[عثمان الثمالي]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

بورصة الكويت تستأنف بهبوط أكثر حدة.. ومؤشرات إيجابية في سوق دبي


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دفعت تصريحات رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم أمام دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي أمس بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني أسواق الأسهم الإماراتية خصوصا في دبي للارتداد بالحد الأعلى 10 في المائة لغالبية الأسهم بعد انخفاض بالحد الأقصى على مدار سبع جلسات متتالية.
وأعاد حديث رئيس الوزراء الإماراتي بعضا من الآمل لدى المتعاملين في الأسواق التي شهدت انقلابا دراماتيكيا من الهبوط المزمن إلى الارتفاع المفاجئ وبنسب قياسية لتنهي سوق دبي جلستها بارتفاع 8.1 في المائة وسوق أبو ظبي 3.3 في المائة، وتسترد بذلك الأسهم الإماراتية 19 مليار درهم من جملة خسائرها التي تجاوزت 100 مليار درهم في 7 جلسات
ورغم الارتداد القوي إلا أن المخاوف من العودة إلى الهبوط من جديد لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق مع ترجيح أن يكون الارتداد بفعل تحركات مضاربين استغلت موجة التفاؤل التي أرسلتها تصريحات رئيس الوزراء وخطوة المصرف المركزي بتصحيح الأوضاع في البنوك، ولهذا السبب يعول المحللون كما أبلغوا "الاقتصادية" على جلسة اليوم لمعرفة إذا كانت الارتدادات طبيعية بعد هبوط حاد أم مضاربية.
وعادت سوق الكويت بعد تعليق قسري لتداولاتها بحكم قضائي لجلستين متتاليتين "الخميس والأحد" إلى الهبوط بقوة كما كان متوقعا، وسجل عديد من الأسهم القيادية نسب انخفاض بالحد الأقصى وإن قلص المؤشر قرب الإغلاق من خسائره التي تجاوزت 200 نقطة إلى 148 نقطة بانخفاض 1.6 في المائة. وأجلت المحكمة الإدارية النظر في قضية وقف التداول في بورصة الكويت إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسيستمر التداول في البورصة حتى صدور حكم آخر من المحكمة.
وباستثناء هبوط مماثل في سوق البحرين بنسبة 1.4 في المائة ارتدت سوقا الدوحة ومسقط بعد أسبوع من الانخفاض المتواصل وارتفعت الأولى بنسبة طفيفة 0.10 في المائة والثانية بنسبة 0.41 في المائة.
ومن الواضح حسب المحللين أن الأسواق بدأت إلى حد ما تقترب من أدنى قيعانها بعدما كسرت عديدا من حواجز الدعم خصوصا في دبي أكثر الأسواق خسارة والتي رفضت في تعاملات الأمس الدخول في "رمقها الأخير" بعد أن خسرت الثلثين منذ مطلع العام .
وكان طبيعيا على حد قول عديد من الوسطاء والمحللين لـ "الاقتصادية" أن ترتد الأسواق بعد أسبوع كامل من الهبوط بالحد الأقصى خصوصا مع تدخل المصرف المركزي واجتماعه مع مسؤولي البنوك ومطالبته إياهم بتصحيح معادلة الإقراض إلى الودائع لتكون 1 إلى 1 إضافة إلى تأكيدات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على زرع الثقة في الاقتصاد الإماراتي وسن التشريعات التي تسرع من النمو الاقتصادي وهي التصريحات التي أسهمت جزئيا في تصحيح الوضع.
ولم تستمر البداية الخضراء لسوق دبي طويلا حيث تحولت من جديد إلى اللون الأحمر بعودة سهم "إعمار" إلى تسجيل مستويات سعرية متدنية جديدة عند 2.76 درهم، وانزلاق سهمين جديدين تحت القيمة الاسمية درهم وهما "أملاك" وتمويل إلى 93 فلسا لكل سهم إضافة إلى أربعة أسهم تتداول دون الدرهم منذ أكثر من أسبوع وهي "الخليج للملاحة"، "ديار"، "تبريد"، و"سلامة للتأمين".
وقبل الإغلاق بساعة تبدلت الصورة تماما حيث دخلت طلبات شراء أعادت المؤشر من جديد فوق حاجز 2.000 نقطة بدعم من تحول سهم "إعمار" إلى الارتفاع الذي طال كافة الأسهم المتداولة التي استقطبت طلبات شراء قوية دفعت أسهم عدة ( باستثناء انخفاض ثلاثة أسهم ) للارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة بعدما اختفت عروض البيع مثلما كانت طلبات الشراء قد اختفت حتى أمس الأول.
وأغلق سهم "إعمار" عند سعر 3.30 درهم و"أرابتك" 3.46 درهم و"أملاك" 1.16 درهم و"دبي الإسلامي" 2.69 درهم و"دبي للاستثمار" 1.27 درهم و"دبي المالي" 1.73 درهم و"سلامة" 87 فلسا وأعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها.
وجاء الارتداد في سوق العاصمة أبو ظبي أقل قوة من دبي بدعم من ارتفاعات قوية لأسهم العقارات، الطاقة، والبنوك، وسجلت أسعار 27 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار تسع شركات، وارتفعت أسعار ثلاث شركات بالحد الأعلى 10 في المائة هي "أبو ظبي لبناء السفن"، "الشارقة للأسمنت"، و"أسمنت أم القيوين" في حين انخفض سهم "الإمارات" لقيادة السيارات بالحد الأقصى.
