محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير
مقابل تخفيض الأسعار قرار جيد مباشر الاحد 16 نوفمبر 2008 12:48 م
حول العرض الحكومي الخاص بالسماح لشركات الاسمنت للتصدير مقابل تخفيض اسعار الاسمنت الى 10 ريال بالمملكة وتاثيره على شركات قطاع الاسمنت بالمملكة، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – ان سبب ازمة الاسمنت التى تعاني منها شركات الاسمنت سببها الشركات نفسها لان الاسواق عندما كانت تحتاج لهذه المادة وضعت شركات الاسمنت بالمملكة وقتها اعتبارات الربحية في المقام الاول اكثر من حاجة السوق المحلي.
وتابع: كانت معظم هذه الشركات -لفترة قريبة- تفضل تصدير الاسمنت لدول مجاورة على توريد هذه المادة الى مناطق داخل المملكة وهو ما احدث الخلل الكبير بجميع مناطق المملكة وحدوث تفاوت في توفر هذه المادة بين منطقة واخرى وكذلك تفاوت في اسعارها.
وأضاف: بناءً على هذا قامت الحكومة بمنع شركات الاسمنت من تصدير الاسمنت الى الخارج بهدف توفير سيولة من هذه المادة لدى جميع مناطق المملكة وضمان وجود اسعار معقولة وعدم وجود تلاعب بهذه الاسعار ولذا فشركات الاسمنت هي من تسببت في الازمة وهي من تدفع ثمن هذا الخطأ الشنيع.
وأوضح العمران ان الاسعار الان اصبحت مقبولة وفي متناول الجميع وتتناغم مع السياسات السعرية التى اعتمدتها وزارة التجارة بالنسبة لشركات الاسمنت.
وقال العمران: الوقت الان مناسب لاقرار مثل هذا القرار وان تبدا الشركات الان في عملية تصدير الفائض وهو كبير جدا كما ان مادة الكلينكر هي المادة الرئيسية في الاسمنت ويمكن تخزينها في الهواء الطلق لفترات طويلة.
وكان
مسؤول في إحدى كبرى شركات الإسمنت السعودية قد أكد اليوم أن الشركات العاملة في القطاع رفضت عرضاً طرحته وزارة التجارة الصناعة يقضي برفع الحظر عن تصدير الإسمنت مقابل خفض سعر الكيس إلى 10 ريالات.
وقال المسؤول ان اجتماعا تم خلال الأسبوعين الماضيين مع كبار مسؤولي التجارة والصناعة حضرته شخصيات بارزة تمثل مجالس إدارات الشركات على خلفية تكدس كميات هائلة من الإسمنت المعد للتصدير في مخازن المصانع وصل حجمه في أكتوبر الماضي إلى 4.5 ملايين طن.
وكشف عن توجه الشركات العاملة إلى رفع مذكرة للمقام السامي لإطلاعه على أوضاع المصانع مشيراً إلى أن سعر الإسمنت ظل ثابتاً طيلة 40 عاماً عند 13 ريالاً وإن ارتفع في بعض الأحيان فلعوامل السوق وليس للمصانع دور مباشر ومع ذلك فالأسعار تعود سريعاً كما كانت عليه.
وأكد أن كميات مخزون الإسمنت سيرتفع إلى 6.5 ملايين بنهاية ديسمبر المقبل واصفاً الأمر بأنه يولد " عواقب سيئة تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وسنرى آثارها ماثلة في نتائج الربع الرابع ".