[عثمان الثمالي]

قمة واشنطن: إنشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى قبل 31 مارس

التخفيف من جنوح الأسواق إلى المبالغة في التقلبات


"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
تبنت قمة الدول الصناعية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين السبت في واشنطن خطة تحرك تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع المالي في العالم وتعزيز شفافيته.
وتوافق قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في واشنطن على مكافحة الانكماش العالمي ومنع حدوث أزمة مالية جديدة ولكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدة.
وإثر انتهاء قمة كبرى الدول الصناعية والناشئة التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي، صدر بيان ختامي في خمس صفحات دعا إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرساء الاستقرار في النظام المالي". وأضاف القادة الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في واشنطن "نحن مصممون على تعزيز تعاوننا والعمل معا من أجل إعادة النمو العالمي وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية".
وكلف القادة وزراء المالية في دولهم أن يضعوا بحلول 31 آذار (مارس) لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطرا على النظام الرأسمالي العالمي.
وبحلول هذا التاريخ يكون الرئيس الجمهوري جورج بوش سلم مفاتيح البيت الأبيض إلى خلفه باراك أوباما، الذي فضل البقاء بعيدا عن هذه القمة كيلا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنهية ولايته.
وسعى الرئيس المنتهية ولايته الذي دعا إلى عقد هذه القمة الطارئة، إلى طمأنة شركائه في القمة عبر التأكيد لهم أن الولايات المتحدة ستشهد انتقالا "هادئا" للسلطة بين الإدارتين الجمهورية الراحلة والديموقراطية الآتية.
وقال بوش للصحافيين إثر القمة "أبلغت القادة ما يأتي: تم إطلاع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع".
وأضاف "أكدت لهم أننا نعمل من دون كلل لضمان حصول انتقال هادئ بين إدارتي وإدارته (أوباما)".
ففي حين دعا بوش إلى إدخال تعديلات طفيفة على القواعد المالية العالمية من دون وضع أي حواجز أمام التجارة، أعلن ساركوزي أن سياسة "الرأسمالية المتفلتة انتهت" مع المصارف التي ترزح تحت رهونات عقارية متعثرة اضطرتها إلى طلب المساعدة من الحكومات.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على "أن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع هيئة خاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات"، فضلا عن مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الأسواق.
وقال البيان "بالتشاور مع اقتصادات أخرى ومنظمات واستنادا إلى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز أسواق المنتجات المالية المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة"، كما طلبوا "مراجعة تفويض وإدارة المؤسسات المالية الدولية للموارد". هنا أهم النقاط التي تناولها البيان:

تعزيز الشفافية والمسؤولية
قبل 31 آذار (مارس)، إصلاح معايير المحاسبة فيما يتعلق بتقدير قيمة الأدوات المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الأسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج إطار التقارير المتعلقة بالأداء والأدوات المالية المركبة. تعزيز إدارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة.
على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل على تطبيقها، والعمل على أن تكون الشركات المالية أكثر شفافية بشأن المخاطر.

أنظمة الهيئات المنظمة
قبل 31 آذار(مارس) على صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي "الموسع" وغيرها من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الأسواق إلى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.
على المدى المتوسط، على كل دولة القيام بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين إدارة حالات الإفلاس.

المراقبة الاحتياطية
قبل 31 آذار (مارس) على الهيئات التنظيمية التأكد من أن وكالات التصنيف الائتماني تطبق المعايير التي تعتمدها، وأن المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض الأدوات المالية المشتقة.
على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين إلى استخدام برامج إلكترونية للأدوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.



إدارة المخاطر
على الهيئات التنظيمية أن تقدم قبل 31 آذار (مارس) توصيات حازمة للمصارف في هذا الشأن والعمل على تطبيقها. يجب أن تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لازمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم مكافآت عليها.
على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية ومتابعة التغييرات الكبيرة في أسعار الأسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.

تشجيع نزاهة الأسواق المالية
قبل 31 آذار (مارس)، تحسين التعاون بين مختلف السلطات القضائية وتبادل المعلومات ودراسة ما إذا كانت القواعد التي تحمي الأسواق والمستثمرين فعالة.
على المدى المتوسط، تطبيق إجراءات لحماية النظام المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.

تعزيز التعاون الدولي
قبل 31 آذار (مارس)، إنشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى. "يجب أن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات".
على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف أساليب العمل والتأكد من أن الإجراءات المؤقتة في مواجهة الأزمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.


إصلاح الهيئات المالية الدولية
قبل 31 آذار (مارس) توسيع منتدى الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي ومراجعة موارد وأدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل إعادة تمويل الدول الناشئة والدول النامية.
على المدى المتوسط، إبراز وزن الاقتصادات في صندوق النقد والبنك الدوليين. يجب أن يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.