وسجلت أسهم العقارات والطاقة الارتفاعات الأقوى كما في سهم "صروح" بنسبة 8.5 في المائة إلى 2.98 درهم والدار 8.1 في المائة إلى 4.70 درهم و "رأس الخيمة العقارية" 6 في المائة إلى 73 فلسا و"دانة غاز" 6.7 في المائة إلى 81 فلسا و"طاقة" 7 في المائة إلى 1.58 درهم.
وبعد تعليق لتعاملاتها دام جلستين عادت سوق الكويت إلى نشاطها ولكن بوتيرة الهبوط نفسها التي قادتها جميع القطاعات خصوصا الرئيسية مثل البنوك والخدمات والاستثمار، وسط تداولات هي الأدنى للعام بقيمة 41.7 مليون دينار من تداول 145.5 مليون سهم.
ووفقا لوسطاء في السوق الكويتية، فإن الهبوط كان متوقعا بسبب تعليق التداولات بحكم قضائي ترك انطباعا سلبيا لدى المتعاملين ولهذا السبب وبمجرد افتتاح السوق كثرت عروض البيع التي طالت جميع الأسهم التي دفعت عديدا من الأسهم القيادية مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين للاتصالات والاتصالات الوطنية وصناعات إلى الهبوط بالحد الأقصى.
وعلقت إدارة سوق الكويت التداول على أسهم تسع شركات بسبب عدم الإفصاح عن بيانات الربع الثالث رغم تمديد الفترة الزمنية لها بالإعلان عن نتائجها وهى شركات دار الاستثمار، "لؤلؤة الكويت"، "مجموعة المستثمرين"، "جراند"، "الصفاة العالمي"، "منا القابضة"، "مجموعة عربي"، و"الشبكة والشامل".
ووفقا لمحللين في السوق، فإن إعلان عديد من شركات الاستثمار الكويتية تكبدها خسائر في الشهور التسعة من العام أو في الربع الثالث أسهم في زيادة حدة هبوط السوق، ومن بين هذه الشركات شركة الصناعات الوطنية التي تراجعت أرباحها للشهور التسعة إلى 101.8 مليون دينار من 207.9 مليون دينار ومنيت بخسارة في الربع الثالث بقيمة 17.9 مليون دينار من أرباح بقيمة 49.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكنت سوق الدوحة من الارتداد بنسبة طفيفة بعد عدة تقلبات شهدتها الجلسة بين ارتفاع وهبوط، وجاء الدعم من تحول سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة إلى 75.90 ريال.
وتباين أداء الأسهم القيادية بين هبوط لغالبية أسهم البنوك وارتفاعات لأسهم ثقيلة مثل "كيوتل" بنسبة 3.3 في المائة إلى 132 ريالا في حين انخفض سهم المصرف الإسلامي 3.3 في المائة إلى 63.50 ريال، و"بنك الدوحة" 1.3 في المائة إلى 36.60 ريال رغم دعوة البنك إلى عقد جمعية عمومية للموافقة على رفع رأسماله 20 في المائة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنحو 34.4 مليون سهم لمصلحة جهاز قطر للاستثمار وذلك ضمن خطة الحكومة القطرية للاستثمار في أسهم البنوك.
وسجل سهم البنك الأهلي أعلى الارتفاعات في السوق بنسبة 9.1 في المائة إلى 37 ريال وذلك من بين 21 شركة سجلت صعودا مقابل انخفاض أسعار 20 شركة، في حين انخفضت ثلاثة أسهم بالحد الأقصى 10 في المائة هي "السينما"، "زاد"، و"إزدان".
ودعمت أسهم البنوك بالتحديد الارتفاعات الطفيفة لمؤشر سوق مسقط التي سجلت تحسنا نسبيا في حجم وقيم تعاملاتها إلى 6.2 مليون ريال من تداول 11 مليون سهم منها 1.5 مليون ريال لسهم "عمانتل" الذي ارتفع بنسبة 0.56 في المائة إلى 1.606 ريال.
وقاد بنك صحار ارتفاعات أسهم البنوك بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.147 ريال والبنك الوطني 1.9 في المائة إلى 0.368 ريال وبنك مسقط 1.6 في المائة إلى 0.862 ريال في حين تباين أداء بقية الأسهم القيادية بين ارتفاع لأسهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.7 في المائة إلى 1.153 ريال والنهضة للخدمات 1.9 في المائة إلى 0.676 ريال وانخفاض لأسهم جلفار بنسبة 3.9 في المائة إلى 0.638 ريال وبنك ظفار 3.5 في المائة إلى 0.351 ريال.
واستمرت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات تقود موجة الهبوط لمؤشر سوق البحرين الذي أغلق عند حاجز الدعم 2.000 نقطة، ولم يسجل سهم واحد ارتفاعا بعدما هبطت جميع الأسهم المتداولة وسط تداولات تجاوزت بقليل النصف مليون دينار من تداول 2.6 مليون سهم منها 1.9 مليار لسهمي مصرفي "السلام" و"الإثمار".
وقاد سهم "الخليج للتعمير" موجة الهبوط الحادة بالحد الأقصى نحو 9.9 في المائة إلى 1.090 دينار و"بيت التمويل الخليجي" 9.7 في المائة إلى 1.210 دولار و"مصرف البحرين الإسلامي" 8.1 في المائة إلى 0.340 دينار ومصرف "الإثمار" 3.6 في المائة إلى 0.400 دولار و"بتلكو" 3.5 في المائة إلى 0.540 دينار.