[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 17 نوفمبر 2008
مباشر الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:07 م




تباينت آراء عدد من الاقتصاديين حول ضرورة تعليق التداول بسوق الأسهم وإغلاقه لفترة محدودة فقد طالب الدكتور محمد دليم القحطاني استاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحرية السوق وعدم تقييده إذ ان عملية الايقاف ستعمل على تراجع السوق، وتضر اكثر مما تفيد.

وأضاف – كما في "المدينة"- : وليس من المنطق حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء في أي ظرف، كما ان الإيقاف لا ينتج عنه سوى المزيد من الخسائر بعد عودة التداولات مرة أخرى، موكدا على ضرورة التحقق من البنوك حول الارتباط بين هذا التراجع والازمة المالية العالمية لمعرفه نوع التاثير الذي تسببت فيه الازمة.

وشاركه في الرأي المحامي خالد ابو راشد حيث ذهب إلى أنه لا يوجد ما يلزم لإيقاف السوق قانونيا لان المسالة اقتصادية بحتة وان السوق تجارة فيه الربح والخسارة ، وان ايقاف السوق لا يكون الابقرار من الدولة إذا رأت ذلك .

مشيرا إلى ان اقامة دعوة لا يجوز إلا إذا كانت هناك مخالفة صريحة لانظمة السوق واللوائح ،ويرى ابو راشد ان على المتداولين تكثيف مطالبتهم بايقاف التداول خاصة إذا كان هناك ضرر واقع عليهم حتى تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم

من جانبه خالف المحامي خالد المحمادي وأوضح ان ايقاف التداول عبر رفع قضية لا يمكن أن يتم الا عن طريق هيئة سوق المال ممثلة في لجنة الاوراق المالية غير انها لا تقبل الا الدعوى المرفوعة من قبل المساهمين ضد البنوك او التجاوزات في التداولات اليومية،

واضاف المحمادي انني من المؤيدين لوقف التداول خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم خروج احد من هيئة السوق المالية يبرر اسباب الهبوط المتواصل منذ شهر تقريبا ، واقترح المحمادي ايقاف التداول لتدارس وضع السوق لاستعادة الثقة واجراء تنظيمات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية.

تعليقا على القمة الاقتصادية العالمية قال مصطفى عبد الله تميريك الكاتب الاقتصادي : إن القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت في واشنطن واختتمت أعمالها امس الأول أسفرت عن نتائج ملموسة مثل تعزيز دور صندوق النقد الدولي وزيادة الضوابط والشفافية في القطاع المالي وزيادة تنسيق قواعد المحاسبة المالية وتعديل نظام المكافآت المالية من قبل المتعاملين والمصرفيين وهذا طلب محق بالإضافة إلى إخضاع اللاعبين الأساسيين في النظام المالي للمساءلة .

من جانبه يرى د. عبدالعزيز اسماعيل داغستاني الكاتب الاقتصادي رئيس الدراسات الاقتصادية رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على اقتصادات العالم.

لكنه قال : إن النظرة التشاؤمية ما زالت تسيطر على الأذهان والأفكار، وهو ما ترجمته تصريحات المسؤولين وتحليلات المختصين، بل وصل الأمر إلى التنبؤ بسقوط النظام الاقتصادي الرأسمالي، وأن العالم قد دخل في مرحلة كساد عظيم.

وأضاف كما أوردته "عكاظ": ومن الطبيعي أن يكون هناك ضحايا تلقى عليهم مسؤولية انهيار أسواق المال وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وإذا أحسن البعض الظن بالآخرين، فهم يتمسكون بمقولة أن طريق الدمار مفروش بالنيات الحسنة، وهم بذلك يضيفون إلى بناء التشاؤم لبنة جديدة وإن كانت من طينة مختلفة.

وتوقع حسن هيكل رئيس شركة هيرمس السعودية استعادة الأسهم السعودية والخليجية والعربية لأكثر من 50% من قيمتها خلال عام إلى عامين مشيراً إلى أن بوادر انفراج الأزمة المالية قد يظهر خلال 9 أشهر.

