المؤشر يفقد406 نقاط .. و7 أسهم ترفض التراجع
محللون: لا "قيعان" لأرضية سوق الأسهم السعودية
تقرير: حبشي الشمري
أضحى مؤشر السوق السعودية للأسهم قاب قوسين أو أدنى من الإطلالة على مستويات تدنو من خمسة آلاف نقطة، بعد أن دفع مصرف الراجحي (أكبر الأسهم في السوق السعودية من حيث الوزن) مؤشر السوق السعودية أمس، ليتراجع بنسبة 7.4 في المائة فاقدا أكثر من 405.6 نقطة وذلك ليصل إلى النقطة 5079.54 وليقترب من حاجز الـ 5 آلاف، وبذلك يكون قد سجل قاعا جديدا له حيث كسر قاعه السابق عند النقطة 5218.
وهنا قال محللون ماليون إنه في حالة تراجع المؤشر غدا إلى مستوى 4771 نقطة، يكون قد بلغ مستويات قاع تصحيح أيار (مايو) 2004 ولكن بعد أن رسم مسارا صاعدا.
ويؤكد الدكتور حسن بن أمين الشقطي المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن المالي أن تحديد قاع للسوق السعودية في 2008 يعد "ضربا من الخيال"، وتساءل باستنكار "هل نستطيع توقع قاع السوق فيما تبقى من الشهر الحالي؟". ويوافقه ثامر السعيد محلل أسواق مالية على أن سوق الأسهم السعودية "باتت تراجع الأسعار بداع أو دون داع ..."، وأنه "لم تعد المسألة أن يصل المؤشر إلى مستوى أربعة آلاف أو خمسة آلاف". وأكد أنه لاستقرار المؤشر "يلزمه أن يكون هناك مستوى يثبت عليه حينا من الوقت، ويسير أفقيا..."، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى المنطقة التي تقع بين 4500 و4700 نقطة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أضحى مؤشر السوق السعودية للأسهم قاب قوسين أو أدنى من الإطلالة على مستويات تدنو من خمسة آلاف نقطة، ويربط محللون اتصلت بهم "الاقتصادية" أمس الأول الهبوط العنيف في جلسة أمس الأول (406 نقاط)، بتراجع أسعار النفط إلى ما يربو عن 50 دولارا بقليل.
ودفع مصرف الراجحي (أكبر الأسهم في السوق السعودية من حيث الوزن) مؤشر السوق السعودية أمس ليتراجع بنسبة 7.4 في المائة فاقدا أكثر من 405.6 نقطة وذلك ليصل إلى النقطة 5079.54 وذلك ليقترب من حاجز الـ 5 آلاف، وبذلك يكون قد سجل قاعا جديدا له حيث كسر قاعه السابق عند النقطة 5218، وجاءت هذه التراجعات بعد أن افتتح المؤشر تعاملاته خلال أولى جلساته للأسبوع الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض بلغت نسبته 1.76 في المائة عند النقطة 5388 خاسراً 96.7 نقطة، وأخذ المؤشر فى الانخفاض إلى أن وصل حتى الربع ساعة الأولى من التعاملات إلى النقطة 5310 منخفضاً بنسبة 3.19 في المائة وخاسراً 175 نقطة، ثم وبعد منتصف الجلسة وحتى قبيل الإغلاق واصل المؤشر تراجعه إلى النقطة 5070 فاقدا أمس فقط أكثر من 413 نقطة، بنسبة تراجع 7.55 في المائة، وذلك قبل أن يرتفع قليلا لنقطة الإغلاق 5079.54، وفي حالة تراجع المؤشر غدا يكون من المرشح له نزوله إلى مستوى 4771 نقطة ، وهي النقطة التي تعتبر قاع تصحيح أيار (مايو) 2004 ولكن بعد أن رسم مسارا صاعدا.
يؤكد الدكتور حسن بن أمين الشقطي المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن المالي أن تحديد قاع للسوق السعودية في 2008 يعد "ضربا من الخيال"، وتساءل باستنكار "هل نستطيع توقع قاع السوق في ما تبقى من الشهر الحالي؟" . واستدرك "لا التحليل الفني ولا الأساسي قادرين على ذلك".
