[عثمان الثمالي]

إرساء عقد إنشاء 222 وحدة سكنية في الرفاع
الوسط 17/11/2008
فازت مؤسستا الشاهين، وأرادوس للمقاولات بعقد حكومي لإنشاء أكثر من 222 وحدة سكنية في وادي السيل بمنطقة الرفاع بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي.

وحصلت مؤسسة الشاهين على عقد من وزارة الإسكان بقيمة 12,03 مليون دينار بحريني لإقامة 123 وحدة سكنية من نوع V1، في حين حصلت مؤسسة أرادوس على عقد بقيمة 9,98 ملايين دينار لإقامة 99 وحدة سكنية من النوع نفسه.

ويتوقع أن تحد خفة العقود الحكومية لصالح الوحدات السكنية الأرضية؛ إذ تتتوجه الحكومة نحو إلغاء بناء الوحدات السكنية لصالح العمارات التي تحتوي على شقق؛ الأمر الذي لقي معارضة واسعة من قبل النواب والمواطنين؛ إذ ترى الحكومة أن في ذلك حلاً لمشكلة أزمة الإسكان المزمنة التي جاءت مترافقة مع ارتفاع أسعار الأراضي.

وتشير الاحصاءات أن حجم المناقصات التي طرحتها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود خلال العام 2007 لا تتماشى مع السياسات والخطط الحكومية الهادفة إلى تقليل قوائم الانتظار الطويلة والمتراكمة لدى الوزارة والتي تقدر بنحو 40 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية.

وطرحت وزارة الإسكان من مطلع العام 2007 حتى اليوم مناقصات لبناء 68 عمارة منها 6 عمارات تتكون من 4 طوابق، و62 عمارة تتألف من 6 طوابق، إلى جانب مناقصات لتشييد 283 وحدة سكنية (بيت)، وفي المقابل بلغت الطلبات الإسكانية للوحدات السكنية في 2007 فقط نحو 3775 طلباً؛ ما يعني أن هناك فجوة بين توفير الوحدات ونمو الطلب من قبل المواطنين، وهي تتجه نحو الاتساع.

وتحوم شكوك بشأن قدرة وزارة الإسكان على تلبية الخطط المعلنة، كما تظهره أرقام المناقصات التي لا تسير بمعدل المتوسط المتوقع سنوياً لتنفيذ الخطة، فحتى أرقام العام 2006 تظهر أن الوزارة طرحت مناقصات لبناء 38 عمارة إسكانية و950 منزلاً، بينما حجم الطلبات الجديدة في 2006 التي تقدمت بها الأسر البحرينية للوحدات السكنية بلغت 4757 طلباً.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تسعى إلى توفير 15 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بمتوسط سنوي يبلغ 3700 وحدة سنوياً.

وحذرت مجموعة أكسفورد بيزنس البريطانية في تقرير من أن البحرين ستشهد في السنوات الـ 10 - 20 المقبلة أزمة إسكان حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.

وأشار تقرير مجموعة أكسفورد بيزنس إلى أن حجم سكان البحرين ارتفع بمعدل يصل إلى 6,2 في المئة سنوياً في السنوات الخمس الماضية.

وتتوجه الغالبية العظمى من الأسر البحرينية وخصوصاً العاملة في القطاع الخاص إلى وزارة الإسكان للحصول على السكن المدعوم من قبل الحكومة، نتيجة اتساع الفجوة بين قدرتهم الشرائية وأسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين التي تضاعفت أسعارها أربعة أضعاف خلال الأعوام القليلة الماضية