وقال - كما في "الجزيرة"- : إن أسعار الأسهم حاليا أقل بكثير من قيمتها الحقيقية رغم الاقتصاد القوي للمملكة، لافتاً إلى أنه من الاقتصاديات المؤثرة على مستوى العالم بدليل مشاركة المملكة في قمة العشرين التي عقدت في أمريكا بحضور قادة 20 دولة في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقال: إن الاقتصاد الخليجي أقل تأثراً بالأزمة المالية لأنه يتمتع بوفرة في السيولة الناتجة عن النفط، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض استهلاك وأسعار النفط في العالم إلا أن الصين والهند سيساهمان بصورة في فاعلة في زيادة استهلاكه وأسعاره من جديد.

ومن نفس المصدر قال وليد حايك مدير إدارة الأصول في المستثمر الوطني في الإمارات العربية المتحدة إن آثار الأزمة العالمية لم تصل بعد إلى المنطقة وإن الأمر قد يستغرق ما بين 6 إلى 12 شهراً حتى تشعر بها اقتصادات المنطقة مشيرا إلى أنه يترتب على المستثمرين في غضون ذلك إعادة ترتيب مراكزهم.

وفي جريدة "الوطن" قال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي : إن الأزمة المالية العالمية ستدفع الشركات للتفكير بالتحول إلى الامتياز التجاري، مشيرا إلى وجود 700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل.

حذر محمد بن علي المسلم الأمين العام السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية المواطنين من بيع أسهمهم المملوكة لهم بأسعار شبه مجانية في الأوقات التي تشهد فيها سوق الأسهم المحلية انخفاضاً كبيراً نظراً لأن حالة الهلع والبيع الجماعي ستزيد من اتجاه السوق إلى الاسفل مما سيضاعف خسائر صغار المستثمرين في الوقت الذي يستغله بعض كبار المستثمرين لتجميع كميات كبيرة من الأسهم بأسعار زهيدة "نقلا من صحيفة المدينة".

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان السعودية ليست لديها خطط لتقديم اموال اضافية لصندوق النقد الدولي داحضا التكهنات بأنها ستقدم سيولة نقدية لمساعدة الصندوق في مكافحة الازمة المالية العالمية.

وعبر عن كلامه لرويترز حيث قال: انتشرت شائعات كثيرة عن أننا آتون لسداد الفاتورة. وما من شيء من هذا القبيل".

وأضاف - كما نقلته "الرياض"- : ان هذه الاحتياطيات موجهة لتنمية المملكة العربية السعودية. واضاف انه لا توجد اموال طارئة معينة لصندوق النقد الدولي ولا لأي مؤسسة اخرى.

وعن هذا التصريح عبر د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليو م- عن سعادته لعدم التزام المملكة بمبالغ إضافية بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي خلال قمة العشرين كون حصة المملكة تتخطى 6 مليار من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 3.6 % تقريباً بصندوق النقد الدولي أما بالنسبة للبنك الدولي فهي 4 مليار دولار وهي تعادل 2.7% وتعادل حصة أو قوة تصويت الصين ودول أوروبية كثيرة ولا ترتفع عن المملكة إلا الولايات المتحدة وبريطانيا فقط.

وأردف" إن هذه مساهمة كبيرة جداً بالنسبة لدولة نامية ومن العالم الثالث ولسنا بحاجة لضخ مزيد من الأموال بهاتين المؤسستين ".

وعن القطاعات التى ستقود نمو الاقتصاد المرحلة المقبلة، أكد التواتي أن قطاع البناء والتشييد سيكون بالصدارة لأن معظم المشروعات التى اعتمدتها الدولة والتى ستضخ بها الـ 400 مليار دولار -التى جدد خادم الحرمين الشريفين التزامه بها- معظمها ستضخ بقطاع البناء والتشييد والبنية الأساسية ، كذلك قطاع الأسمنت وقطاع العقار، فيما توقع أن تبقى قطاعات الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات والمصارف مهزوزة.

