[عثمان الثمالي]

وسط تباطؤ استثمارات زيادة الطاقة الإنتاجية
انعدام الدلائل على توقعات وكالة الطاقة الدولية يضغط أسواق النفط



الرياض- قبول الهاجري:
قال محلل اقتصاديات الطاقة طارق الصقير ان استمرار حالة اللايقين في اسواق النفط بسبب عدم وجود دلائل ملموسة على توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب على النفط مما يجعل الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية يتم بشكل بطيء ومحاذ لمعدلات النمو التي يتم ملاحظتها على المدى قصير الأجل، مما يعد من أبرز التحديات القائمة للوصول إلى إحتياطي 64مليون برميل من النفط بحلول 2030بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية المعلن قبل بضعة أيام. وضرب مثالاً على ذلك شركة ارامكو السعودية التي قامت بالاستثمار في رفع الطاقة التكريرية عبر تحالفات مع شركات عالمية حتى يتسنى للأولى قراءة الحاجة الفعلية لزيادة الطلب على النفط عبر ضمان صادرات منتجات القيمة المضافة من البترول وبالتالي ربط مشاريع التوسع في انتاج النفط بما يتم من نمو في حصص شركات البترول العالمية من نمو الطلب على منتجات البترول في الاسواق الدولية.
وأشار الصقير من خلال حديثه ل"الرياض الاقتصادي" إلى أنه من الصعب بناء استراتيجية طويلة المدى قائمة على قياس سلوكيات الطلب على سلعة ناضبة كالنفط لتداخل متغيرات عديدة في بيئة الاستثمار كالعوامل الجيوسياسية ومزاعم التغير المناخي وسياسات الطاقة للدول المستهلكة والتي مازالت تحد من التوسع في القطاعات الصناعية الباعثة للكربون، بالرغم من وجود بوادر مشجعة تكنولوجيا للحد من آثار انبعاثات الكربون، بالإضافة الى ارتفاع اثار متغير اندفاع التداول في بورصات النفط والقائم على تخمينات تؤدي الى اتساع معدلات التذبذب في الاسعار. مما يدفع الكثير من صناع القرار في صناعة النفط الى الحذر من المبادرة في التوسع في الاستثمار دون توافر دلائل ملموسة على نمو الطلب وإبقاء معدلات الانتاج في حالة مشدودة عبر الاستجابة لنمو الطلب في الاسواق الفورية ومراقبة مستويات المخزون التجاري للدول المستهلكة .

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أفادت من خلال تقريرها الأخير أن هناك نموا للطلب بمعدل واحد بالمئة كل عام ( وهو توقع غير ملموس ولايؤخذ بعين الاعتبار دورات اقتصادية انكماشية وتضخمية) وان هذا النمو يقابله هبوط في معدلات الانتاج من حقول النفط الحالية بنحو 8.6بالمئة في المستقبل مقارنة ب 6.7بالمئة في هذه الفترة . وبحسب رأي الصقير "هو تعميم غير مدروس لواقع الحقول النفطية إذا اخذنا بعين الاعتبار استمرار تدفق الامدادات بوتيرة مناسبة لمجابهة حجم الطلب في هذه الفترة، ولكن قد يكون هنالك بعض العقبات من ناحية ايجاد نمو في الامدادات إذا ما بقيت اسعار النفط دون مستويات 70دولارا لفترة لاتقل عن خمسة اعوام".

وفي سياق تقرير الوكالة ذاته ذُكر احتمالية وجود ازمة امدادات نفطية في عام 2015بسبب هبوط معدلات الانتاج في بعض الحقول النفطية مما يرجح اتساع الفجوة بين الطلب والعرض والذي قد يلاحظ مع بداية 2010، إلا أن محلل اقتصاديات الطاقة أفاد أن هذا أيضاً توقع قائم على افتراضات ان معدلات الطلب ستحافظ على النمو بوتيرة تتراوح مابين واحد الى اثنين بالمئة ويتجاهل ما نشهده من تباطؤ في الطلب نتيجة توقف عجلة الاقراض والتي كانت الدافع المحرك لنمو الطلب في السنوات الخمس الاخيرة.

واعتبر الصقير أن خطط التوسع الاستثماري مرهونة ببقاء اسعار النفط فوق 70دولارا و استقرار الاسعار في بورصات النفط . حيث ان ارتفاع وهبوط اسعار النفط المفرط في الفترة الاخيرة لايساهم في استقرار حيوية الصناعة النفطية وسيدفع بالثقة في توقعات النمو للتدهور وعندها تعود حالة اللايقين من جديد لتسيطر على المشهد النفطي.

وقال "مايهم هنا هو ان تطوير التكنولوجيا المستخدمة في استخراج النفط وصل عبر خطوات كبيرة وأصبح أمرا واقعا يعزز من ثقة صناعة النفط على مواكبة الطلب، ولكن لن تندفع الاستثمارات في تطوير الانتاج إذا بقيت قراءة واقع ومستقبل اسواق النفط غامضة بالصورة التي نراها الآن وقائمة على توقعات وافتراضات لاتحوي اسسا علمية خصوصا ان مبدأ مشاركة مخاطر الاستثمار مابين منتجي ومستهلكي النفط مازال في طور التجربة وقد يكون بداية لتخفيف حدة اللايقين في اسواق النفط".

في الوقت ذاته حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تباطؤ الاستثمارات في مشاريع النفط الجديدة من قبل الدول الاعضاء فى الاوبك في أعقاب تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يسبب أزمة إمدادات الطاقة في العقدين القادمين. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع بلومبيرغ، أمس الأول، ان الكثير من المشاريع ستتأخر بسبب الأزمة الأقتصادية، وأضاف "أكثر ما يثير القلق أن يكون هناك تعطل في الإمدادات في السنوات المقبلة، عندما يسترد الاقتصاد العالمي عافيته ويرتفع الطلب على النفط". وكانت الوكالة قد خفضت هذا الأسبوع، وللشهر الثالث على التوالي، توقعاتها للطلب على النفط للعام 2009، وذلك في أكبر خفض خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.