ولاحظ "تزامنا غير مسبوق" بين سعر سهم سابك وسعر النفط، وأن مؤشر السوق السعودي "سيخضع لضغوط" بسبب أسعار النفط، بضغط من سهم سابك الذي كسر 60 ريال نزولا، وهو يرى أن التزامن السعري "فيه كثير من المنطقية، لكنه مثير، وأنه "في يوم ما كان سعر النفط عند 14 دولارا وسابك فوق المائة... ما الذي يحدث" ـ الشقطي يتساءل مجددا.
ويشدد على أن تأثير الأزمة المالية العالمية لا يشغل السوق السعودية بقدر التحرك السعري لسوق الأسهم وهو لا يرى مبررا جديا لتأثر السوق بالأزمة العالمية "فالأسواق المحلية لم تشك من كساد يذكر (مقارنة بما يحدث حول العالم)، لماذا تتجاوب السوق السعودية مع التطورات العالمية بهذه الطريقة" ـ الشقطي يتساءل للمرة الثالثة.
ويوافقه ثامر السعيد محلل أسواق مالية بأن سوق الأسهم السعودية "باتت تراجع الأسعار بداعي أو بداعي ..."، وأنه "لم تعد المسألة أن يصل المؤشر إلى مستوى أربعة آلاف أو خمسة آلاف". وأكد أنه لاستقرار المؤشر "يلزمه أن يكون هناك مستوى يثبت عليه حينا من الوقت، ويسير أفقيا..."، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى المنطقة التي تقع بين 4500 و4700 نقطة.
لكن السعيد يؤكد أن الأسعار الحالية أصبحت أكثر إغراء من ذي قبل رغم الظروف العالمية "التي لم تتكرر منذ 100 عام"، إذ إنه ينظر بإيجابية لاجتماعات مجموعة الـ20، وهو يصفها بأنها "إشارة على بدء الانفراج"، رغم أنه يتوقع استمرار تداعيات الأزمة العالمية عدة سنوات.
ويعيد التأكيد على أن استقرار المؤشر سيسهم في بث "شيء من الثقة... سيزيد من فرص الدخول بعد اختبارها"، وهو يذهب إلى أن القطاعات التي "ستثبت عدم تضررها الحقيقي (من الأزمة المالية العالمية) ستقود في المرحلة المقبلة السوق، مرجحا أن يكون الدخول في السوق السعودية "انتقائيا"، وأن الشركات "التي تثبت عدم تأثرها بالأزمة العالمية ستجذب الأنظار إليها".
وجاءت تراجعات أمس بعد أن قاد سهم الراجحي قطاع المصارف أكبر القطاعات من حيث المساهمة في رأس المال، وذلك بعد أن تولى الأسبوع الماضي قيادة السوق، حيث تراجع السهم بالنسبة الدنيا حيث وصل إلى 60 ريالا وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 16 شهرا، حيث كان السهم قد وصل إلى هذا السعر في الثاني من شهر تموز (يوليو) 2007، وذلك وسط حجم تداول (أمس) بلغ أكثر من 2.8 مليون سهم وهو ما يزيد على متوسط حجم التداول الأسبوعي على السهم (آخر 5 جلسات قبل جلسة أمس) بنسبة 100 في المائة حيث يبلغ متوسط حجم التداول الأسبوعي 1.4 مليون، كذلك يزيد على حجم التداول على السهم في جلسة الأربعاء الماضي (آخر جلسة تداول له قبل أمس) بنسبة 101.4 في المائة حيث بلغ حجم التداول عليه يوم الأربعاء 1.39 مليون سهم.
وتراجع قطاع المصارف بنسبة 8.32 في المائة فاقدا 1363 نقطة في جلسة أمس، ويعتبر قطاع المصارف أكبر مساهم في رأسمال السوق بنسبة تبلغ 32.10 في المائة، هذا إضافة إلى أنه يضم 6 من أكبر 10 شركات من حيث رأس المال السوقي ـ حسب تقديرات جلوبل ـ ، وهي الراجحي 9.2 في المائة وسامبا 5.3 في المائة والسعودي البريطاني 3.8 في المائة والرياض 3.3 في المائة والسعودي الفرنسي 3.10 في المائة والعربي الوطني 2.5 في المائة.
بينما الأربعة الأخرى هي: سابك 17.9 في المائة والاتصالات السعودية بنسبة 10.8 في المائة والكهرباء السعودية 3.7 في المائة والمملكة القابضة 2.9 في المائة.