وأضاف التواتي: نحن بحاجة إلى الـ 400 مليار دولار بأن تضخ في اقتصادنا لتحقق نوعاً من الاطمئنان والتوازن لكي يطمئن الشارع السعودي بأن قيادته تفكر به أولاً وقبل أي شيء آخر.


وعن تداعيات الازمة المالية العالمية،أكد عدنان تلمساني - مدير شركة الأول للخدمات المالية - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أن الأزمة المالية العالمية عميقة ، مشيراً إلى تفاؤله الحذر تجاه إمكانية انفراج الأزمة خلال الربع الأول لعام 2009.

وأضاف" الأزمة ستنعكس على خطط التنمية التى كانت تعيشها منطقة الخليج بالمجال العقاري والبتروكيماويات ".

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية هي بالأساس أزمة ائتمانية والتى تؤثر بدورها على القطاع الصناعي إلى حد كبير على اعتبار أن الممول الرئيسي للدورة التشغيلية للقطاع الصناعي هي البنوك، ذلك بالإضافة إلى التزامات الموردين للبتروكيماويات.

وذكر أن الأزمة المالية ستنعكس أثارها على الطلب على هذه المنتجات ونتائج الشركات وميزانياتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح التلمساني أن مواجهة الأزمة المالية العالمية وما يصاحبها من ركود اقتصادي وتراجع للطلب على المنتجات لا يجب مواجهته من خلال تخفيض الإنتاج أو إغلاق المصانع لكن على الإدارات التنفيذية اتخاذ خطط أكثر منطقية لتعويض الخسائر نتيجة الركود الاقتصادي.


وحول أداء السوق خلال تداولات اليوم ومستقبل القطاع البنكي السعودي، أشار محمد الشماسي مدير أول محافظ في بنك الأهلي كابيتال - في حوار له مع قناة العربية اليوم- إلى أنه بين الفينة والأخرى يدخل شراء انتقائي بالسوق وغالباً ما يكون على أسهم معينة وتحديداً قطاعات لها ارتباطات أقل بالاقتصاد العالمي من الشركات الأخرى، وبعض الشراء يدخل بقطاع الأسمنت ومواد البناء وبعضها دخل بشركات الأغذية التى لن يكون لها تأثر مباشر بالأزمة المالية العالمية كون المستهلكين سيستمرون في الاستهلاك بغض النظر عما يحدث بالاقتصاد العالمي.

فيما يرى الشماسي أن الكثير من المستثمرين قاموا بخفض استثماراتهم في قطاع البتروكيماويات، وأشار الشماسي إلى أن القطاع البنكي يمثل ضغطاً كبيراً والمطلوب الحكم عليه على فترات أطول.

وأكد أن أعمال الوساطة تراجعت بشكل كبير لجميع البنوك السعودية وليس سامبا بمفرده فلم نشاهد أي اكتتاب منذ أكثر من شهرين وكذلك كثير من المشاريع يتم إعادة دراستها.

وذكر الشماسي" يجب أن نفهم ميزانية البنوك، فالبنوك لديها أعمال أساسية وهي الأعمال المصرفية أو أعمال التمويل وهي غالباً مستمرة لأنها غالباً تمويل بالاقتصاد المحلي وإلى الآن لم نشهد نسب تباطؤ في هذا التمويل ".

وأضاف" أن البنوك قامت بوضع بعض المخصصات نتيجة لاستثماراتها الخارجية خلال التسعة أشهر الماضية، ثم يبقى الجزء الخاص بعمولات أسواق المال والذى أتوقع تأثر نتائج البنوك به خلال الربع الرابع ".

وتابع " عمولات الوساطة تمثل جزءاً محدوداً من ميزانيات البنوك ودخلها بالتالي فعلى المدى الطويل سيستطيع النمو في الأعمال المصرفية تغطية النقص بالدخل الذى تواجهه البنوك السعودية ".

في حين أكد د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أنه من المبكر القول :" بأن السوق بدأت تغير مسارها ولكن نستطيع أن نقول أن السوق أن لم تكن في القاع فهي قريبة جداً منه بدليل أنه كان بالأمس عملية "خضخضة" فبعض الأسهم كانت ترتفع بالنسبة القصوى ثم تنخفض بالنسبة الدنيا ".

