[عثمان الثمالي]

ولفنسون يتوقع سنوات انكماش بالغرب ويستبعد نجاة الخليج من الأزمة
cnn الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 4:48 ص




شكك الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون، في إمكانية أن تنجح دول الخليج في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، رغم التقارير التي تشير لذلك، وحث الدول العربية على العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها.

وتوقع ولفنسون أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، منبهاً إلى خطر وصول الركود إلى الدول النامية، وخاصة الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني، كما استبعد أن يكون لاجتماعات مجموعة الدول العشرين تأثير في انعاش الأسواق.

ولفنسون، الذي كان يتحدث في "منتدى القادة" بإمارة دبي مساء الأحد اعتبر أن "العالم تبدل كثيراً وكذلك المجتمعات، وقد يكون ما حصل (من أزمة مالية) قد انطلق من أمريكا، لكنه أظهر وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم والعلاج سيأخذ وقتاً طويلاً."

وقال المدير السابق للبنك الدولي إن الأزمة المالية العالمية "قوية للغاية" وأن سرعة انتشارها "ذهلت الجميع، بمن فيهم أنا،" مرجحاً أن تكون العلاقات العالمية الوثيقة والمتشعبة في عصر الاتصالات قد سمحت بانتقال الأحداث عبر العالم.

ووضع ولفنسون المبالغة في توفير السيولة حول العالم في السابق على رأس قائمة الأسباب المؤيدة للأزمة الحالية، مستعيناً للتدليل على صحة موقفه بتقرير أعده بنك التسويات الدولية يظهر أن العالم شهد تبادل أوراق وسندات مالية بقيمة 631 ترليون دولار، ما يفوق حجم الناتج العام الإجمالي الحقيقي للعالم بأسره بعشرة أضعاف.

وأضاف: "لقد اختفت السيولة من السوق، وهو أمر سبق أن حدث في أزمة الثلاثينيات بسبب قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي عدم ضخ أموال في البنوك، وهذا ما يشرح اندفاع المصارف المركزية العالمية لتوزيع السيولة، لأنها لا ترغب بتكرار الخطأ عينه، ما يوحي بأنه تم تطوير حل يعيد جدولة ديون الرهن العقاري."

غير أن ولفنسون سرعان ما استطرد بالقول إن تأثير هذه السيولة لم يظهر في الشارع لأن من استفاد منها كانت المصارف، مستبعداً أن تنجح اجتماعات مجموعة العشرين في انعاش الأسواق، ومعيداً التشديد على أراء سبق أن عبر عنها في مقابلة مع CNN حول ضرورة ضم الدول النامية للتجمعات الصناعية الدولية مثل مجموعة السبع أو الثماني لأنها ستمثل قريباً الحصة الأكبر من الناتج العالمي.

وانتقل المدير السابق للبنك الدولي إلى الحديث عن الوضع في الصين والهند، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الوضع في هذين البلدين الكثير من الانتباه بسبب دورهما وثقلهما السكاني.

وشرح قائلاً: "في الصين كانوا يتوقعون نمواً يتجاوز عشرة في المائة، أما اليوم، فهناك خطة دعم وهذا تحول كبير، خاصة وأن الصين حافظت لسنوات على نمو بمعدل ثمانية في المائة.. وأهمية ذكر الصين يعود إلى التوزيع الجديد المتوقع للثروة العالمية نحو الشرق، إلى جانب الزيادة السكانية، ففي عام 2050 سيزداد البشر ثلاثة مليارات نسمة، بينهم مائة مليون فقط في الدول الغنية."

وانتقل ولفنسون بعد ذلك للحديث عن الأوضاع في الخليج، فقال إن الشرق الأوسط تأثر بالأزمة أقل من سواه، لكن التأثيرات تبقى واضحة على سوق المال وأسعار النفط والعقارات، مضيفاً أن التحدي الأساسي في هذه المرحلة هو "البقاء،" وبعد ضمان البقاء يمكن محاولة مد يد المساعدة للآخرين.

واستبعد ولفنسون أن يتمكن الخليج في البقاء خارج دائرة الخطر الاقتصادي قائلاً: "رأيت تقرير عن أن نمو الخليج سيبقى على حاله بسبب عوائد النفط ووجود احتياطيات مالية كبيرة، في الواقع أنا أتمنى ذلك، لكن من النادر في الحقيقة أن يكون هناك أزمة عالمية بهذا الاتساع وتنجح منطقة في العالم بالنجاة منه."

وتابع: "من المهم دراسة دور المنطقة في مساعدة العالم، لكن الدول العربية فيها 100 مليون شاب وهي لا تحصل على مردود جيد من نظمها التعليمية، وهذا يؤثر في سوق العمل لأن مشكلة البطالة واضحة."

وحدد مجموعة إضافية من التأثيرات السلبية للأزمة على المنطقة قائلاً: "تترافق الأزمة مع تراجع في تحويلات العمال الأجانب لأوطانهم وكذلك الاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية، ودول تعتمد على الخدمات مثل مصر ستخسر الكثير، ليس فقط من عوائد السياحة، بل ومن انخفاض مداخيل قناة السويس."

ولفت ولفنسون إلى المخاطر التي يفرضها واقع أن الإحصائيات تشير إلى أن الشباب في المنطقة "يشعرون بالتشاؤم حيال حكوماتهم وفرص العمل وشراء منزل، ويطمح معظمهم إلى السفر للخارج."

وتوجه إلى الدول العربية بالقول: "رغم أنكم تنفقون الكثير على برامجكم التعليمية إلا أنني أدعوكم لإعادة النظر فيها، إلى جانب إعادة بحث قضايا الفتيات والنساء."

يذكر أن ولفنسون كان أجرى قبل أيام مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال خلالها إن على الدول العربية وقف استخدام صناديقها السيادية في شراء الأدوات المالية والمصارف الغربية، ولعب دور في محاولة تأمين السيولة للدول النامية لمتابعة اندفاعة نموها.