ومن الملاحظ أن العشرة الكبار في السوق تراجع 5 منها بالنسبة الدنيا، وهي الراجحي وسابك والعربي الوطني والسعودي البريطاني وسامبا.
وصاحب تراجع قطاع المصارف تراجع ثاني أكبر قطاعات السوق من حيث المساهمة في رأسمال السوق وهو قطاع البتروكيماويات، والذي يحوي القائد السابق للسوق "سابك" حيث تراجع كل من القطاع وسابك بالنسبة الدنيا، وخسر القطاع 344.85 نقطة أمس، بينما خسر سابك 6 ريالات ليصل إلى 54.25 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد على 4 سنوات وبكميات تداول بلغت أمس 12.5 مليون سهم تزيد بنسبة 25 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 10 ملايين سهم.
وهنا يرى الدكتور خالد المانع المتخصص في اقتصادات الأسواق المالية الدولية، أن السوق تحوم حاليا حول قاعها في العام الجاري، وأن النفط يذكي التأثيرات النفسية لشريحة عريضة من المتداولين، لكنه يؤكد أنه ليس هناك تأثير مباشر لأسعار النفط في قطاعات السوق "بهذه الصورة".
ولا يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى 2009، وهو يذهب إلى أن وجود محفزات رسمية ستدعم السوق في المرحلة المقبلة "حتى يتمكن من تقليص المخاوف من السوق الذي من المؤمل أن يحقق دورا مهما" في تمويل التنمية في البلاد".
ويتوقع المانع أن تراوح أسعار النفط بين 55 و90 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع الدولار سيعتبر إيجابيا جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي "لدعم الطفرة الحقيقية"، وأن انخفاض الضغوط التضخمية سيسهم في انسيابية السياسة المالية "وجعلها تتحرك بحرية فيما يخص الإنفاق الحكومي في البنى التحتية" في المملكة، من خلال الوفورات التي يحققها بيع النفط.
ووصلت قيم التداولات أمس إلى 4.3 مليار ريال وهو الرقم نفسه الذي حققته تداولات الأربعاء الماضي (آخر جلسة تداول للسوق قبل جلسة أمس) واستحوذ قطاع البتروكيماوت على 31.69 في المائة من قيم تعاملات أمس، بقيمة إجمالية 1.36 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف بنسبة 26.49 في المائة بقيم إجمالية بلغت 1.14 مليار ريال، بينما استحوذ الاستثمار الصناعي على ما نسبته 9.31 في المائة بقيمة إجمالية 401.18 مليون ريال، في حين استحوذ الاستثمار الصناعي على 6.32 في المائة وبقيمة بلغت 272.2 مليو ريال.
واستطاعت 7 أسهم فقط أن تغلق على ارتفاع من بين 125 سهما يتم التداول عليها أمس يتصدرها سهم فيبكو الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.62 في المائة عند 36.7 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 29 جلسة بكميات تداول بلغت 839 ألف سهم تزيد بنسبة 165.5 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 316 ألف سهم.
أما تلك التي أغلقت على تراجع أمس والتي بلغ عددها 117 سهما فقد شهد منها 25 سهما إغلاقا على تراجع بنسبة تجاوزت الـ 9.5 في المائة ويتصدرها سهم المصافي وسهم أنابيب بنسبة تراجع بلغت 10 في المائة لكل منهما حيث أغلق الأول عند 130.5 ريال بينما أغلق الثاني عند 58.5 ريال، يليها سهم اللجين منخفضا بنسبة 9.96 في المائة ثم سابك الذي أغلق أمس متراجعاً بنسبة 9.95 في المائة.
ومن الجدير بالذكر أنه بنهاية تداولات أمس ووسط انعدام الطلبات التي شهدها عدد كبير من الأسهم أمس فقد بلغ عدد الأسهم التي تداول عند الـ 100 ريال أو أعلى منها 4 أسهم فقط يعتليها سهم جرير الذي يتداول عند 146 ريالا ويعد بذلك أعلى أسهم السوق من حيث السعر السوقي بينما بلغ عدد الأسهم التي تتداول في مستويات سعرية بين 53 ريالا و93 ريالا هو 15 سهما ويتداول باقي أسهم السوق عند مستويات سعرية أدنى من الـ 50 ريالا.