وأضاف " وما حدث أمس من تذبذب يعني وجود شد عصبي بالنسبة للمضاربين في محاولة للحصول على أكبر كم ممكن من الأسهم ثم تبين في اللحظات الأخيرة أن هناك بالفعل اتجاه لتجميع كمية كبيرة من الأسهم ".

وتابع " كان هناك ضغط وارتفاع متتالي أمس لتخفيض الأسعار بشكل أكبر ولكن يبدو أن تلك المحاولات لم تنجح وتمكن سامبا من قيادة السوق في آخر الدقائق، ولا أعلم السر في أن دائماً سامبا يقود السوق في الدقائق الأخيرة للون الأخضر ".

ويتوقع التواتي أن يغلق السوق على ارتفاع اليوم وأن تحقق الأسهم المتوسطة أيضاً نسباً قصوى ولكن من المبكر الحكم باستمرار ذلك.

وألمح التواتي إلى أنه لا يستطيع أي محلل أن يتنبأ بما سيحدث بالسوق الآن لأن السوق خالف التوقعات أكثر من مرة ويعمل بشكل مخالف تماماً للتحليل الفني سواء نظرية القيعان والقمم ونظرية الموجات بالتالي اختلطت الأمور على كثير من الناس فلم يعودوا يفرقون.

وذكر أن السوق يحقق قمم هابطة منذ بداية العام وتسارعت بشكل قوي جداً منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، وتساءل إلى أين يتجه السوق، مشيراً إلى أن السوق أصبح محكوم بعوامل داخلية وعوامل خارجية وإشاعات.

وأشار إلى أن بالأمس دخلت سيولة بالسوق، فإذا دخلت سيولة جديدة واستمرت هذه الصناديق التى انسحبت في مزيد من الشراء والتجميع لعدة أيام يمكن الحكم على اتجاه السوق بالقول :" إنه بدأ في التماسك على الأقل وقد نمضي في مسار أفقي لفترة طويلة ولن نتراجع لكن لا يمكن تحديد الاتجاه للسوق من خلال تداولات يوم ".

اما بالنسبة لاغلاق اليوم، أشار د.خالد الحارثي رئيس مكتب ارك للاستشارات المالي ة- في حوار له مع قناة cnbc عربية- الى ان مشكلة الاسواق اصبحت انه لا توجد ارتفاعات حقيقية، فقد حدثت قبل 10 ايام ارتفاعات بالسوق وكسرنا حاجز الـ 6 الاف وكان هناك تفاؤل كبير بان هذا ارتداد حقيقي وان السيولة والثقة عادت الى السوق لكن ما لبس ان عاد السوق الى تراجع كبير.

وأوضح ان الاشكالية الان ان المتداولين اصبحوا يتخوفون كثيرا من الاستثمار لعدم وجود نقاط دخول حقيقية يعتمد عليها المستثمر من ناحية السوق لكن من ناحية الاساسيات توجد نقاط مغرية جدا.

وأضاف: نلاحظ دخول السيولة وخروجها بشكل سريع خوفا من ان يتعلق المتداول بارقام مرتفعة وان يهبط السوق خصوصا ان الاشاعات زادت خلال هذه الايام والتى تثار بالمنتديات عن توقعها لهبوط السوق بطريقة مهيبة ومخيفة وغير منطقية.

وتابع: هذه الشائعات تشير الى ان السوق ليس لديه نقاط قوية للارتداد وهو مهييء لشبه انهيار، وهو ما اراه غير صحيح من خلال تحليلي الشخصيوتقديري للوضع الاقتصادي السعودي ونتائج ووضع الشركات بالسوق.

وقال الحارثي: عندما تكون اخبار بهذا الشكل يحدث مايحدث بالسوق خلال هذه الفترة من هبوط ثم عودة طفيفة في نقاط ضيق ثم يبدا المتداول في تصريف اسهمه لتحقيق ربح ولو بسيط ، حيث انه عندما يزداد الحذر يقل الطمع.