[عثمان الثمالي]

البورصات تستأنف تعاملاتها اليوم تحت "غطاء دولي".. فهل تستجيب؟

ضبط أسواق المال على "قاعدة وطنية" وليست هيئة دولية


"الاقتصادية" من الرياض
تستأنف بورصات العالم اليوم تعاملاتها تحت ما يمكن وصفه بالغطاء الدولي الذي توافر لها في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الأول في واشنطن. ويرقب العالم تحركات مؤشرات الأسواق العالمية اليوم، بعد أن فقدت معظمها أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية خلال العام الجاري، متأثرة بانفجار أزمة الرهون العقارية الأمريكية.
وأرسى رؤساء دول وحكومات البلدان الصناعية والناشئة الكبرى خلال قمتهم التي انتهت السبت الماضي مبدأ ضبط الأسواق المالية على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء "سلطة ضابطة عليا" للنظام المالي الدولي التي طرحت لفترة.
وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين أن "ضبط (السوق) هو بالمرتبة الأولى من مسؤولية السلطات الضابطة الوطنية التي تقف في خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة تقلبات الأسواق".
وفي وقت اتخذت الأسواق المالية "بعدا عالميا"، أوصت مجموعة العشرين في ختام أعمالها "بتكثيف التعاون الدولي بين هيئات الضبط وتشديد المعايير الدولية (..) والسهر على تطبيقها بشكل متجانس" في مختلف الدول.
وتمنعت بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وكندا عن التخلي عن سيادتها لحساب هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية، حتى في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929.
وقالت ديانا فوتشتغوت - روث من معهد هادسون "لم يكن في وسع الرئيس بوش الموافقة على أي آلية دولية تتمتع بسلطات"، مضيفة "كان مستعدا للموافقة على المبادئ لكن دون أي آلية يمكنها فرض عقوبات على الولايات المتحدة".
وبعدما كانت فرنسا تدعو إلى إسناد مثل هذا الدور الجديد إلى صندوق النقد الدولي، طلبت منه قمة مجموعة العشرين الأخذ بشكل أكبر بالأبعاد المالية في دراساته للاقتصاد الكلي، ما يستوجب منه "رصد نقاط الضعف وتدارك أي توتر محتمل" من أجل أن "يلعب دورا أساسيا في معالجة الأزمات" المالية في المستقبل. وطلبت مجموعة العشرين في هذا الصدد من الصندوق تعزيز تعاونه مع منتدى الاستقرار المالي الذي سيتم "توسيعه".
وسيترتب على منتدى الاستقرار المالي الذي أنشئ إثر الأزمة الآسيوية عام 1997 ويضم ممثلين عن وزارات المال والمصارف المركزية والهيئات الضابطة لـ 12 دولة متطورة، الانفتاح لاستقبال ممثلين عن دول نامية. وإن كانت مجموعة العشرين قد تخلت عن مشروع إقامة هيئة ضابطة عليا للنظام المالي، إلا أنها شددت على أنها لن تسمح بتطور أي ممارسات تنطوي على مخاطر أو أدوات مالية جديدة خارج أي ضوابط.
ولا تخضع صناديق المضاربة حاليا لأي تنظيمات، وكذلك الصفقات التي تتم بالتراضي في سوق مبادلة أقساط القروض المتعثرة (عقود تأمين ضد مخاطر عدم استرداد أقساطها) المقدرة قيمتها بـ 60 ألف مليار دولار. ورأى قادة مجموعة العشرين أنه "يجدر تفحص نطاق تطبيق التنظيمات المالية، مع التشديد خصوصا على المؤسسات والأدوات والأسواق غير المضبوطة في الوقت الحاضر، والتحقق من ضبط كل المؤسسات المالية ذات التأثير المعمم في الاقتصاد بالشكل المناسب". ورأى الخبير الاقتصادي روبرت بروسكا أن عدم ذكر "أي شيء محدد" في البيان بشأن فرض ضوابط على الأدوات المالية المعقدة يشكل "انتصارا" للولايات المتحدة.
وتضمن البيان إشارة خاصة إلى المصارف الكبرى التي تترتب على إفلاسها سلسلة انعكاسات على النظام المالي العالمي مثلما حصل بعد إعلان مصرف ليمان براذرز الأمريكي إفلاسه في منتصف أيلول (سبتمبر)، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وقررت مجموعة العشرين تشكيل "هيئات مراقبة" تضم السلطات المشرفة في مختلف البلدان التي تنشط فيها هذه المصارف. وجاء في البيان أنه "سيترتب على المصارف العالمية الكبرى عقد اجتماعات سنوية مع هيئات المراقبة المشرفة عليها لمناقشة نشاطاتها بشكل معمق وتقييم المخاطر التي تحدق بها". ولم يحدد البيان عدد المؤسسات التي ستخضع لهذه التنظيمات الجديدة بعدما ذكر 30 مصرفا في المناقشات التمهيدية للقمة.
ويخشى مراقبون ألا تستجيب أسواق المال العالمية للإطار العام الذي اتخذته قمة واشنطن، ويخشون أن تتأثر الأسواق بعوامل سلبية مازالت تتغطى عليها، أولها، إحداث تعديل في خطة الإنقاذ الأمريكية التي أعلن هنري بولسون وزير الخزانة أن الحكومة لن تشتري وفق هذه الخطة حصصا مباشرة في المؤسسات المالية المتعثرة بل ستكتفي بالاستثمار فيها.
والجانب الثاني، هو المؤشرات التي أظهرت أن منطقة اليورو انزلقت إلى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة، انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة أيضا في الربع الثاني من العام. والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين. ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.7 في المائة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام.