[عثمان الثمالي]

تقرير "جدوى للاستثمار" لأزمة أسواق المال العالمية

الاحتياطي الضخم من الأصول الأجنبية للسعودية يضمن تجنبها تداعيات الأزمة


"الاقتصادية" من الرياض
أدى تزايد الأخبار الاقتصادية السيئة إلى يوم آخر من الأداء الضعيف في أسواق الأسهم العالمية.
في واشنطن تعهد زعماء من مجموعة الـ 20 التي تضم عشرين من الاقتصادات الرئيسية في العالم (من بينها المملكة العربية السعودية) بمعالجة الأزمة المالية بسرعة وذلك في قمتهم التي عقدوها خلال اليومين الماضيين. لقد حددت القمة الخطوط العريضة للخطة ولكنها تركت تحديد تفاصيل الإجراءات لحكومات الدول الأعضاء مما أدى إلى حالة من الإحباط في أوساط المحللين الذين كانوا يتوقعون الوصول إلى طريقة لحل الأزمة فيها الكثير من التنسيق بين الدول. وعلاوة على ذلك لم تعلن أي تدابير عملية جديدة أو تمويل إضافي لإنعاش الاقتصاد أو قطاع المال.
وقد دعت الخطة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وإشراف أوسع على البنوك وتكثيف المحادثات حول التجارة العالمية وضخ المزيد من المحفزات الاقتصادية من خلال الإنفاق الحكومي وخفض أسعار الفائدة. كذلك تضمنت الخطة تعهداً على المدى الطويل بزيادة مشاركة اقتصادات الدول الناشئة في صياغة ومراقبة النظام المالي العالمي.
وأشارت بيانات صدرت صباح أمس إلى أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الجاري. وهذا هو الفصل الثاني على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً مما يعني حسب التعريف النمطي أن اليابان في حالة ركود. ولحقت اليابان بمنطقة اليورو التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل الثالث حسبما كشفت البيانات التي نشرت يوم الجمعة مما يعني أيضاً دخولها في حالة الركود.
وفي الواقع لم تعكس نتائج الفصل الثالث بالكامل كثافة وشدة الأزمة المالية خلال النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) ذلك أن البيانات الاقتصادية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) تشير إلى أن الأداء في الفصل الرابع من هذا العام سيكون أسوأ. وتضمنت البيانات التي نشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الأخبار التالية:

* انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 2.8 في المائة.
* سجلت الثقة بالأعمال الصغيرة الأمريكية أكبر تراجع لها على الإطلاق لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 1980.
* هبطت مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر).
* تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى نسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي. وبالرغم من أن هذا المعدل لا يزال قوياً إلا أنه يعادل فقط نصف متوسط معدل النمو خلال الفصل الثاني كما أنه جاء متراجعاً عن معدل نمو بلغ 13 في المائة في الفصل الثالث.
بدأت تتضح آثار الأوضاع القاسية للاقتصاد العالمي على الاقتصادات الناشئة حيث أجرت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية خفضاً صغيراً على قيمة عملتها وسط مخاوف بتوقع إجراء خفض آخر أكبر بسبب هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض أسعار النفط وانهيار سوق المال بنسبة 73 في المائة منذ مطلع حزيران (يونيو). كذلك وافق صندوق النقد الدولي على إقراض باكستان 7.5 مليار دولار لمنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وفي أمريكا اللاتينية فشلت الإكوادور في تسديد قسط من دينها الخارجي حان أجله السبت الماضي.
بصفة عامة غطت المصاعب الاقتصادية على أي شعور إيجابي ناتج عن اجتماعات قمة الـ 20. في آسيا سجلت معظم الأسواق الآسيوية تراجعا على الرغم من إنهاء سوق الأسهم اليابانية تداولاته صباح أمس بارتفاع 0.7 في المائة. كذلك افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية على انخفاض في أعقاب أسبوع آخر من الأداء الضعيف سجلته أسواق الأسهم العالمية حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي بنسبة 5 في المائة وهبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.2 في المائة وتراجعت السوق البريطانية بنسبة 3 في المائة وهبط مؤشر إم إسي سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 6.1 في المائة.

التداعيات

أعلنت المملكة العربية السعودية أمام قمة الـ 20 تعهدها بصرف مبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وليس من الواضح حجم المبالغ الجديدة، ضمن ذلك المبلغ الذي تم التعهد به والتي ستأتي زيادة على المبالغ المضمنة في خطط الإنفاق الحكومي القائمة. ونعتقد أنه سيكون للحكومة موارد كافية لتحقيق ذلك الهدف حتى في حالة بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وفي تقديرنا أن الاحتياطي الضخم من النقود المتاح للحكومة (تبلغ قيمة صافي الأصول الأجنبية المتوافرة لمؤسسة النقد العربي السعودي نحو 433 مليار دولار) هو السبب الرئيسي الذي سيجعل تأثر المملكة بالأزمة الاقتصادية العالمية أقل من معظم دول العالم.