة للتسهيلات المالية، ولكننا نحتاج في الوقت نفسه إلى قوانين مرنة تضمن دخول وخروج أموال المستثمرين من دون عوائق».